مصدر بالمركزي المصري: الدين الخارجي لمصر سجل تراجعا تاريخيا بقيمة 14 مليار دولار
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري عن تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 14.1 مليار دولار ليصل إلى 153.86 مليار دولار بنهاية شهر ايار الماضي مقارنة مع 168 مليار دولار بنهاية كانون الاول 2023، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض يعد الأكبر في تاريخ المديونية الخارجية على الاطلاق.
وأضاف بأن صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي سجل أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.
كما اكد المصدر أن تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية قفزت بشكل كبير وصل لنحو 200% إضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي ارتفعت بأكثر من 100% مقارنة بمستويات ما قبل تحرير سعر الصرف في اذار الماضي.
وأشار إلى أن زيادة تدفقات النقد الأجنبي ساهمت في القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزي لتسجل فائضا بقيمة 10.3 مليار دولار في يونيو الماضي، مقارنة بعجز بلغ 11.4 مليار دولار مطلع العام الجاري، كما تحسن صافي الأصول الأجنبية للبنوك ليسجل 4.6 مليار دولار في مايو مقارنة بسالب 17.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
وعلى صعيد المؤشرات الخارجية، أكد المصدر تحسن منحنى العائد على سندات مصر الدولارية المستحقة في يناير 2027 حيث تراجع العائد من 22.86% في تشرين الاول 2023 ليصل إلى 9.2% في حزيران 2024، بفارق بلغ حوالى 13 نقطة مئوية، وهو ما يساهم في تقليص تكلفة الاقتراض من الأسواق الدولية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار فی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: أوكرانيا ستضطر لزيادة حجم الدين العام بمقدار 5.27 مليار دولار قبل نهاية العام
قالت روكسولانا بيدلاسا رئيسة لجنة الميزانية في البرلمان الأوكراني، إن بلادها ستضطر لزيادة حجم الدين العام الداخلي بمقدار 5.27 دولار لتغطية تكاليف الدفاع حتى نهاية عام 2024.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال، أن نظام كييف يعاني من ضرورة ماسة لتوفير 500 مليار هريفنيا إضافية (نحو 12.2 مليار دولار) لتلبية احتياجات الدفاع بحلول نهاية العام.
وأشارت بيدلاسا، إلى أن عملية إعداد التغييرات الضرورية في الميزانية تأثرت إلى حد كبير بقرار البرلمان عدم دعم حزمة التغييرات الضريبية التي اقترحتها الحكومة، والتي كان من شأنها أن تجتذب 125 مليار هريفنيا إضافية (3.1 مليار دولار) إلى الميزانية وخفضها إلى 30 مليار هريفنيا (0.7 مليار دولار).
ووفقا للبرلمانية، بسبب كل ذلك بات من الضروري مجددا إعادة توازن الميزانية.
وأضافت بيدلاسا: "هذا ليس الحل الأفضل، لكننا نعمل مع ما لدينا. تم تخفيض تمويل خدمة ديون الدولة بمقدار 115 مليار هريفنيا (2.8 مليار دولار). نخطط لجذب 216 مليار هريفنيا (5.27 مليار دولار) من سوق الاقتراض المحلي و100 مليار هريفنيا أخرى (2.44 مليار دولار) - سيتم الحصول عليها من التنفيذ الفائض لخطة تحصيل الضرائب والرسوم".
ووفقا لوزارة المالية الأوكرانية، بلغ حجم الدين العام للبلاد في نهاية الربع الثاني من هذه السنة 155.36 مليار دولار.
في وقت سابق، أعلن عضو البرلمان الأوكراني بافيل فرولوف، أن عجز الميزانية في بلاده هو الأكبر في العالم، حيث تبلغ نفقات البلاد ضعفي دخلها.
وذكر أن الشركاء الغربيين سيغطون هذا العام العجز البالغ 40 مليار دولار، وفي العام المقبل "سيكون الوضع أسوأ بكثير"، لذا فإن كييف "تطلب من الشركاء عدم خفض دعمهم".
رويترز: اتفاق على انسحاب مئات الجنود الأجانب من العراق