ضبط 6 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير للمستندات
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ.
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (قضية).
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2807) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (27) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (279) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (6) قضايا.
وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات حُكم إدانة مُتهم ومُعاقبته بالسجن المؤبد لإتجاره في المُخدرات في القطامية.
وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ 200 ألف جنيه، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين د.عادل محمد السيوي وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور الأستاذ محمود الزيات وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع أنه في يوم 17 فبراير 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد الإتجار كمية من الهيروين والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشف تقرير المعمل الكيماوي أن القطعة المضبوطة مع المُتهم هي لجوهر الحشيش المُدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 0.55 جرام، والأكياس البلاستيكية لجوهري الهيروين والميثامفيتامين المُخدرين المُدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات، وزنت 1.8 جرام.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في عقيدتها ويقينها واطمأن إليها وجدانها وضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل فيما أثبته الضابط بالإدارة العامة لمباحث القاهرة من أنه وبتاريخ 17 فبراير 2023 وحال تفقده الحالة الأمنية بسوق السيارات أبصر المتهم في سيارةٍ ذات لوحات معدنية غير ظاهرة البيانات.
فتوجه إليه وبسؤاله عن تراخيص السيارة قرر له عدم تواجدها بحوزته.
وبسؤاله عن تحقيق الشحصية قرر له عدم حمله لها، وبسؤاله عن اسمه قرر له بأنه يدعى محمد.ع وبالشكف عن شخصيته تبين سبق الحكم عليه في القضية رقم 17346 لسنة 2021 جنايات التجمع الأول والمقضي فيها عليه بعقوبة السجن سبع سنوات.
وبتفتيشه وقائياً قبل اصطحابه لديوان قسم الشرطة عثر بطيات ملابسه على علبة سجائر بداخلها قطعة صغيرة الحجم تشبه في جوهرها مادة الحشيش.
وعثر معه أيضاً على كيس بلاستيك صغير الحجم بداخه مسحوق بيج اللونم يشبه في جوهره ماده الهيروين.
وعثر معه أيضاً على كيس شفاف اللون بداخله مادة تشبه في مظهرها مادة الأيس المخدر، ومبلغ مالي قدره واحد وثلاثون ألفاً وستمائة جنيه مصري وهاتفين محمولين، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتفين المحمولين بقصد التواصل مع عملائه من مدمني المواد المخدرة، والمبلغ المالي هو حصيلة اتجاره في المواد المخدرة.
وقد استقام الدليل على صحة هذه الواقعة، وأظهر تقرير المعمل الكيماوي أن القطعة المضبوطة هي لجوهر الحشيش المُخدر المُدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 0.55 جرام، والأكياس البلاستيكية لجوهري الهيروين والميثامفيتامين المخدرين المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات وزنتا 1.8 جرام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية أمن المنافذ المخالفات المرورية الأمن العام الهجرة غير الشرعية فى مجال
إقرأ أيضاً:
تفاصيل محاكمة محامين وبرلماني سابق في قضية تتعلق بالرشوة وتزوير وثائق إدارة الجمارك
تتواصل بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الخميس، محاكمة أربعة محامين، وبرلماني سابق، إلى جانب منتدب قضائي من الدار البيضاء، ومدير شركة ووسيطة.
هؤلاء المتهمون يخضعون للاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عين السبع، المعروف بـ »عكاشة »، ويتابعون من أجل تهم تتعلق بـ “جنايات تكوين عصابة إجرامية، وكذا التزوير في محرر رسمي والارتشاء وجنحة النصب”.
ويتعلق الأمر، بمحامي يدعى “ر.ص”، بالإضافة إلى المحامي “م.ا” والمحامية “س.ل”، والمحامية “ن.ب”.
ويتابع في هذا الملف المثير البرلماني السابق ورئيس جماعة ريصانة الشمالية بالعرائش المعزول “ع.ا”، إلى جانب المنتدب القضائي “ن.ح”، ومدير شركة ووسيطة تعمل خياطة.
ويؤازر المتهمين عدد من المحامين ونقيب؛ حيث غصت الجلسة بحضور المحامين وأقارب المتهمين.
التمس الدفاع، براءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة لهم، وذلك ضمن الدفوعات الشكلية، وببطلان قرارات قاضي التحقيق أساسا، مستندا على ما أسماه خرق المقتضيات الجوهرية للمادة 220 من قانون المسطرة الجنائية.
والتي تنص بحسب الدفاع، على أن محامي المتهم ومحامي الطرف المدني، توجه لهما خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لصدور كل أمر قضائي، رسالة مضمونة لإشعارهما بالأمر الصادر عن قاضي التحقيق، إلى جانب إشعار المتهم والطرف المدني طبقا لنفس الكيفيات وضمن نفس الآجال بالأوامر القضائية بانتهاء التحقيق، وبالأوامر التي يمكن استئنافها.
وسجل الدفاع خرق مقتضيات المادة 235، التي تسمح للمتهمين ولمحاميهم أن يطلعوا على الملف المشتمل على ملتمسات الوكيل العام للملك، ويسمح لهم بتقديم مذكرات تطلع عليها النيابة العامة والأطراف الأخرى.
وأشار الدفاع كذلك إلى خرق مقتضيات مواد 212 و235 و247 من قانون المسطرة الجنائية كما انتقد الدفاع طريقة تفعيل المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية دائما.
إلى ذلك حضر جميع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال جلسة محاكمتهم، لتؤخر المحكمة الملف إلى يوم غد الجمعة لمواصلة الدفوعات الشكلية.
وكانت تحقيقات الشرطة القضائية كشفت عن تورط محامية وبرلماني “في تلقي رشوة من أجل الإفراج عن سجين ليبي، وذلك باستخدام وثائق مزورة منسوبة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة “.
وكانت تحقيقات الشرطة القضائية قد كشفت، أن المتهمين استغلوا وثائق مزورة صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تزعم تنازل الإدارة عن غرامة قدرها 960 مليون سنتيم مفروضة على سجين ليبي قضى 8 سنوات سجنا بتهمة الاتجار بالمخدرات.
بعد انتهاء فترة سجنه في تيفلت 2 ودخوله فترة إكراه بدني إضافية لسنتين لتسديد الغرامة، لجأ السجين الليبي إلى قريبه في ليبيا لتوكيل محامٍ للصلح مع الجمارك.
تواصل قريب السجين مع البرلماني السابق « ع.ا » الذي بدوره أوكل المحامية « س.ل » من طنجة لإدارة عملية الصلح؛ لتنطلق تفاصيل أخرى من تورط المتهمين في هذا الملف الذي يتعلق بجنايات تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محرر رسمي والارتشاء وجنحة النصب.
كلمات دلالية برلماني محامون محكمة الاستئناف
رويترز: اتفاق على انسحاب مئات الجنود الأجانب من العراق