الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يدين "قمع السلطات" لقافلة حقوقية في سوق السبت
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أعرب الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، عن « استنكاره الشديد للقمع الذي واجهت به السلطات في مدينة سوق السبت قافلة حقوقية سلمية نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 14 يوليوز، للتضامن مع فرعها الذي يتعرض للتضييق والحصار لمنعه من الاضطلاع بأدواره في حماية حقوق الإنسان »، وفق تعبير الهيئة.
كما أدان الائتلاف، ما اعتبره، « استخدام القوات العمومية للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، في خرق سافر لقواعد فض التظاهرات المبنية على الضرورة والتناس، والاعتداء على رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، وعدد من المناضلين والمناضلات، مما أدى إلى نقل بعضهم إلى المستشفى لتلقي العلاج ».
وطالب الائتلاف، الذي يضم 20 جمعية أو منظمة حقوقية، بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات ومعاقبة الآمرين والمنفذين، قضائياً وإدارياً، ووضع حد للإفلات من العقاب.
كلمات دلالية الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، قافلة حقوقية، سوق السبت،المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان» تنظم زيارة ميدانية لسكنات العمال في «دبي الصناعية»
أبوظبي - «وام»
نظَّمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، زيارة ميدانية تفقدية لأحد سكنات العمال في مدينة دبي الصناعية، وذلك تماشياً مع التزامها بمتابعة أوضاع العمال وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم التي كفلتها التشريعات والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
وشارك في الزيارة أميرة الصريدي، عضو مجلس أمناء الهيئة والدكتور زايد الشامسي ونور السويدي أعضاء مجلس أمناء الهيئة، بالإضافة إلى الدكتور سعيد الغفلي، أمين عام الهيئة وعدد من أعضاء الفريق الحقوقي الفني والتخصصي في الهيئة.
وخلال الزيارة، عقد فريق الهيئة لقاءات ومقابلات جانبية مع عدد من العمال لتفقد أوضاعهم في السكن وأخذ ملاحظاتهم، حيث تساعد هذه الزيارات في عملية رصد وتقييم الأوضاع بشكل مباشر في أرض الواقع وتقديم التوصيات والمقترحات التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق العمال.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: إن الهيئة تبذل كافة الجهود لتعزيز وحماية حقوق العمال في الإمارات وتعكس هذه الزيارة التزامنا الراسخ بمتابعة أحوال العمال بشكل مستمر، بما يضمن توفير بيئة عمل ملائمة وظروف معيشية لائقة لهم.
يذكر أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان دشّنت أولى زياراتها الميدانية في فبراير الماضي والتي جاءت بموجب الفقرة 7 من المادة 5 المتعلقة باختصاصات الهيئة الواردة في القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 والتي تنص على «إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية ومراكز الإيواء ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها» بهدف تعزيز الوعي وضمان الامتثال للقوانين والتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة.