جدة التاريخية تحتفي بمرور 10 سنوات على تسجيلها ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
جدة : البلاد
يحتفي برنامج جدة التاريخية التابع لوزارة الثقافة, هذا العام 2024, بمرور عشرة أعوام على تسجيل منطقة جدة التاريخية ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي في العام 2014مـ.
وأوضح برنامج جدة التاريخية, أن البرنامج يواصل جهود إعادة إحياء المنطقة؛ للحفاظ على إرثها الثقافي والعمراني، وتحويلها إلى وجهة تراثية عالمية تماشياً مع رؤية المملكة 2030، مثمناً جهود أمانة محافظة جدة وهيئة التراث في التعاون بالحفاظ على تراث المنطقة.
وبيّن البرنامج، أن جدة التاريخية بما تمتلكه من مقومات معمارية وعمرانية وثقافية فريدة تمتد على مساحة 2،5 كيلو متر مربع، تمتاز كذلك بموقعها الجغرافي المهم على ساحل البحر الأحمر، وقد أصبحت منذ القرن السابع الميلادي ميناءً رئيساً للحجاج القادمين إلى مكة المكرمة، وملتقىً لطرق التجارة العالمية بين قارتي آسيا وأفريقيا، ومركزاً للتبادل الثقافي والاقتصادي.
وأشار البرنامج إلى أن المنطقة تضم أكثر من 650 مبنىً تراثياً و 5 أسواق رئيسة تاريخية وعدة مساجد تاريخية, ومدرسة تاريخية واحدة، وتمتاز بالطراز المعماري والنسيج العمراني لمدن ساحل البحر الأحمر التاريخية، بمبانيها متعددة الطوابق ومكوناتها الخشبية وطرق بنائها التقليدية، وشوارعها الضيقة التي أسهمت من تعزيز التكاتف الاجتماعي في الماضي.
ولفت البرنامج إلى أن تسجيل جدة التاريخية ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي جاء لاستيفائها ثلاثة من معايير تصنيف المناطق التاريخية على أنها ذات قيمة استثنائية عالمياً، وركزت هذه المعايير على أن تعرض المنطقة تبادلاً مهماً للقيم الإنسانية على مدى فترة من الزمن أو داخل منطقة ثقافية، حول التطورات في الهندسة المعمارية والفنون الأثرية، وتخطيط المدن، إلى جانب أن تكون مثالاً بارزاً لنوع من المباني أو المجموعات المعمارية أو التكنولوجيا التي توضح عدة مراحل مهمة في تاريخ البشرية، ثالثاً أن تكون المنطقة مرتبطة بالأحداث أو التقاليد الحية مع الأفكار أو المعتقدات أو الأعمال الفنية والأدبية ذات الأهمية العالمية البارزة.
واستناداً إلى معايير قائمة اليونسكو للتراث العالمي لتصنيف جدة التاريخية، وضع البرنامج أربع ركائز أساسية لجهود إعادة إحياء المنطقة، تشمل التراث الثقافي غير المادي، والتنقيب والآثار (السور والبوابات التاريخية)، والنسيج العمراني (الأسواق, الساحات, الشوارع)، والمباني التاريخية (البيوت, المساجد, الأربطة), كما وضع البرنامج عدد من المعايير والمبادئ للحفاظ على التراث بالمنطقة، منها استخدام المواد التقليدية في عمليات الترميم، وتحديد العناصر الأصلية والمرممة، والحفاظ على الارتفاعات الحالية للمباني.
يُذكر أن جهود إعادة إحياء المنطقة واجهت بعض التحديات التي من أبرزها, إنقاذ المباني الآيلة للسقوط بالمنطقة – بسبب تهالك البنية التحتية – وتدعيمها وترميمها مع الحفاظ على هيكلها الأصلي وضمان استدامتها، وتوعية المجتمع المحلي بأهمية جهود الحفاظ على تراث المنطقة، وتحسين البنية التحتية والخدمات مع مراعاة الحفاظ على الطابع التاريخي والثقافي للمنطقة.
ويأتي ذلك، ضمن جهود البرنامج للحفاظ على التراث الثقافي والعمراني للمنطقة، وتنمية مجالها المعيشي لتكون مركزًا جاذبًا للأعمال وللمشاريع الثقافية، ومقصدًا لروّاد الأعمال، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشاريع في إطار المخطط العام لمشروع إعادة إحياء جدة التاريخية، والإشراف على تنفيذ أعمال تحسين البنية التحتية بالمنطقة وترميم وإعادة تأهيل مبانيها، مما يسهم في إثراء تجربة الزوار وتعزيز المنطقة كوجهة سياحية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: جدة التاريخية قائمة الیونسکو للتراث العالمی جدة التاریخیة إعادة إحیاء
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: استمرار جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي لتعظيم دوره في الاقتصاد
استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، لقاءاتها مع الجهات التابعة، بلقاء الإدارة التنفيذية للبنك، وذلك بمقره الرئيسي.
إعادة هيكلة بنك الاستثمار القوميوأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، بما حققه البنك من تطور كبير على مدار الفترة الماضية، سواء فيما يتعلق بالتطوير الداخلي، أو تسوية التشابكات المالية مع الجهات المختلفة داخل الدولة، مؤكدة حرص الحكومة على المضي قدمًا في خطة تطوير وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، لتعظيم دوره كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية التي تُدعم جهود الدولة التنموية، وتعمل على تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم رؤية مصر 2030.
تعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثماراتوأوضحت أن الفترة الحالية تتطلب المزيد من العمل والجهد المشترك لتحقيق نتائج ملموسة لتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة، خاصة ما يتعلق منها بتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات ودعم التنافسية، بالإضافة إلى بناء الإنسان وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، مضيفة أن بنك الاستثمار القومي يمتلك إمكانيات كبيرة تؤهله للقيام بدور أكبر في دعم هذا التوجه، كما أكدت في ذات الوقت الأهمية التي توليها الدولة لمحوري التنمية الصناعية والتنمية البشرية لما لهما من دورٍ حيوي على النهوض بالاقتصاد القومي وتحقيق أثر مباشر على التنمية يشعر به المواطن.
وأكدت «المشاط» دور بنك الاستثمار القومي في المساهمة بالنهوض بالاستثمار الحكومي ورفع كفاءته لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتمويل ومتابعة وتنفيذ المشروعات، وذلك في إطار دوره الحيوي بما يعظم الأثر التنموي من تلك المشروعات.
دعم جهود التنمية الاقتصادية في الدولةومن جانبه، رحب أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب، بالدكتورة رانيا المشاط، وهنأها على توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشيرًا إلى أن البنك شهد تغييرًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية لدعم مسيرة التنمية في الدولة، وأنه يمضي قدمًا نحو تطوير آليات العمل الداخلي بما يعزز كفاءة وفعالية العمل، حتى يتم الاستفادة من الموارد والإمكانيات التي يمتلكها، فضلًا عن الدور الذي يقوم به لدعم جهود التنمية الاقتصادية في الدولة من خلال شركاته التابعة.
وخلال اللقاء استعرض قيادات البنك خطط العمل والتطوير واستمعت الوزيرة لشرح مُفصل حول قطاعات البنك وأدائها، خاصة فيما يتعلق بقطاع الاستثمار والموارد، واستثمارات البنك في الشركات التابعة والأنشطة الاقتصادية المختلفة التي تُدعم جهود التنمية في الدولة.
مشروع التحول الرقمي الشاملكما استمعت إلى عرض تقديمي حول استمرار مشروع التحول الرقمي الشامل في البنك، وتطوير وميكنة منظومة الحسابات بما ينعكس على كفاءة الأداء المالي والتشغيلي بالبنك للتعامل مع المتغيرات المستقبلية، وتوفير تقارير نوعية تدعم اتخاذ القرار في عملية تنفيذ الخطة الاستثمارية، فضلًا عن ميكنة أعمال البنك الأساسية لتحقيق الأداء الأمثل، وتفقدت مركز البيانات الخاص بالبنك.
رويترز: اتفاق على انسحاب مئات الجنود الأجانب من العراق