مصدر بالمركزي المصري: الدين الخارجي لمصر سجل تراجعا تاريخيا بقيمة 14 مليار دولار
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري عن تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 14.1 مليار دولار ليصل إلى 153.86 مليار دولار بنهاية شهر ايار الماضي مقارنة مع 168 مليار دولار بنهاية كانون الاول 2023، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض يعد الأكبر في تاريخ المديونية الخارجية على الاطلاق.
وأضاف بأن صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي سجل أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.
كما اكد المصدر أن تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية قفزت بشكل كبير وصل لنحو 200% إضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي ارتفعت بأكثر من 100% مقارنة بمستويات ما قبل تحرير سعر الصرف في اذار الماضي.
وأشار إلى أن زيادة تدفقات النقد الأجنبي ساهمت في القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزي لتسجل فائضا بقيمة 10.3 مليار دولار في يونيو الماضي، مقارنة بعجز بلغ 11.4 مليار دولار مطلع العام الجاري، كما تحسن صافي الأصول الأجنبية للبنوك ليسجل 4.6 مليار دولار في مايو مقارنة بسالب 17.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
وعلى صعيد المؤشرات الخارجية، أكد المصدر تحسن منحنى العائد على سندات مصر الدولارية المستحقة في يناير 2027 حيث تراجع العائد من 22.86% في تشرين الاول 2023 ليصل إلى 9.2% في حزيران 2024، بفارق بلغ حوالى 13 نقطة مئوية، وهو ما يساهم في تقليص تكلفة الاقتراض من الأسواق الدولية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار فی
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد