الفتوى والتشريع: خضوع المركز الرياضي بالمعادي للرقابة المالية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى خضوع المركز الرياضي لتدريب الفرق القومية المصرية بالمعادي للرقابة المالية من قِبل وزارة المالية.
وقالت الفتوى أنه لما كان المركز المُستطلع الرأي في شأنه يُعد من المنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ولا يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وأن أصوله خُصّصت له بعد نزع ملكيتها من نادي شركة المعادي للتنمية والتعمير وفقًا لأحكام القانون، بعد أن تم تشكيل لجنة للاتفاق على مبلغ التعويض المُستحق لشركة المعادي للإسكان والتعمير، ومن ثم يخضع للرقابة المالية من قبل وزارة المالية وفقًا لأحكام قانون المالية العامة المُوحد.
صدرت الفتوى، ردًا علي أنه لدى قيام المختصين بالإدارة المركزية للتفتيش المالي بقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية بفحص إيرادات ومصروفات المركز الرياضي لتدريب الفرق القومية المصرية بالمعادي تبين عدم تبعيته للموازنة العامة للدولة، وأن له حسابات خاصة بالبنوك، وميزانية خاصة تُراجع وتُعتمد سنويًّا من مراقب الحسابات، ويخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وإدارة الرقابة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة، دون رقابة وزارة المالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للمحاسبات وزارة الشباب والرياضة المنشآت الرياضية
إقرأ أيضاً:
مدير عام المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية د. عبدالإله الحرازي لــ”الثورة “: نعاني من ضعف التنسيق بين الهيئات المعنية وتفشي العشوائية والفوضى في التراخيص
المركز الوطني للمختبرات الصحية في اليمن.. درع الصحة العامة في مواجهة الأوبئة والظروف الصعبة
في خضم التحديات الصحية القاسية التي يواجهها اليمن جراء استمرار العدوان والحصار الجائر، يتألق المركز الوطني للمختبرات الصحية العامة كحائط صد رئيسي في مكافحة الأوبئة والأمراض المعدية التي تهدد حياة المواطنين.
في هذا الحوار الحصري مع “الثورة”، يفتح مدير المركز، الدكتور عبدالإله الحرازي، أبواباً جديدة لفهم الجهود المستمرة التي يبذلها المركز في توفير خدمات صحية حيوية رغم الظروف الصعبة. من التصدي للأوبئة مثل الكوليرا والحمى النزفية إلى إجراء فحوصات المياه والمواد الغذائية لضمان صحة المواطنين وسلامتهم، يقدم الدكتور الحرازي صورة شاملة لدور المركز في تعزيز النظام الصحي.
في حديثه الذي يجمع بين الشفافية والواقعية، يسلط الدكتور الحرازي الضوء على أرقام مذهلة تكشف عن تطور غير مسبوق في ميزانية المركز، التي قفزت من 25 مليون ريال إلى 100 مليون ريال شهريًا. كما أظهرت الفحوصات الطبية تطورًا ملحوظًا، حيث تخطت حاجز الـ100 فحص شهريًا بعدما كانت لا تتجاوز 13 فحصًا.
لكن الإنجازات التي حققها المركز لا تقتصر على الأرقام، بل تتجاوزها إلى مجهودات حثيثة في مواجهة الأوبئة وضمان سلامة اللقاحات بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية. كما تطرق الحرازي إلى التحديات الكبيرة التي تواجه المختبرات، مثل نقص التبرعات الطوعية بالدم، والتي لا تغطي سوى 15 % من احتياجات البلاد، فضلاً عن عزوف الطلاب عن التخصصات الصحية الدقيقة مثل الميكروبيولوجيا.
وبينما يستعرض الدكتور الحرازي التحديات، يوضح الطموحات المستقبلية للمركز، التي تشمل خططاً لتحويله إلى مركز مرجعي إقليمي مع تطوير أبحاث مبتكرة لمواجهة التحديات الصحية العالمية مثل مقاومة المضادات الحيوية. هذا الحوار يكشف عن رؤية استراتيجية وطموحة لتحسين واقع الصحة العامة في اليمن، ويعكس الأمل في بناء مستقبل أكثر إشراقًا في المجال الصحي.
حوار / ماجد حميد الكحلاني
في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يعيشها اليمن، كيف يساهم المركز الوطني للمختبرات الصحية العامة في دعم النظام الصحي؟
أهلاً وسهلاً بكم، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الصحي في اليمن، يقدم المركز الوطني للمختبرات الصحية العامة دوراً حيوياً يتجاوز مجرد تقديم الفحوصات الطبية. نحن نعمل بكل طاقتنا لدعم النظام الصحي الوطني من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة الحيوية. المركز يقدم فحوصات مخبرية دقيقة ومختبرات متخصصة لرصد الأمراض المعدية مثل الكوليرا والحمى النزفية التي تنتشر بشكل متسارع في بعض المناطق.
في إطار هذه الجهود، لدينا قسم خاص للترصد الوبائي يراقب انتشار الأوبئة في مختلف المناطق ويعمل على جمع وتحليل العينات بدقة. علاوة على ذلك، نقوم بتقديم فحوصات المياه والمواد الغذائية لضمان سلامتها، خصوصاً في فترات تفشي الأمراض والأوبئة التي تهدد حياة المواطنين. ولدينا أيضا برامج تدريبية متخصصة لطلاب الجامعات في مختلف التخصصات الصحية في الجامعات الحكومية والخاصة. كما نقدم فحوصات مجانية للفئات الأكثر احتياجًا مثل نزلاء الإصلاحيات وذوي الشهداء والجرحى. هذه الفحوصات ليست مجرد خدمات طبية بل هي أيضاً تعبير عن التزامنا وتقديرنا للتضحيات التي قدمتها هذه الفئات في سبيل الوطن.
كيف يؤثر العدوان على انتشار الأوبئة والصحة العامة في اليمن؟ وما هي الحلول المقترحة لمكافحة الأوبئة في ظل هذه الظروف؟
بكل تأكيد، ما يعانيه شعبنا اليوم هو نتيجة عدوان غاشم يسعى إلى إضعافنا على كافة الأصعدة. أحد أبرز القضايا التي يتعمد الأعداء نشرها هي الأمراض والأوبئة التي تعطّل المجتمع والدولة عن أنشطتها الأخرى. انتشار الأوبئة يعد من أخطر التحديات التي نواجهها الآن، لأنه لا يسبب فقط أزمة صحية بل يؤدي إلى مشاكل اجتماعية واقتصادية كبيرة.
و الأخطر من ذلك هو ما يسمى بحروب بيولوجية مثل استخدام المواد الكيميائية المسرطنة، والتي للأسف بدأت تنتشر بشكل مزعج. نحن بحاجة إلى رقابة مشددة على المواد الغذائية والمبيدات الزراعية خصوصًا في زراعة القات. يجب أن يكون هناك تدخل حازم لضبط هذه الممارسات لما لها من آثار سلبية على المجتمع والمواطن وعلى الاقتصاد الوطني. ومن الضروري أن تكون لدينا سياسات واضحة للحد من انتشار الأوبئة. هناك بالفعل جهود كبيرة موجودة من خلال برنامج التحسين الموسع الذي يهدف إلى تحسين صحة الأطفال ومكافحة الأوبئة.
كيف يعمل المركز على ضمان جودة العمل في المختبرات؟
لدينا مجموعة من الأنظمة والبرامج الموجهة لضبط الجودة. أولاً، نعتمد بشكل أساسي على برنامج “إتقان”، الذي يهدف إلى تحسين الأداء في المختبرات العامة والخاصة. من خلال هذا البرنامج، نقوم بمراقبة الأداء وجودة الفحوصات بشكل مستمر ودقيق. يتم مراقبة كل فحص وكل جهاز مخبري للتأكد من أنه يفي بأعلى معايير الجودة. كما نولي أهمية كبيرة لتحديث المعدات والتجهيزات في المركز وفقاً للمعايير العالمية. تقوم فرقنا الفنية بتحديث وتطوير المعدات بشكل مستمر لضمان تقديم أفضل الخدمات الممكنة. علاوة على ذلك، نعتمد بشكل كبير على التدريب المستمر للفنيين في كافة فروع المركز المنتشرة في المحافظات مثل الحديدة، ذمار، البيضاء، عمران، حجة، وصعدة.
وزير الصحة العامة، الدكتور شيبان، أصدر توجيهاته بإعطاء أهمية قصوى لمراقبة جودة العمل في المختبرات، وهذا يشمل تقييم الأجهزة الطبية المستوردة بشكل دقيق لضمان مطابقتها للمعايير العلمية المعتمدة. زتم تشكيل لجنة فنية تضم خبراء من جامعة صنعاء والمختبر المركزي لضمان تنفيذ بروتوكولات دقيقة لتقييم هذه الأجهزة.
ذكرت أن المركز يعنى بالترصد الوبائي، كيف يمكن توضيح الدور الذي يلعبه المركز في هذه المسألة، خاصة في ظل التحديات الحالية؟
المركز الوطني للمختبرات الصحية العامة يضطلع بدور محوري في عملية الترصد الوبائي. من خلال قسم الترصد الوبائي المتخصص، نقوم بتجميع وتحليل العينات القادمة من المناطق المختلفة التي قد تكون معرضة لانتشار الأوبئة. نحن نعمل بشكل وثيق مع فرق الاستجابة السريعة التابعة لوزارة الصحة، التي تقود الجهود الميدانية للكشف المبكر عن الأوبئة.
رغم قلة الموارد، يبذل فريقنا في وزارة الصحة جهودًا ضخمة لتقليل الأضرار الناجمة عن الأوبئة. نركز في الجهود على الأمراض الوبائية مثل الكوليرا التي انتشرت بشكل واسع في المناطق الساحلية، والحمى النزفية التي تشكل خطرا على حياة المواطنين في المناطق النائية. نحن نسعى لمحاصرة هذه الأمراض من خلال متابعة الوضع الصحي بشكل يومي.
هل هناك تعاون مشترك بينكم ومختبرات الطب البيطري في حال انتشار الأوبئة التي قد تنتقل من الحيوان إلى الإنسان؟
نعم، نحن نتعاون بشكل وثيق مع وزارة الصحة العامة ومع مختبرات الطب البيطري عندما يتعلق الأمر بالأوبئة التي قد تنتقل من الحيوان إلى الإنسان. نعمل على سحب عينات من الحيوانات في مناطق الانتشار لتقييم الوضع بشكل دقيق. كما أن المركز ينفذ استراتيجيات خاصة تستهدف الاكتشاف المبكر لهذه الأمراض والوقاية منها، لأن الوقاية دائمًا أفضل من العلاج. نحن نؤمن أن التنسيق بين الطب الوقائي والترصد الوبائي أمر بالغ الأهمية في منع انتشار الأوبئة.
برأيك كيف يمكن تعزيز ثقافة الفحص المبكر بين العاملين في مختلف المجالات، لضمان سلامتهم وسلامة المجتمع؟
نحن نؤمن بأن الأهم هو جودة العمل والمهنية في الأداء، بغض النظر عن التخصص الدقيق. نحن مستعدون تماماً لدعم أي توجه من قبل الدولة لإنشاء مختبرات متخصصة في فحص المياه والأغذية. في الحقيقة، كان للمختبرات دور كبير في فحص مياه الآبار والمجاري أثناء تفشي وباء الكوليرا.
لكن الموضوع لا يتوقف عند هذا الحد، فهناك مسألة أخرى في غاية الأهمية وهي فحص الأغذية المتداولة. لا يقتصر هدف هذا الفحص على الاطمئنان فقط، بل يشمل الاكتشاف المبكر للأوبئة. الطباخون والعاملون في البوفيات يجب أن يكونوا تحت الفحص للتأكد من خلوهم من مسببات الأمراض مثل الإسهالات المائية الحادة.
للأسف، هناك خوف بين بعض العاملين من إجراء الفحوصات، لأنهم يعتقدون أن اكتشاف أي مشكلة قد يؤدي إلى توقيفهم عن العمل، مما يهدد مصدر رزقهم. وهذا ما يجب أن نعمل على تغييره، إذ يجب أن تكون المعالجة واضحة ومتدرجة
ما هي التحديات التي تواجهها المختبرات في اليمن، خاصة في ما يتعلق بفحص المياه والمواد الغذائية؟
نواجه تحديات كبيرة في هذا المجال، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالتنسيق بين المؤسسات المختلفة المسؤولة عن فحص المياه والمواد الغذائية. هناك فوضى إدارية بين الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والمختبرات المركزية، مما يؤدي إلى غياب التنسيق الفعال حول صلاحيات الفحص.
نؤمن بأن المركز الوطني للمختبرات الصحية العامة يجب أن يكون هو الجهة الرئيسية المسؤولة عن فحص المياه والمواد الغذائية لضمان جودتها وسلامتها. نحن نعمل على وضع خطة متكاملة تشمل فحوصات مستمرة داخل البلاد خلال مرحلة التوزيع والتشييك.
هل للمركز دور في تنظيم وترخيص المختبرات في اليمن، خاصة في ظل الفوضى المنتشرة وانتشار المختبرات بشكل عشوائي؟
أود أن أوضح أن دور المركز الوطني للمختبرات أصبح أكثر أهمية في الوقت الحالي، حيث تم منح المركز الوطني للمختبرات صلاحيات ترخيص المنشآت المختبرية بعد أن كانت هذه المسؤولية قد انتزعت من مكاتب الصحة. نحن نركز على التراخيص بشكل خاص، لأن هذا الموضوع يعد أساسياً لضمان الجودة. وكما ذكرت انت فهناك فعلاً فوضى في أمانة العاصمة وبعض المحافظات مثل إب، حيث أصبح هناك انتشار للمختبرات بشكل عشوائي وتعمل خارج الإطار النظامي.
من هنا، أصدر وزير الصحة توجيهًا بإنشاء لجنة لمراجعة قانون المختبرات الطبية، ونحن بصدد إعداد مشروع قانون للطب التشخيصي المختبري. سيتضمن هذا القانون ترخيص المختبرات ومراقبة الجودة بالإضافة إلى تراخيص العاملين الفنيين.
ما هي التوجهات المستقبلية لتطوير أنشطة المركز، وهل تطمح أن يصبح المختبر الوطني مرجعيًا في المنطقة؟
نطمح دائما لتطوير المركز وتحسين أنشطته بما يتماشى مع المعايير العالمية. في المستقبل، نخطط لتوسيع شبكة المختبرات المنتشرة في مختلف المناطق، وتحديث أنظمة العمل بما يتماشى مع أحدث التقنيات العالمية لضمان تقديم أفضل خدمات فحص العينات.
نحن نعمل على تطوير قدراتنا لتقديم استشارات صحية مبكرة حول قضايا صحية معقدة مثل مقاومة المضادات الحيوية. إذا تمكنا من دراسة هذه الظواهر في مراحلها المبكرة، سيكون لنا دور كبير في مواجهة هذه التحديات قبل أن تصبح أزمات صحية واسعة.
أما بالنسبة لطموحاتنا في المستقبل، فإننا نطمح إلى تحويل المختبرات الوطنية إلى مركز إقليمي مرجعي. نحن نعمل على تطوير قدراتنا لتقديم استشارات صحية مبكرة حول قضايا صحية معقدة، مثل مقاومة المضادات الحيوية، التي تعد من أكبر التحديات الصحية العالمية.
ما هو تقييمك للأنشطة الحالية في مجال الفحص الطبي للعمال؟ وهل تعتقد أنه من الضروري إعادة تنظيم هذه الأنشطة؟ وما هي الأسباب التي تدفعك لذلك؟
أعتقد انه من الضروري إعادة تنظيم الأنشطة المتعلقة بالفحص الطبي للعمال وتوجيهها بشكل مركز، رغم أن التدخلات الحالية لم تقيّم بشكل كافٍ. هناك ثلاث أسباب رئيسية لإعادة هيكلة هذه الأنشطة: أولاً، ضرورة توفر بيانات دقيقة عن عدد المصابين في المهن المختلفة لتوجيه الجهود بشكل أفضل. ثانيًا، يجب أن يكون الفحص والعلاج الطارئ للحالات المصابة أولوية. ثالثًا، الحد من انتشار الأمراض عبر إجراءات وقائية صارمة.
على سبيل المثال، يجب وضع محاذير خاصة للحلاقين المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي وأطباء الأسنان لضمان سلامة المرضى. ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار ممارسات بعض البلدان مثل السعودية في استبعاد الحالات المريضة بدقة.
ظاهرة العاملين غير المرخصين في المختبرات الخاصة تشكل تهديداً مستمراً لمهنة الطب التشخيصي المختبري. حيث يعمل عدد كبير من الأشخاص في هذه المختبرات دون ترخيص، مما يشكل مشكلة كبيرة. الأعداد الكبيرة من العاملين غير المرخصين تشكل تحديا خطيراً على القطاع وقد تؤثر سلباً على جودة الفحوصات. لذلك، من الضروري اتخاذ إجراءات حاسمة وفعّالة لمعالجة هذه القضية.
كيف يمكن تحسين الوضع في مجال التعليم والتدريب المتعلق بالطب التشخيصي المختبري؟
قدمنا مقترحاً عبر وزارة الصحة إلى وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، وتم إرساله إلى الدكتور الصعدي. وكان من بين التوجيهات الصادرة عن المجلس الطبي الأعلى كان ضرورة تنظيم المهنة بشكل صارم. لاحظنا أيضاً تسمية بعض برامج كليات العلوم ببرامج طبية، وهو أمر غير أخلاقي، حيث يتم تدريس تخصصات لا علاقة لها بالمختبرات الطبية بهدف تحصيل الرسوم الجامعية. هذا يؤثر سلباً على سمعة التعليم العالي. كليات الطب والعلوم الصحية هي المعنية بتخريج الكوادر الطبية المخبريّة، ويجب تصحيح هذا الوضع، خاصة في أماكن مثل إب. هناك حاجة لدراسة احتياجات سوق العمل قبل فتح تخصصات جديدة، وتحديد سبب فتح هذه البرامج وعدم الالتزام بتوجيهات وزارة التعليم العالي سابقاً.
كيف تقيمون التحديثات الأخيرة في المختبرات؟ وهل يمكن القول أن المركز قد حقق تطورًا في توفير الخدمات وجودتها؟
في الواقع، كانت النتائج مبهرة. قبل التحديثات، كانت ميزانية المختبرات لا تتجاوز 25 مليون ريال، واليوم وصلت إلى 100 مليون شهريا. وعلى مستوى الفحوصات، كان المختبر ينجز 13 إلى 14 فحصاً فقط، أما الآن فقد وصلنا إلى أكثر من 100 فحص شهرياً.
تعد هذه النتائج جزءاً من عملية التحديث المستمرة في المركز، وأود أن أؤكد أن الفضل يعود إلى القيادة الحكيمة في وزارة الصحة، خاصة الدكتور طه المتوكل والدكتور علي شيبان.
بالإضافة إلى ذلك، تم استحداث فروع جديدة مثل فرع الحديدة، وتحسن الوضع في فروع قديمة مثل فرع حجة. فروع أخرى مثل عمران، صعدة، ذمار، والبيضاء بدأت تعمل بشكل جيد.
كما بدأنا في ربط هذه الفروع بنظام مؤسسي موحد وأطلقنا برنامج ضبط الجودة الذي يحقق نتائج مشجعة. نحن أيضًا نعمل على تعزيز التدريب المهني وإطلاق أقسام جديدة مثل شلل الأطفال، الـ PCR، وتطوير أقسام المياه والأغذية. هذه الأقسام أصبحت مؤهلة علميًا وفنيًا، وحظيت بإشادة من خبراء منظمة الصحة العالمية، حيث أشار الدكتور الجعفري إلى أن المختبرات المركزية في اليمن تعتبر من الأفضل في الإقليم.
ما هو طموحكم فيما يتعلق بتعزيز البحث العلمي في هذا المجال أو غيره؟
نطمح إلى إنشاء وحدة أبحاث مختبرية مرجعية بالإضافة إلى تطوير المختبرات الخاصة بالصحة العامة. هذا سيكون خطوة كبيرة نحو تعزيز القدرات العلمية والفنية في البلاد. نطمح أيضًا لأن يصبح المختبر مرجعيًا ليس فقط على مستوى اليمن، بل على مستوى الإقليم. كما نعمل على تطوير قدراتنا لتقديم استشارات صحية مبكرة حول قضايا صحية معقدة مثل مقاومة المضادات الحيوية.
كيف تتم عملية فحص اللقاحات في اليمن؟ وما هو دور المركز في فحوصات اللقاحات للأطفال وكيف يتم التعامل مع الشائعات في قبول الناس لها؟
في الماضي، لم يكن فحص اللقاحات من اختصاص الهيئة العامة للأدوية بشكل مباشر، لكن المركز الوطني للمختبرات الصحية كان دائمًا جزءًا من الجهود لضمان جودتها وسلامتها قبل استخدامها في الحملات الصحية الوطنية. اليوم، أصبح المركز هو الجهة الرئيسية المسؤولة عن الرقابة على جميع اللقاحات المستوردة، مع التزام صارم بتطبيق معايير ضمان سلامتها.
يعمل المركز بالتنسيق المستمر مع هيئة الرقابة الدوائية التابعة لوزارة الصحة لضمان فحص دقيق لكل دفعة من اللقاحات قبل توزيعها. هذا التعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية يعزز ثقة المجتمع في فاعلية وسلامة اللقاحات.
فيما يخص فحص اللقاحات للأطفال، كان المسؤولية موزعة بين عدة جهات في الماضي، لكن المركز الوطني أصبح الآن المسؤول الرئيسي عن فحص اللقاحات، خاصة الخاصة بالدفعة الأولى. تحت إشراف المركز الوطني للرقابة الدوائية، فيما تواصل الفرق المتخصصة مراقبة جميع المراحل لضمان أن اللقاحات المستخدمة في اليمن تفي بأعلى معايير الجودة والأمان.
* ما هو سبب تذبذب وضع المختبرات في جامعة صنعاء؟ وهل هناك مبرر لتفتيت كلية الطب والعلوم الصحية؟
– في الواقع، هناك تذبذب كبير في وضع المختبرات في جامعة صنعاء، خاصة بعد فصل بعض الأقسام في كلية الطب والعلوم الصحية. في رأينا، هذا التفتيت لا مبرر له، خاصة أن كلية الطب في اليمن تحظى باعتراف عالمي.
يبدو أن هذا القرار ناتج عن خلافات شخصية أكثر من كونه قرارًا علميًا مبنيًا على مصلحة وطنية. تفتيت هذه الأقسام قد يضعف الطب التشخيصي في اليمن ويضر بالمنجز العلمي الذي قدمته هذه الكلية العريقة. على سبيل المثال، في جامعة ليفربول في بريطانيا، لديهم قسم ميكروبيولوجي قوي جدًا، وهو تخصص له دور حيوي في الكثير من المجالات، ولا أرى سبباً منطقياً لتفتيت الكليات في اليمن، خاصة عندما تكون لدينا هذه المنجزات التي يعترف بها العالم.
هل من الممكن أن يكون عزوف الطلاب عن تخصصات مثل الميكروبيولوجي مؤثرًا على جودة التعليم الصحي؟
نعم، مع تزايد عزوف الطلاب عن تخصصات مثل الميكروبيولوجي، هناك تأثيرات سلبية على جودة التعليم الصحي في اليمن. الطلاب ينجذبون إلى التخصصات التي توفر فرصًا مالية أكبر، مثل المختبرات الطبية، وهو ما يؤدي إلى إهمال مجالات حيوية مثل الميكروبيولوجي التي تلعب دورًا مهمًا في الزراعة والصناعة والغذاء. هذه التخصصات توفر فرصًا ممتازة في سوق العمل، لكن للأسف، يظل الاهتمام بها محدودًا في اليمن، مما يضر بالتنوع الأكاديمي والإنتاجي في العديد من القطاعات. على سبيل المثال، أخصائي الميكروبيولوجي في مصانع الزبادي يمكنه أن يحصل على راتب يتجاوز 7000 دولار بسبب خبرته وتخصصه. ولكن، للأسف، الكثير من الطلاب يركزون فقط على المختبرات الطبية لأنها تتيح فرصاً مالية أكبر، وهذا ما يؤثر على التوجه العام نحو العلوم الأخرى التي لا تقل أهمية.»
توقف الدعم الذي كانت تقدمة الصحة العالمية من خلال توفير عينات او تحاليل الحصب؟
منظمة الصحة العالمية تقدم دعمًا مهمًا، لكن في بعض الأحيان هناك تحفظات بشأن كيفية تعاملها مع الواقع اليمني في ظل الأوضاع السياسية. في رأينا، يجب أن تركز المنظمة على الدعم الفني فقط دون التدخل في الأنشطة التي تندرج ضمن مسؤولياتنا المحلية. الدعم الموجه يجب أن يتماشى مع احتياجاتنا الفعلية، ويأخذ في اعتباره تعقيدات الوضع في اليمن.
ما هي الأسباب التي أدت إلى توقف إرسال نتائج الفحوصات عبر الواتساب؟ وكيف تم التعامل مع هذه المشكلة؟
توقف إرسال نتائج الفحوصات عبر الواتساب كان بسبب تحديات تقنية ناتجة عن استخدام برنامج تجاري لجمع البيانات. أدى ذلك إلى توقفات مؤقتة في النظام. ومع ذلك، تم معالجة هذه المشكلة من خلال التعاقد مع شركة “الوفاء” لنقل البيانات بشكل أكثر أمانًا وكفاءة، وحصلنا على التصاريح اللازمة من وزارة المواصلات. هذه الإجراءات أسهمت في تحسين سير العمل، وتجاوزنا التحديات التقنية التي كانت تؤثر على تقديم الخدمة.
هل هناك خطط لتحديث المعدات والأجهزة في المركز الوطني للمختبرات؟
نعم، هناك خطط مستمرة لتحديث المعدات والأجهزة في المركز الوطني. لدينا اتفاقيات مع شركات متخصصة لتحديث الأجهزة والمعدات بأحدث الموديلات المتاحة. هذه التحديثات ضرورية لضمان تقديم خدمات صحية وفقاً للمعايير العالمية، وتحسين جودة الفحوصات المقدمة للمواطنين، مما يساهم في توفير بيئة عمل متطورة وعالية الجودة.
كيف يتعامل المركز مع تكاليف الفحوصات التي تتجاوز قيمتها الفعلية؟
نعم، هذا صحيح. في بعض الأحيان، تتجاوز تكلفة بعض الفحوصات، مثل أخذ عينات الأنسجة، 30,000 ريال، بينما نعرضها بسعر أقل بكثير. في الواقع، حوالي 60 إلى 70 % من الفحوصات التي نقوم بها لا تغطي تكلفتها الفعلية.
بناءً على ذلك، طالبنا وزارة الصحة بإعادة النظر في تكلفة الفحوصات، ولكن التوجيهات العليا أكدت ضرورة مراعاة الوضع الاجتماعي للمواطنين مع الحفاظ على مستوى الخدمة. ولهذا، نحن نعمل جاهدين لتعويض هذا الفارق من خلال المعونات المقدمة من منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الدعم الذي نتلقاه من موازنة الدولة.
ما هي أبرز المشكلات التي تواجهونها في مجال بنك الدم في اليمن؟
سؤال مهم.. لا تزال مشكلة بنك الدم تمثل تحديًا كبيرًا في اليمن، خاصة فيما يتعلق بالتبرع الطوعي بالدم. للأسف، لا يتجاوز التبرع الطوعي 10 إلى 15 % من احتياجات الدم في البلاد، مما يضطرنا في كثير من الأحيان إلى الاعتماد على أقارب المرضى للتبرع بدلاً من الحصول على الدم من المتبرعين الطواعية. على سبيل المثال، نوزع الدم مجانًا على مرضى الفشل الكلوي، وتكلفنا هذه العملية حوالي 13,000 ريال لكل وحدة دم. ورغم أننا نقدم الدم مجانًا لهذه الفئات، إلا أننا أحيانًا نضطر إلى طلب التبرع من أقارب المرضى لضمان توفير الدم.
كيف يضمن المركز الوطني جودة العمل في المختبرات وضمان توفير الدم وتوزيعه بشكل آمن ومجاني؟
نفرض نظامًا رقابياً صارماً على المختبرات باستخدام التكنولوجيا الحديثة، حيث يعمل النظام الإلكتروني المتكامل على ضمان سير العمليات بدقة، مما يصعب على ضعاف النفوس اختراق النظام. خلال خمس سنوات، تم ضبط ثلاث حالات مخالفات فقط، وتم التعامل معها بصرامة لضمان عدم تكرارها.
كما أن هناك رقابة مستمرة في جميع فروع المركز الوطني، حيث يشرف المديران الأكفاء في كل فرع على سير العمل بدقة، مما يضمن تنفيذ الأنظمة بشكل متكامل ويعزز تقديم خدمات صحية عالية الجودة.
أما فيما يخص توفير الدم، فإننا نؤكد أن الدم الموزع على المرضى يُقدم مجاناً، مع الحرص على ضمان توفره بشكل آمن وفعال. رغم أن التبرع الطوعي لا يغطي كامل احتياجاتنا، إلا أننا نعمل جاهدين على توفيره دون تحميل المواطنين عبئًا إضافيًا، خاصة في الظروف الصحية الصعبة.
فيما يتعلق بمتابعة سير العمل داخل المختبرات، نستخدم نظام مراقبة مستمر لضمان سير العمليات بدقة، كما نقوم بمراجعة حسابات المرضى بشكل دوري لضمان عدم وجود تجاوزات أو أخطاء في الفواتير، مما يساهم في الحفاظ على نزاهة العمل.
هل للمركز دور في تنظيم حملات التبرع بالدم؟ وما هي التحديات التي يواجهها المركز في هذا المجال؟
نعم، المركز الوطني لبنوك الدم هو المسؤول عن تنظيم حملات التبرع بالدم في اليمن. لدينا 70 مركزاً مخصصاً لجمع الدم، ونحن نعمل على تنظيم حملات بالتنسيق مع الجامعات والمؤسسات. ومع ذلك، تبقى التحديات كبيرة في تحفيز الناس على التبرع طواعية. من أجل ذلك، نحن بحاجة إلى استثمار أكبر في حملات التوعية والتثقيف لضمان توفر هذه الموارد الحيوية بشكل مستمر، تلبية للاحتياجات الكبيرة في البلاد.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان