استئناف المنيا تصحح مسار قضية.. إلغاء حكم براءة متهمين في جريمة الشروع في قتل طفل
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أصدرت محكمة استئناف جنايات المنيا، اليوم الاثنين، حكمًا بإلغاء حكم محكمة الجنايات السابق ببراءة متهمين من جريمة الشروع في قتل طفل، ومعاقبتهما بالسجن المشدد 3 أعوام.
تفاصيل القضية
عقدت الجلسة برئاسة المسـتشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين علاء الدين عامر أحمد، ومحمد فتحي عبد الله صادق، وعماد الدين عزت محمد، وأمانة سر محمد جمعة، ومحمد مصطفى هارون، وخالد محمد عبد الغني، وأصدرت حكمها بإلغاء حكم البراءة السابق، ومعاقبة «أ- س، 45 عامًا»، و«ن- م، 32 عامًا»، مقيمان بإحدى قرى مركز بني مزار، بالسجن المشدد 3 سنوات، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالشروع في قتل طفل، 6 أعوام.
تعود أحداث القضية الي العام الماضي، عندما تلقت مديرية أمن المنيا بلاغًا من عمليات النجدة يفيد بشروع المتهمين في قتل الطفل «آدم» بسبب خلافات أسرية، وتم القبض على المتهمين وإحالتهما إلى النيابة العامة، وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الشروع في القتل، وطالبت بمعاقبتهما بمواد قانون العقوبات.
كما أصدرت محكمة الجنايات في شهر أبريل الماضي حكمًا ببراءة المتهمين، وتقدمت النيابة العامة بطعن على حكم البراءة أمام محكمة الاستئناف.
وافقت محكمة استئناف جنايات المنيا على طعن النيابة العامة، وألغت حكم محكمة الجنايات ببراءة المتهمين، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 3 أعوام، وإلزامهما بدفع المصاريف الجنائية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة المنيا جنايات المنيا إلغاء حكم براءة النیابة العامة فی قتل
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين
تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024، محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين.
وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
وكشفت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
اقرأ أيضاًحدث وأنت نائم| إحالة أوراق المتهم بـ قتل الطفلة جانيت للمفتي.. وانتحار طالب جامعة القاهرة
قبل ما تنزل من بيتك.. خريطة الزحام المروري بطرق ومحاور القاهرة والجيزة
رويترز: اتفاق على انسحاب مئات الجنود الأجانب من العراق