كركي يصدر بيانًا بشأن توزيع التقديمات العائلية.. هذه تفاصيله
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أفادت المديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنه نتيجة لجهود العمل المشترك مع رئيسة لجنة المرأة النيابيّة النائبة الدكتورة عناية عزّالدين، لناحية تعديل كافّة القوانين التي لا تنصف المرأة، أصدر مدير عام الصندوق الدكتور محمد كركي ثلاث مذكّرات إعلاميّة بتاريخ 4/4/2024 حملت الأرقام التالية 747 و 748 و 749 قضى بموجب كلّ منها تعديل مفهوم مصطلح "الشريك" في قانون الضمان الإجتماعي.
2 250 000 ل.ل. مليونان ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية كالتالي:
o 600 000ل.ل ستمائة ألف ليرة لبنانية عن الشريك: الزوج أو الزوجة.
o 330 000 ل.ل ثلاثماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية عن كل ولد ولغاية خمسة أولاد فقط.
ثانيا: توزع اعتباراً من 1/8/2024، القيمة الشهرية للتقديمات العائلية للسائقين العموميين الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم المحددة بمبلغ اقصاه 1 300 000 ل.ل. (مليون وثلاثمائة ألف ليرة لبنانية كالتالي:
o 500 000 ل.ل. خمسمائة الف ليرة عن الشريك: الزوج أو الزوجة.
o 160 000 ل.ل. مئة وستون الف ليرة عن كل ولد ولغاية خمسة أولاد فقط.
وبهذا، فإنّ المسعى من أجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة بات واقعاً ملموساً، وأصبح من حقّ الزوجة تقاضي تعويضاً عائليًّا عن زوجها وأولادها أسوةً بالزوج، وكذلك بالنسبة لتقديمات فرع ضمان المرض والأمومة.
وفي هذا السياق، يجدّد المدير العام عهده بالقيام بكل ما يلزم من اجل تقديم أفضل الخدمات للمضمونين والمضمونات وتكون مؤسسة الضمان الإجتماعي السبّاقةً كما العادة في المسار التطويري والتصحيحي في البلاد.
ويغتنم د. كركي هذه الفرصة لشكر كل من ساهم في إقرار هذا القانون العصري وخاصّة دولة رئيس مجلس النوّاب الأستاذ نبيه برّي ودولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي والسادة الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق لإقرارهم كافّة التعديلات النظامية اللازمة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لیرة لبنانیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مناقشات الجلسة العامة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بيانا بشأن جلسة اليوم الأحد، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
جاء نص البيان: عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للبدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، المستشار وزير العدل، وعبد الحليم علام نقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس بجلسة اليوم على مواد الإصدار والمواد من (1) إلى (31) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد نواب حزب النور بتعديل بعض المواد لتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ معللاً ذلك بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي رفضه كل من المستشار وزير العدل و المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية و المستشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مؤكدين أن هذا المقترح يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية وبين الحق في الإبلاغ عن الجرائم المكفول للجميع، موضحين أن هذه المواد تتعلق بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولا تمس جريمة الزنا في حد ذاتها، فضلاً عن تأكيد الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية على توافق هذه المواد وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما طالب أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديل المادة (15) من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13من هذا القانون)، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) إلى هذه المادة معللاً ذلك بأنه يحقق ضمانة إضافية للمحامين، الأمر الذي رفضه كل من نقيب المحامين ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلين مؤكدين أن النص بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين، في ضوء أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 31 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة