الفتوى والتشريع: خضوع المركز الرياضي بالمعادي للرقابة المالية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى خضوع المركز الرياضي لتدريب الفرق القومية المصرية بالمعادي للرقابة المالية من قِبل وزارة المالية.
وقالت الفتوى أنه لما كان المركز المُستطلع الرأي في شأنه يُعد من المنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ولا يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وأن أصوله خُصّصت له بعد نزع ملكيتها من نادي شركة المعادي للتنمية والتعمير وفقًا لأحكام القانون، بعد أن تم تشكيل لجنة للاتفاق على مبلغ التعويض المُستحق لشركة المعادي للإسكان والتعمير، ومن ثم يخضع للرقابة المالية من قبل وزارة المالية وفقًا لأحكام قانون المالية العامة المُوحد.
صدرت الفتوى، ردًا علي أنه لدى قيام المختصين بالإدارة المركزية للتفتيش المالي بقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية بفحص إيرادات ومصروفات المركز الرياضي لتدريب الفرق القومية المصرية بالمعادي تبين عدم تبعيته للموازنة العامة للدولة، وأن له حسابات خاصة بالبنوك، وميزانية خاصة تُراجع وتُعتمد سنويًّا من مراقب الحسابات، ويخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وإدارة الرقابة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة، دون رقابة وزارة المالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للمحاسبات وزارة الشباب والرياضة المنشآت الرياضية
إقرأ أيضاً:
قدمتها منظمات دولية.. استئثار حوثي بوزارة الصحة برواتب تفوق نصف مليار ريال وسط معاناة الموظفين
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وثائق مسربة تُظهر استئثار 91 مسؤولًا وموظفًا حوثيًا، بعضهم تم تعيينه عقب الانقلاب، برواتب سنوية تتجاوز نصف مليار ريال، أي ما يعادل 646.200.000 ريال سنويًا أو 53.850.000 ريال شهريًا، في وزارة الصحة العامة والسكان الخاضعة للحوثيين.
تظهر هذه الكشوفات أن هذه المبالغ تُصرف بشكل دوري تحت مسمى "الموقف المالي للتبرعات الشهرية لصندوق نفقات وزارة الصحة" المقدمة من منظمات أممية ودولية مثل (الصحة العالمية، والهجرة الدولية، واليونيسيف).
كما تشير الوثائق إلى أن الكشوفات لا تشمل المنتحل صفة وزير الصحة العامة المعين من قبل المليشيا ومدير مكتبه محمد شرف الدين وحاشيته، بالإضافة إلى حسابات البرامج التي يديرها عبدالسلام المضواحي مما يثير التساؤلات حول العدالة في صرف هذه المبالغ، في وقت يعاني فيه أغلب الموظفين من انقطاع رواتبهم منذ تسع سنوات.
يتساءل العديد عن أسباب عدم توزيع الحوافز بشكل عادل، في ظل معاناة بقية الموظفين الذين يكافحون لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
تتزايد المطالبات بضرورة إعادة النظر في هذه القضايا، والتحقيق في أوضاع المتورطين، والتعجيل بإنصاف الموظفين السابقين الذين تم فصلهم دون مبرر، في ظل عدم صرف رواتبهم وحوافزهم المستحقة. كما يُطالب الناشطون بتوزيع عادل للموارد المتاحة لضمان حقوق جميع الموظفين.