بعد حظر زراعته لعامين.. سلالة جديدة من الأرز في العراق
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
استأنف العراق زراعة الأرز بعد حظر دام عامين بسبب ندرة المياه، ويختبر سلالة منه تستهلك مياها أقل مقارنة بالسلالات المزروعة بالطرق التقليدية.
وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري لوكالة "رويترز"، إن العراق خصص 150 كيلومترا مربعا لزراعة الأرز هذا الموسم ويتوقع إنتاجا قدره 150 ألف طن، في حين قال مسؤولون إن المياه أكثر وفرة بسبب هطول الأمطار الغزيرة في فصل الشتاء والفيضانات ووعود بتدفق المزيد من المياه من تركيا.
ويأتي ذلك بعد حظر الإنتاج لمدة عامين، والذي شهد زراعة ما بين خمسة إلى عشرة كيلومترات مربعة فقط من الأرز سنويا لغرض استخراج البذور، وسط أزمة مياه يقول خبراء إنها مرتبطة بالسدود التي بنتها تركيا وإيران عند المنبع وانخفاض هطول الأمطار وعوامل أخرى مرتبطة بتغير المناخ.
والعراق أحد أكبر عشرة مستوردين للأرز والقمح في العالم، وذلك لدعم برنامج ضخم لحصص الغذاء مستمر منذ عهد صدام حسين.
وكان العراق يزرع معظم إنتاجه من الأرز ويصدر القمح والشعير قبل عقود، وكان في وقت من الأوقات أكبر مصدر للتمور في العالم إلى أن أضرت ملوحة التربة وسوء أنظمة الري والجفاف وصراع على مدى عقود بقطاعه الزراعي، ليتحول العراق لمشتر رئيسي في الأسواق العالمية.
وقال مسؤولون في مجلس الحبوب إن العراق يظل بحاجة إلى استيراد نحو 1.25 مليون طن من الأرز هذا العام لتلبية الطلب المحلي، وهو نفس مستوى العام الماضي.
سلالة هجينةتبدأ زراعة الأرز في العراق عادة في يونيو وتنتهي بالحصاد في نوفمبر.
ويزرع العراق عدة أنواع من الأرز، أشهرها أرز العنبر المعروف برائحته ونكهته الفريدتين.
وتمكن علماء الزراعة العراقيون من تطوير سلالة جديدة من الأرز أطلق عليها اسم (الغري)، وهي هجينة من صنفي العنبر والياسمين ويمكن زراعتها باستخدام الرشاشات الثابتة دون الحاجة للغمر.
وزُرعت هذه السلالة على نطاق صغير تجريبي هذا الموسم بعد تجربتها في محطة أبحاث المشخاب العام الماضي.
وقال الجبوري في مقابلة مع "رويترز"، إن هناك خططا للتوسع في زراعتها في المواسم المقبلة.
وتسعى الحكومة إلى تحول القطاع من أسلوب الري التقليدي الذي يتضمن غمر المحصول بالمياه إلى استخدام أنظمة الري الثابتة وآلات البذر الميكانيكية.
وقال الجبوري إن المزارعين الذين يعتمدون أساليب زراعة حديثة مثل أنظمة الرش سيحصلون على حوافز مشابهة للدعم المقدم لإنتاج القمح ومنها رفع أسعار منتجاتهم.
وسمحت الحكومة بزراعة الأرز للموسم الحالي 2024 في خمس محافظات هي النجف والديوانية والمثنى وذي قار وبابل، وخصصت الحصة الأكبر للنجف.
وقال محسن عبد الأمير رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في النجف إنه تسنت زراعة نحو 80 كيلومترا مربعا من الأراضي الزراعية في المحافظة، أي ما يمثل نحو 37 بالمئة من إجمالي الأراضي الزراعية المخصصة في عموم البلاد.
وتشمل الأصناف المزروعة أرز العنبر والياسمين والفرات.
وأضاف عبد الأمير أن موسم الزراعة في محافظة النجف، الذي بدأ في منتصف شهر يونيو، قد اكتمل الآن.
وقالت لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب العراقي إن هطول الأمطار في الشتاء الماضي، وتعهدات أنقرة بالسماح بتدفق المزيد من المياه المتدفقة من نهري دجلة والفرات اللذين ينبعان من تركيا، مكّنت من استئناف زراعة الأرز.
وقال النائب حسين مردان نائب رئيس اللجنة لـ"رويترز"، إنه سيكون هناك توسع في الأراضي الزراعية خلال السنوات المقبلة من خلال اعتماد طرق الري بالتنقيط للأرز، والخاضعة للدراسة حاليا، وإن من المحتمل أن تصل رقعته الزراعية إلى 1000 كيلومتر مربع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: زراعة الأرز من الأرز
إقرأ أيضاً:
وزير الري يشهد ورشة العمل الأولى لمناقشة الخطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، فعاليات ورشة العمل الأولى لمناقشة الخطة البحثية للمركز القومى لبحوث المياه لخدمة جهات الوزارة، وسُبل تعزيز منظومة البحث العلمى بالوزارة، والمنعقدة بحضور قيادات الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه .
وخلال ورشة العمل توجه الدكتور سويلم بالتحية للمركز القومى لبحوث المياه على المجهودات المبذولة فى تنفيذ الخطة البحثية، مشيرا لضرورة الحوار وتبادل الرؤى والأفكار بين مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة من جانب والمعاهد البحثية التابعة للمركز القومى لبحوث المياه من جانب آخر لوضع رؤية واضحة للدراسات البحثية التى تتعامل مع التحديات الفعلية التى تواجه المنظومة المائية فى مصر، وهو ما يتطلب طرح أفكار خلاقة مبنية على أسس علمية للتعامل مع هذه التحديات، مع الاستفادة من التطبيقات والتقنيات الحديثة الموجودة بالفعل فى العديد من دول العالم ، خاصة أن البحث العلمي والابتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.
وأكد على الدور الهام للمركز القومى لبحوث المياه فى تقديم بحوث تطبيقية تقدم حلول قابلة للتطبيق العملى على الأرض للتعامل مع هذه التحديات ، خاصة فى ظل ما يتمتع به المركز من كفاءات متعددة ، مؤكدا على حرصه على تطوير المركز القومي لبحوث المياه وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة له وتحسين الإمكانيات البحثية والبشرية واللوجستية به، وتوفير التدريب اللازم للكوادر البحثية بالمركز، والعمل على سد الفجوة الحادثة فى أعداد شباب الباحثين بالمركز ، والعمل على تطوير رؤية المركز بزيادة عدد الدراسات البحثية التطبيقية مقارنة بالدراسات الاستشارية.
وأكد الدكتور سويلم على ضرورة التعامل مع كل تحدى من خلال دراسة بحثية متكاملة تغطى كافة الجوانب الفنية والبيئية والاجتماعية وغيرها طبقا لبرنامج زمنى مناسب يضمن دقة نتائج هذه الدراسة ويضمن تحقيق الاستدامة للمشروعات المائية ، مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من نتائج وتوصيات كل دراسة بحثية من خلال قيام متخذى القرار بالاعتماد على هذه النتائج فى اتخاذ القرارات المناسبة التى تحقق الهدف من الدراسة.
وأشار لضرورة التوسع فى البحث العلمي فى عدة مجالات هامة مثل وضع خطة متكاملة مبنية على أسس علمية فيما يخص إدارة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة) بحيث تتضمن الخطة تقييم لنوعية المياه المنتجة من المحطات والتركيب المحصولى الملائم للزراعة على المياه المنتجة من هذه المحطات وكيفية التعامل مع تحدى زيادة ملوحة التربة الزراعية عند استخدام المياه الناتجة من محطات المعالجة ، ودراسات الري الحديث وتأثيرها على كميات المياه في المصارف، وأيضا مجالات التكيف مع التغيرات المناخية ، ورفع كفاءة استخدام المياه ، واستخدام المواد الصديقة للبيئة فى مشروعات المياه ، والاعتماد بشكل فعال على الذكاء الاصطناعي فى إدارة المنظومة المائية .
وخلال ورشة العمل قام الدكتور رئيس المركز القومى لبحوث المياه باستعراض إنجازات الخطة البحثية لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، موضحاً مراحل إعداد الخطة والتي اعتمدت على منهجية دقيقة لتحديد المشكلات على مستوى جهات الوزارة ، وتصنيفها إلى دراسات بحثية أو استشارات فنية ، كما تناول الإنجازات المحققة خلال الفترة السابقة ، والتي تضمنت إنتاجًا علميًا شمل نشر ٩٧ ورقة بحثية وإصدار ٣١٨ تقريرًا فنيًا ، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية متخصصة ، كما تم التقدم بتسعة مقترحات بحثية للحصول على تمويل محلي ودولي ، وتقديم استشارات فنية لجهات الوزارة وقطاعات حكومية وأفراد ، وقيام المركز القومى لبحوث المياه بتوقيع عدد (٩) بروتوكولات تعاون مع جهات دولية وجامعات مصرية وهيئات بحثية بهدف تعزيز التعاون البحثي والتطبيقي ، كما تم شرح مراحل إعداد الخطة البحثية للمركز لعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ، مع التأكيد على التعاون بين المركز والمعاهد البحثية المختلفة وقطاعات وهيئات الوزارة من خلال تنفيذ الدراسات البحثية المشتركة .
كما قام عدد من مديرى المعاهد البحثية بعرض إنجازات الخطة البحثية لكل معهد لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، ومقترحات الخطة البحثية للمعهد لعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ .