عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور وزير العمل مصطفى بيرم والاعضاء النواب.
وكانت اللجنة الفرعية المكلفة درس اقتراح قانون التغطية الصحية الشاملة، عقدت أيضا جلسة برئاسة النائب عبدالله وحضور الاعضاء.
وقال النائب عبدالله بعد الجلستين :"اللجنة الفرعية المكلفة درس اقتراح قانون التغطية الصحية الشاملة عقدت اجتماعها الدوري اليوم وانجزنا العديد من المواد المرتبطة بكيفية ادارة هذا النظام في موضوع الهيئة الخاصة التي ستديره والمعايير المعتمدة بحسن الاداء وتبقى الامور المرتبطة بالموارد المالية التي سنناقشها في الجلسات اللاحقة".
أضاف : "وجلسة الصحة كانت بوجود وزير العمل الذي يتابع كل التفاصيل المتعلقة بعقود العمل وتعويض نهاية الخدمة وسلسلة الرتب والرواتب وتعديل الحد الادنى للرواتب في محاولة بداية التعافي للعقد الاجتماعي، وبحضور المدير العام للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي. وخصصت الجلسة لمناقشة إقتراح قانون مقدم من الزميل فيصل كرامي له علاقة بتعويضات الخدمة للفترات التي سبقت من 2019 حتى اليوم واحقاق العدالة، والنقاش الذي حصل اليوم هو حول هذا الاقتراح الذي يتضمن تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي.
وتابع: "هناك اقرار من جميع الفرقاء، كان هناك دور أساسي لوزير العمل في ضبط حدود هذا النقاش بما يلبي الغاية المطلوبة منه من دون ان يرتب أعباء إضافية أخرى تربك العقد الاجتماعي. وبعد النقاش المستفيض بمشاركة الاتحاد العمالي العام والضمان الاجتماعي اتفقنا ألا نؤخر، وان نعقد الاسبوع المقبل اجتماعا في حضور كل المعنيين من أجل البت نهائيا بحدود هذا الاقتراح وكيفية احقاق العدالة بالحد الادنى للذين أنهوا خدماتهم ، والاحاطة بهذا الملف، تؤكد انه يجب تأمين نوع من التراضي والتوافق والتسوية والداخلية بين أفرقاء العقد الاجتماعي واصحاب العلاقة".
بدوره، قال الوزير بيرم:" كان النقاش موضوعيا، وكل شخص ادلى برأيه ضمن المنطق والحرص. والانطلاقة كانت من فلسفة الاقتراح الموجود وهي انصاف الذين غادروا وتركوا وظائفهم ولم يكن لديهم تعويضات تليق بحياتهم. هذا الأساس، وهناك معايير أخرى يجب ان نأخذها في الاعتبار وهي مسألة وضعية الدولة وأصحاب العمل. وصحيح اننا ننطلق، من ان العامل هو الطرف الاكثر هشاشة، ولكن ننتبه الى الاقتصاد اللبناني والى أصحاب العمل. لذلك الدكتور بلال دعا الى جلسة الاسبوع المقبل لنبقى متابعين، في حضور كل الفرقاء من أجل النقاش وبطريقة علمية وموضوعية ونستمع الى كل الافراد لتكون الصورة واضحة لنا".
وختم بيرم :"أستطيع القول، أننا وضعنا يدنا على هذا الملف وركزنا عليه وهو أمر ضروري ويعطي إشارة إنصاف لهذه الطبقة من الناس التي فقدت تعويضاتها وقدمت زهرة عمرها من اجل العمل".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
القرماني: الحراك الاجتماعي ساهم فى خروج قانون الاجراءات الجنائية بشكل محترم
قال الدكتورأحمد القرماني أستاذ القانون الجنائي، إن الحوار المجتمعي الذي تم حول مناقشة قانون الاجراءات الجنائية أدي إلي خروج هذا القانون متوافق عليه مشيراً إلي أن كافة الاعتراضات التي قدمت نحو القانون أدت في النهاية إلي قانون تم التوافق عليه من كافة الجهات القانونية في مصر.
أكد " القرماني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح البلد" علي فضائية " صدى البلد"، بإنه تم التوافق علي بنود القانون من نقابة المحاميين و الصحفييين مضيفاً أن القانون اجراءاته الجنائية تمثل القاعدة العامة لتنظيم الحقوق و الحريات وبالتالي يهم كافة أطياف المجتمع المصري.
أشار أستاذ القانون الجنائي، أن الحراك الاجتماعي الذي تم كان له أثراً ايجابياً حول خروج مشروع هذا القانون بهذه الطريقة المحترمة.
وأضاف أستاذ القانون الجنائي ، بأن الجدل الذي تم اختلاف في وجهات النظرو كان بشأن الحضور أمام النيابة العامة في التحقيقات و المحاكمات عن بعد وأيضا الاعلانات و الأحكام الغيابية وتم دراسة هذا الأمرمن خلال اللجنة الفرعية و الحوار الوطني وبحث كافة الآراء.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار