أكبر تحالف موريتاني معارض يدعو للحوار بعد أزمة الانتخابات.. هل يفضي لحل؟
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أبدى التحالف الداعم للمرشح الذي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية الموريتانية التي جرت 29 حزيران /يونيو الماضي، بيرام الداه اعبيد، استعداده لحوار سياسي مع السلطة بشأن الأزمة التي تسببت بها الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وحشد التحالف المعارض، مساء الأحد، الآلاف من أنصاره في العاصمة نواكشوط، للاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، فيما أكد مرشح الائتلاف بيرام الداه اعبيد، عدم اعترافه بنتائج الانتخابات، لكنه دعا في نفس الوقت للحوار من أجل حل الأزمة.
شروط لحل الأزمة
وطالب التحالف المعارض بإجراء انتخابات نيابية ومحلية مبكرة ضمن شروطه لحل الأزمة السياسية الناجمة عما وصفها بانتخابات رئاسية "مزورة".
واستعرض مرشح التحالف المعارض بيرام الداه اعبيد، خلال المهرجان شروط تحالفه لحل الأزمة السياسية، مشيرا إلى أن من بينها أيضا حل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والنظر في النظام الانتخابي وإجراء تحقيق في وفاة متظاهرين خلال احتجاجات رافضة لنتائج الانتخابات الرئاسية مطلع الشهر الجاري بمدينة كيهيدي جنوب البلاد.
وشدد على ضرورة أنهاء ما وصفها بحالة الطوارئ غير المعلنة في إشارة للإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة والتي من بينها قطع الانترنت عن الهواتف المحمولة، مشددا على ضرورة عودة الانترنت على الفور وإنها التشديدات الأمنية.
من جهته، أكد رئيس حزب "الصواب" أبرز الأحزاب الأعضاء في التحالف، عبد السلام ولد حرمه، أن البلد يعيش في أزمة سياسية ناجمة عن تزوير انتخابات مصيرية في حياة المجتمع والدولة.
وشدد في كلمة خلال المهرجان على ضرورة احترام قانون الحريات العامة والأساسية، وإعادة النظر في المسلسل الانتخابي بمجمله.
تسلسل زمني لتطور الأزمة
شهدت موريتانيا في 29 حزيران /يونيو الماضي انتخابات رئاسية شارك فيها 7 مرشحين بينهم الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني والناشط الحقوقي بيرام الداه اعبيد، وزعيم المعارضة رئيس حزب "تواصل" حمادي ولد سيد المختار.
وأسفرت هذه الانتخابات عن فوز الغزواني بولاية رئاسية ثانية، فيما حل ثانيا الناشط الحقوقي بيرا الداه اعبيدة، وحل ثالثا زعيم المعارضة حمادي ولد سيد المختار.
وعقب الإعلان الجزئي عن نتائج الانتخابات من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، تحدث المرشح الذي حل ثانيا في الانتخابات بيرام الداه اعبيد عن انقلاب انتخابي، ووصف الانتخابات بالمزورة.
وصباح الأحد 30 يونيو خرجت مظاهرات بعض أحياء نواكشوط، حيث أشعل محتجون إطارات السيارات وهتفوا باسم المرشح بيرام الداه اعبيد، ومساء نفس اليوم أعلن الداه اعبيد عدم اعترافه بنتائج الانتخابات.
ويوم 1 تموز /يوليو الجاري اتسعت الاحتجاجات الرافضة لنتائج الانتخابات، وشملت عدة مدن بينها العاصمة نواكشوط والعاصمة الاقتصادية نواذيبو.
والثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية وفاة 3 متظاهرين عقب ساعات من توقيفهم على خلفية الاحتجاجات الرافضة لنتائج الانتخابات بمدينة كيهيدي.
وقد سارعت السلطات خلال اليوم نفسه إلى قطع خدمة الانترنت عن الهواتف مع إبقاء الخدمة على الأجهزة الثابتة، في محاولة لاحتواء الاحتجاجات.
عودة الهدوء
وعاد الهدوء تدريجيا إلى مختلف المدن الموريتانية، فيما استمرت السلطات الأمنية في نشر قواتها قرب المباني الحكومية والمؤسسات الحساسة، كما واصلت السلطات قطع خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة في جميع أنحاء البلاد.
وقد دعا المرشح بيرام الداه اعبيد، أنصاره على الهدوء والتظاهر بشكل سلمي.
وأعلن المجلس الدستوري رسميا، فوز الغزواني بولاية جديدة مدتها 5 سنوات، بحصوله على 56.12 بالمئة من الأصوات، فيما حل ثانيا الناشط الحقوقي الداه اعبيد، بحصوله على 22.10 بالمئة.
وحل ثالثا حمادي ولد سيدي المختار، رئيس حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (إسلامي معارض) بنسبة 12.76 بالمئة، فيما تقاسم 4 مرشحين آخرين الأصوات المتبقية بنسب متفاوتة.
واعترف المرشح، الذي حل ثالثا بنتائج الانتخابات، وقال إنها متطابقة مع المعطيات التي جمعتها حملته، فيما رفض المرشح الذي حل ثانيا الاعتراف بالنتائج ووصفها بأنها "مزورة" ودعا أنصاره للبقاء "يقظين للدفاع عن أصواتهم".
فرص الحل
ويرى المحلل السياسي أحمد ولد محمد فال، أن دعوة المرشح الذي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية بيرام الداه اعبيد، للحوار، قد تشكل بداية لحل الأزمة السياسية.
وأشار في تصريح لـ"عربي21"، إلى أن سماح السلطات للائتلاف المعارض الداعم للمرشح الداه اعبيد، بتنظيم مهرجان حاشد وسط العاصمة، مؤشر على أن مفاوضات بدأت بالفعل من أجل حلحلة الأزمة.
وأضاف "رغم أن المرشح بيرام الداه اعبيد، جدد خلال المهرجان رفضه الاعتراف بنتائج الانتخابات، لكن دعوته للحوار ومطالبته بانتخابات برلمانية ومحلية مبكرة، دون المطالبة بإعادة الانتخابات الرئاسية، دليل واضح على مفاوضات بهذه الخصوص".
وتوقع المتحدث أن تسفر المفاوضات المرتقبة عن حل يتضمن الدعوة لانتخابات برلمانية ومحلية مبكرة وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، مقابل الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية وبذلك تنتهي الأزمة السياسية التي كادت تعصف بهدوء البلد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية نواكشوط موريتانيا موريتانيا نواكشوط الانتخابات الموريتانية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتخابات الرئاسیة بنتائج الانتخابات بیرام الداه اعبید الأزمة السیاسیة لحل الأزمة حل الأزمة
إقرأ أيضاً:
النيابة التونسية تأمر بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال
أمرت النيابة العامة في تونس -اليوم الأربعاء- بإيداع المرشح لانتخابات الرئاسة التونسية، العياشي زمال، السجن على ذمة المحاكمة بدعوى وجود خروقات قانونية في ملف ترشحه، وذلك في أحدث تطور من الممكن أن يعزز شكوك المعارضة وجماعات حقوقية بنزاهة الانتخابات المقبلة الشهر المقبل.
وقالت دليلة مصدق، عضو هيئة الدفاع عن زمال، إن الأخير أودع السجن في القضية المثارة ضده بمدينة طبربة (ولاية منوبة) بتهم تزوير تزكيات في انتظار محاكمته، وأضافت أن "زمال لا علاقة له بالقضية المذكورة، لأن هناك شخصا اعترف بأنه طبع من تلقاء ذاته تزكيات ولم يلتقِ زمّال قط ولا يعرفه".
وأمس الثلاثاء، قال مدير حملة المرشح زمال، رمزي الحبابلي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، إن زمال مستمر في ترشحه رغم توقيفه أول أمس الاثنين من قبل السلطات، وقال إذا استمر وضع المرشح في السجن فإنهم سيواصلون عملهم إلى غاية 5 أكتوبر/تشرين الأول (قبل يوم من موعد الانتخابات).
وأكد الحبابلي أن "هناك مجتمعا مدنيا وسياسيا في تونس ومنظمات وطنية عبّرت عن مساندتها لمرشحه، وشدد أن زمال مرشح رسمي من الناحية القانونية مهما كانت حالته (طليقا أو سجينا).
وزمال هو أحد المرشحين الثلاثة المقبولين في الانتخابات الرئاسية المتوقعة الشهر المقبل، إلى جانب الرئيس قيس سعيد والسياسي زهير المغزاوي.
وجاء قرار سجن زمال بعد يومين من تحدي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لقرار المحكمة الإدارية ورفضها تنفيذ حكم المحكمة بإعادة 3 مرشحين بارزين إلى السباق.
وأثار قرار هيئة الانتخابات غضبا واسع النطاق بين جماعات حقوقية وأحزاب سياسية وأساتذة قانون دستوري، الذين قالوا إن القرار خطوة غير مسبوقة وتثير الشكوك حول شرعية وقانونية الانتخابات المتوقعة في 6 أكتوبر/تشرين الأول.
ومن المقرر أن تبدأ الحملة الانتخابية في 14 سبتمبر/أيلول الجاري وسط دعوات من بعض المعارضين للمترشحين المنافسين لسعيد بالانسحاب من الانتخابات التي وصفوها بالمهزلة.
وقالوا إن الهيئة الانتخابية لم تعد مستقلة وأصبح هدفها الوحيد ضمان إعادة انتخاب سعيد لولاية ثانية، في حين تنفي الهيئة هذه الاتهامات وتقول إنها تطبق القانون ومحايدة.
والعياشي زمال ناشط سياسي ورئيس حركة عازمون ورجل أعمال. وكان نائبا في البرلمان الذي أطاح به الرئيس الحالي قيس سعيد في 2021 قبل أن يوسع من صلاحياته بشكل كبير في دستور جديد.
من جهة ثانية، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الأربعاء، إحالة ملف أحد المترشحين المرفوضين إلى النيابة العامة بسبب ما وصفته "بالتحايل والإدلاء بشهادة مزورة وتعمد إخفاء حالة من حالات الحرمان من الترشح التي ينص عليها القانون".
وأضافت الهيئة في بيان على فيسبوك، أن المرشح الذي لم تسمّه "تعمّد توقيع تعهّد مغلوط وإخفاء جنسيته الأجنبية التي تعد مانعا دستوريا وقانونيا من الترشح للانتخابات الرئاسية"، في إشارة واضحة إلى المرشح المرفوض عماد الدايمي.
وبحسب الدستور التونسي فإن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية "حق لكلّ تونسي أو تونسية غير حامل لجنسية أخرى مولود لأب وأم، وجد لأب، وجد لأم تونسيين، وكلّهم تونسيون دون انقطاع"، ويأتي ذلك رغم أن الدايمي سبق أن صرح في وسائل التواصل الاجتماعي أنه تخلى عن جنسيته الفرنسية.
كما نقل موقع "تونيزي تلغراف" المحلي أنه صدر في "الرائد الرسمي الفرنسي" (الجريدة الرسمية)، بتاريخ 5 أغسطس/آب الماضي، سحب الجنسية الفرنسية من الدايمي بطلب منه.
رويترز: اتفاق على انسحاب مئات الجنود الأجانب من العراق