بنسبة 8.43%.. الدين الخارجي لمصر يسجل أكبر تراجع تاريخي
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أفاد مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي المصري أن الدين الخارجي لمصر انخفض خلال الخمسة أشهر الأولى بالعام الجاري بنسبة 8.43%، بما قيمته 14.17 مليار دولار، ليسجل بنهاية مايو الماضي 153.86 مليار دولار، مقابل 168.03 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
وأشار المصدر لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أنه بالتوازي مع التراجع الكبير فى مستويات الدين الخارجى لمصر، سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.
ونوه المصدر إلى وجود نمو هائل فى تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بزيادة نحو 200%، متضمنة ارتفاع بأكثر من 100% فى تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.
وأكد على وجود تحسن كبير فى منحنى العائد على سندات مصر الدولارية أجل يناير 2027، حيث تراجع من 22.86% في أكتوبر 2023 ليصل إلى مستوى 9.2% في يونيو 2024، بفارق بلغ حوالى 13 نقطة مئوية، الأمر الذى يساهم فى تقليص تكلفة الاقتراض من الأسواق الدولية عند الحاجة ويبرهن على ثقة المستثمرين الدوليين فى الإجراءات الإصلاحية
إلى ذلك تحسنت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل 1 سنة بحوالي 2، 333 نقطة أساس بين شهر مايو 2023 ويونيو 2024 لتبلغ 346.3 نقطة أساس، في دلالة على تراجع مخاطر أدوات الدين الخاصة بالدولة المصرية وزيادة الثقة من جانب الأسواق العالمية فى قدرة الاقتصاد المحلي على الوفاء بالالتزامات الدولية، الأمر الذى ساهم فى حدوث تحسن إيجابي كبير في نظرة وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى وتعديل توقعاتها المستقبلية بعد توحيد سعر الصرف في مارس 2024.
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تلتقي نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي
بعد تثبيت أسعار الفائدة.. بنك مصر يواصل طرح ودائع فليكس ذات العائد المرتفع
بعد قرار التثبيت.. متي يبدأ البنك المركزي المصري خفض الفائدة؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري الدين الخارجي لمصر ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مليار دولار سنوياً: هؤلاء هم أكبر موردي الأسلحة لإسرائيل
سرايا - اعتمد جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير على الطائرات المقاتلة والقنابل الموجهة والصواريخ المستوردة لشن حربه في غزة، لكن من المحتمل ألا يكون لقرار بريطانيا بتعليق تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل أي تأثير حقيقي على الأرض.
صحيفة التايمز البريطانية تنشر اليوم (الأربعاء)، قائمة كبار موردي الأسلحة لإسرائيل. وتبلغ مساهمة بريطانيا في ترسانة إسرائيل 0.02% فقط، حيث وافقت لندن على تراخيص بقيمة 18.2 مليون جنيه إسترليني العام الماضي.
ويستثني الحظر أيضا أجزاء من طائرات إف-35 المقاتلة التي تلعب دورا مركزيا في قصف غزة.
الولايات المتحدة وألمانيا، أكبر موردي الأسلحة لإسرائيل، وتظهر البيانات التي يستخدمها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أنه بين عامي 2019 و2023، قدمت الولايات المتحدة وألمانيا 99% من الاسلحة إلى إسرائيل.
وفي مايو/أيار، أوقفت الولايات المتحدة شحن القنابل إلى إسرائيل وهددت بوقفها تماما إذا غزت مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
ومع ذلك، وافقت إدارة جو بايدن في أغسطس/آب على مبيعات أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة تزيد على 20 مليار دولار، بما في ذلك 50 طائرة من طراز F-15 و-33000 قذيفة دبابة.
وسلمت الولايات المتحدة أيضًا أكثر من 14 ألف طلقة من ذخيرة الدبابات بقيمة 106 مليون دولار، و147 مليون دولار من المكونات لصنع قذائف مدفعية عيار 155 ملم كجزء من صفقتين عسكريتين أخريين منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر. بقيمة 3.8 مليار دولار كجزء من اتفاقية مدتها عشر سنوات تهدف إلى الحفاظ على التفوق الأمني لاسرائيل على جيرانها.
ووافقت ألمانيا، ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل على مبيعات بلغت 326.5 مليون دولار في عام 2023، على خفض صادرات الأسلحة بشكل كبير منذ بداية العام مع تزايد الانتقادات للحرب في غزة.
وأوقفت إيطاليا، التي زودت إسرائيل 0.9% من الأسلحة المستوردة في 2023-2019، بما في ذلك المروحيات والمدافع البحرية، تصاريح التصدير الجديدة بعد بدء الحرب في غزة، على الرغم من احترام الأوامر الموقعة مسبقًا.
ووفقا للقانون الإيطالي، يحظر تصدير الأسلحة إلى البلدان التي تشهد حربا وتلك التي تعتبر منتهكة لحقوق الإنسان الدولية.
وفي العام الماضي، صدرت كندا ما قيمته 22.2 مليون دولار من السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل، لكنها لم تمنح أي تراخيص تصدير جديدة منذ 8 يناير.
وبالإضافة إلى إعلانها عدم الموافقة على أي مبيعات أسلحة لإسرائيل منذ بدء الحرب العام الماضي، قالت إسبانيا إن أي سفينة تحمل أسلحة إلى إسرائيل سيتم منعها من الرسو في الموانئ الإسبانية.
وفي فبراير/شباط، منعت محكمة هولندية بيع أجزاء من طائرات F-35 لإسرائيل، قائلة إن هناك خطرًا واضحًا بحدوث انتهاكات إنسانية بحق الفلسطينيين .