بعد حظر زراعته لعامين.. سلالة جديدة من الأرز في العراق
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
استأنف العراق زراعة الأرز بعد حظر دام عامين بسبب ندرة المياه، ويختبر سلالة منه تستهلك مياها أقل مقارنة بالسلالات المزروعة بالطرق التقليدية.
وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري لوكالة "رويترز"، إن العراق خصص 150 كيلومترا مربعا لزراعة الأرز هذا الموسم ويتوقع إنتاجا قدره 150 ألف طن، في حين قال مسؤولون إن المياه أكثر وفرة بسبب هطول الأمطار الغزيرة في فصل الشتاء والفيضانات ووعود بتدفق المزيد من المياه من تركيا.
ويأتي ذلك بعد حظر الإنتاج لمدة عامين، والذي شهد زراعة ما بين خمسة إلى عشرة كيلومترات مربعة فقط من الأرز سنويا لغرض استخراج البذور، وسط أزمة مياه يقول خبراء إنها مرتبطة بالسدود التي بنتها تركيا وإيران عند المنبع وانخفاض هطول الأمطار وعوامل أخرى مرتبطة بتغير المناخ.
والعراق أحد أكبر عشرة مستوردين للأرز والقمح في العالم، وذلك لدعم برنامج ضخم لحصص الغذاء مستمر منذ عهد صدام حسين.
وكان العراق يزرع معظم إنتاجه من الأرز ويصدر القمح والشعير قبل عقود، وكان في وقت من الأوقات أكبر مصدر للتمور في العالم إلى أن أضرت ملوحة التربة وسوء أنظمة الري والجفاف وصراع على مدى عقود بقطاعه الزراعي، ليتحول العراق لمشتر رئيسي في الأسواق العالمية.
وقال مسؤولون في مجلس الحبوب إن العراق يظل بحاجة إلى استيراد نحو 1.25 مليون طن من الأرز هذا العام لتلبية الطلب المحلي، وهو نفس مستوى العام الماضي.
سلالة هجينةتبدأ زراعة الأرز في العراق عادة في يونيو وتنتهي بالحصاد في نوفمبر.
ويزرع العراق عدة أنواع من الأرز، أشهرها أرز العنبر المعروف برائحته ونكهته الفريدتين.
وتمكن علماء الزراعة العراقيون من تطوير سلالة جديدة من الأرز أطلق عليها اسم (الغري)، وهي هجينة من صنفي العنبر والياسمين ويمكن زراعتها باستخدام الرشاشات الثابتة دون الحاجة للغمر.
وزُرعت هذه السلالة على نطاق صغير تجريبي هذا الموسم بعد تجربتها في محطة أبحاث المشخاب العام الماضي.
وقال الجبوري في مقابلة مع "رويترز"، إن هناك خططا للتوسع في زراعتها في المواسم المقبلة.
وتسعى الحكومة إلى تحول القطاع من أسلوب الري التقليدي الذي يتضمن غمر المحصول بالمياه إلى استخدام أنظمة الري الثابتة وآلات البذر الميكانيكية.
وقال الجبوري إن المزارعين الذين يعتمدون أساليب زراعة حديثة مثل أنظمة الرش سيحصلون على حوافز مشابهة للدعم المقدم لإنتاج القمح ومنها رفع أسعار منتجاتهم.
وسمحت الحكومة بزراعة الأرز للموسم الحالي 2024 في خمس محافظات هي النجف والديوانية والمثنى وذي قار وبابل، وخصصت الحصة الأكبر للنجف.
وقال محسن عبد الأمير رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في النجف إنه تسنت زراعة نحو 80 كيلومترا مربعا من الأراضي الزراعية في المحافظة، أي ما يمثل نحو 37 بالمئة من إجمالي الأراضي الزراعية المخصصة في عموم البلاد.
وتشمل الأصناف المزروعة أرز العنبر والياسمين والفرات.
وأضاف عبد الأمير أن موسم الزراعة في محافظة النجف، الذي بدأ في منتصف شهر يونيو، قد اكتمل الآن.
وقالت لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب العراقي إن هطول الأمطار في الشتاء الماضي، وتعهدات أنقرة بالسماح بتدفق المزيد من المياه المتدفقة من نهري دجلة والفرات اللذين ينبعان من تركيا، مكّنت من استئناف زراعة الأرز.
وقال النائب حسين مردان نائب رئيس اللجنة لـ"رويترز"، إنه سيكون هناك توسع في الأراضي الزراعية خلال السنوات المقبلة من خلال اعتماد طرق الري بالتنقيط للأرز، والخاضعة للدراسة حاليا، وإن من المحتمل أن تصل رقعته الزراعية إلى 1000 كيلومتر مربع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: زراعة الأرز من الأرز
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول الفلاحين على مقابل توريد القطن
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن ، قائلا: ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل وآمال عبد الحميد، وأحمد العرجاوى محمد الحوفى، وأحمد حمدى خطاب، وعبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحاقتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف الحصرى: لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلي أن الدولة سبق وأعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية التى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال، ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع.
كما طالب الحصرى، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
وشدد مجددا علي سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار