بنسبة 8.43%.. الدين الخارجي لمصر يسجل أكبر تراجع تاريخي
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أفاد مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي المصري أن الدين الخارجي لمصر انخفض خلال الخمسة أشهر الأولى بالعام الجاري بنسبة 8.43%، بما قيمته 14.17 مليار دولار، ليسجل بنهاية مايو الماضي 153.86 مليار دولار، مقابل 168.03 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
وأشار المصدر لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أنه بالتوازي مع التراجع الكبير فى مستويات الدين الخارجى لمصر، سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.
ونوه المصدر إلى وجود نمو هائل فى تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بزيادة نحو 200%، متضمنة ارتفاع بأكثر من 100% فى تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.
وأكد على وجود تحسن كبير فى منحنى العائد على سندات مصر الدولارية أجل يناير 2027، حيث تراجع من 22.86% في أكتوبر 2023 ليصل إلى مستوى 9.2% في يونيو 2024، بفارق بلغ حوالى 13 نقطة مئوية، الأمر الذى يساهم فى تقليص تكلفة الاقتراض من الأسواق الدولية عند الحاجة ويبرهن على ثقة المستثمرين الدوليين فى الإجراءات الإصلاحية
إلى ذلك تحسنت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل 1 سنة بحوالي 2، 333 نقطة أساس بين شهر مايو 2023 ويونيو 2024 لتبلغ 346.3 نقطة أساس، في دلالة على تراجع مخاطر أدوات الدين الخاصة بالدولة المصرية وزيادة الثقة من جانب الأسواق العالمية فى قدرة الاقتصاد المحلي على الوفاء بالالتزامات الدولية، الأمر الذى ساهم فى حدوث تحسن إيجابي كبير في نظرة وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى وتعديل توقعاتها المستقبلية بعد توحيد سعر الصرف في مارس 2024.
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تلتقي نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي
بعد تثبيت أسعار الفائدة.. بنك مصر يواصل طرح ودائع فليكس ذات العائد المرتفع
بعد قرار التثبيت.. متي يبدأ البنك المركزي المصري خفض الفائدة؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري الدين الخارجي لمصر ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بورصات الخليج تستوعب صدمة الانهيارات.. 1.02 مليار دولار مكاسب
تمكنت بورصة الكويت وأسواق المال الخليجية، في جلسة الأمس، من امتصاص صدمة التراجعات الحادة التي تكبدتها في تداولات الأحد، والتي تعد من بين الأسوأ منذ مطلع عام 2025، على وقع تداعيات التطورات الاقتصادية العالمية وقرارات الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.
وحقق الأداء الإجمالي للبورصات الخليجية الـ 7 أمس مكاسب سوقية بنسبة 0.03% بما قيمته 1.02 مليار دولار، وفقا لبيانات شركة «كامكو إنفست» بعدما استطاعت البورصة السعودية امتصاص تأثير تداعيات الرسوم الجمركية عالميا وحققت مكاسب بقيمة 31.09 مليار دولار بارتفاع نسبته 1.25%.
يأتي ذلك فيما سجلت بقية البورصات الخليجية الـ 6 خسائر متفاوتة، إذ بلغت الخسائر السوقية لبورصة الكويت نحو 1.11 مليار دولار، إلا أن تزامن الخسارة جاء مع إجراءات زيادة رأسمال بنك وربة والتي حولت القيمة السوقية للشركات المدرجة ببورصة الكويت إلى الارتفاع.
وحقق كل من سوق أبوظبي ودبي خسائر بلغت 26.08 مليار دولار، إذ حقق سوق أبوظبي اكبر حجم من الانخفاضات بواقع 20.39 مليار دولار، بنسبة انخفاض بلغت 2.72%، وسوق دبي 5.69 مليارات دولار، بنسبة انخفاض بلغت 2.43%، وسوق البحرين 1.55 مليار دولار، وبنسبة 1.5%، وسوق قطر بقيمة 960 مليون دولار وبنسبة تراجع 0.62%، وسوق عمان بتراجع قيمته 370 مليون دولار وبنسبة انخفاض 1.25%.
مؤشرات بورصة الكويت
وبالعودة إلى مؤشرات بورصة الكويت، فقد عكست حركة المؤشرات في السوق أمس نطاقا محدودا من التراجع، في إشارة إلى قدرة السوق على امتصاص الصدمة وإعادة التوازن نسبيا، مدعومة بتحركات انتقائية من قبل المحافظ الاستثمارية، سواء المحلية أو الأجنبية، التي بدأت تترقب مسار الأسواق العالمية في ظل الأوضاع الجيوسياسية وتقلبات أسعار الفائدة والعملات.
وتعد المستويات السعرية الجديدة لعدد من الأسهم القيادية فرصة استثمارية مغرية للمتعاملين الاستراتيجيين، ما يرجح استعادة الزخم التدريجي في التداولات خلال الجلسات المقبلة، خصوصا مع دخول سيولة انتقائية تستهدف أسهما ذات أساسيات قوية وعوائد تشغيلية مستقرة.
ونجح السوق الكويتي، في تقليص حجم الخسائر التي حققها يوم الأحد الماضي، والتي فقد خلالها أكثر من 2.4 مليار دينار في جلسة واحدة، فإن المؤشرات بدأت تظهر بوادر تعاف مدفوع بتحركات مدروسة للمستثمرين تجاه الأسهم القيادية.
وهذا التماسك يعكس مرونة السوق الكويتي وقدرته على امتصاص الصدمات، خاصة في ظل تحسن معنويات المستثمرين وعودة الزخم التداولي على شريحة منتقاة من الأسهم، كما أن ارتفاع السيولة المتداولة إلى ما يفوق 115 مليون دينار يعكس توجها استثماريا ذكيا يعيد تموضع المحافظ والمؤسسات بناء على تقييمات فنية دقيقة للأسعار والفرص المتاحة.
وفي ضوء استمرار تذبذب الأسواق العالمية، فإن ما تشهده بورصة الكويت حاليا يعد اختبارا حقيقيا لقدرتها على التكيف مع بيئة مالية أكثر تقلبا، ما يتطلب يقظة استثمارية وقراءة تحليلية عميقة للمشهد الاقتصادي الكلي والتطورات الإقليمية والعالمية ذات التأثير المباشر في سلوك السوق.
وانخفض مؤشر السوق العام 0.7% بواقع 53.03 نقطة إلى 7534.86 نقطة، والسوق الأول 0.64% بواقع 51.86 نقطة إلى 8054.4 نقطة، والسوق الرئيسي 0.98% بواقع 68.93 نقطة إلى 6944.3 نقطة.
وتظهر التداولات تماسكا في أداء المؤشرات التي قلصت نزيف خسائرها بصورة ملحوظة مدفوعة بحركة شراء على شريحة منتقاة من الأسهم القيادية التي بدأت تسجيل ارتفاعات سعرية وسط ارتفاع معدلات السيولة المتداولة إلى مستوى 115.6 مليون دينار تداولت على 125 سهما شهد 55 منها ارتفاعا فيما انخفض 61 سهما وبقي 9 أسهم من دون تغير.
واستحوذ السوق الأول على 98.6 مليون دينار من السيولة المتداولة خلال الجلسة تداولت على 33 سهما شهد 13 منها ارتفاعا وانخفض 18 سهما وبقي 2 دون تغير، فيما استحوذ السوق الرئيسي على 17 مليون دينار من السيولة تداولت على 92 سهما شهد 42 منها ارتفاعا وانخفض 43 وبقي 7 أسهم دون تغير.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل