استئناف المنيا تصحح مسار قضية.. إلغاء حكم براءة متهمين في جريمة الشروع في قتل طفل
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أصدرت محكمة استئناف جنايات المنيا، اليوم الاثنين، حكمًا بإلغاء حكم محكمة الجنايات السابق ببراءة متهمين من جريمة الشروع في قتل طفل، ومعاقبتهما بالسجن المشدد 3 أعوام.
تفاصيل القضية
عقدت الجلسة برئاسة المسـتشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين علاء الدين عامر أحمد، ومحمد فتحي عبد الله صادق، وعماد الدين عزت محمد، وأمانة سر محمد جمعة، ومحمد مصطفى هارون، وخالد محمد عبد الغني، وأصدرت حكمها بإلغاء حكم البراءة السابق، ومعاقبة «أ- س، 45 عامًا»، و«ن- م، 32 عامًا»، مقيمان بإحدى قرى مركز بني مزار، بالسجن المشدد 3 سنوات، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالشروع في قتل طفل، 6 أعوام.
تعود أحداث القضية الي العام الماضي، عندما تلقت مديرية أمن المنيا بلاغًا من عمليات النجدة يفيد بشروع المتهمين في قتل الطفل «آدم» بسبب خلافات أسرية، وتم القبض على المتهمين وإحالتهما إلى النيابة العامة، وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الشروع في القتل، وطالبت بمعاقبتهما بمواد قانون العقوبات.
كما أصدرت محكمة الجنايات في شهر أبريل الماضي حكمًا ببراءة المتهمين، وتقدمت النيابة العامة بطعن على حكم البراءة أمام محكمة الاستئناف.
وافقت محكمة استئناف جنايات المنيا على طعن النيابة العامة، وألغت حكم محكمة الجنايات ببراءة المتهمين، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 3 أعوام، وإلزامهما بدفع المصاريف الجنائية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة المنيا جنايات المنيا إلغاء حكم براءة النیابة العامة فی قتل
إقرأ أيضاً:
انتحار مفاجئ لموظف بالسجن المحلي العرجات 2 بسلا
أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى الرأي العام أن الموظف (ف.ا)، الذي كان يعمل بالسجن المحلي العرجات 2، قد أقدم اليوم الجمعة عند حوالي الساعة الثامنة مساء على الانتحار باستعمال سلاحه الوظيفي.
وأوضح بلاغ للمندوبية أن المعني بالأمر أقدم على الانتحار باستعمال سلاحه الوظيفي بعد استلامه للقيام بمهمة حراسة أحد السجناء الخاضعين للاستشفاء بالمستشفى الإقليمي مولاي يوسف بالرباط. وقد أقدم على ذلك بعد تواريه عن الأنظار بأحد مراحيض المستشفى.
وأضاف المصدر ذاته أنه على إثر ذلك، تم إخبار النيابة العامة المختصة بالواقعة من طرف إدارة المؤسسة للقيام بالبحوث اللازمة وفق القانون، كما أعطيت التعليمات بإجراء بحث إداري في الموضوع من أجل استجلاء الظروف والملابسات التي حصل فيها الحادث.