بعد حظر زراعته لعامين.. سلالة جديدة من الأرز في العراق
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
استأنف العراق زراعة الأرز بعد حظر دام عامين بسبب ندرة المياه، ويختبر سلالة منه تستهلك مياها أقل مقارنة بالسلالات المزروعة بالطرق التقليدية.
وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري لوكالة "رويترز"، إن العراق خصص 150 كيلومترا مربعا لزراعة الأرز هذا الموسم ويتوقع إنتاجا قدره 150 ألف طن، في حين قال مسؤولون إن المياه أكثر وفرة بسبب هطول الأمطار الغزيرة في فصل الشتاء والفيضانات ووعود بتدفق المزيد من المياه من تركيا.
ويأتي ذلك بعد حظر الإنتاج لمدة عامين، والذي شهد زراعة ما بين خمسة إلى عشرة كيلومترات مربعة فقط من الأرز سنويا لغرض استخراج البذور، وسط أزمة مياه يقول خبراء إنها مرتبطة بالسدود التي بنتها تركيا وإيران عند المنبع وانخفاض هطول الأمطار وعوامل أخرى مرتبطة بتغير المناخ.
والعراق أحد أكبر عشرة مستوردين للأرز والقمح في العالم، وذلك لدعم برنامج ضخم لحصص الغذاء مستمر منذ عهد صدام حسين.
وكان العراق يزرع معظم إنتاجه من الأرز ويصدر القمح والشعير قبل عقود، وكان في وقت من الأوقات أكبر مصدر للتمور في العالم إلى أن أضرت ملوحة التربة وسوء أنظمة الري والجفاف وصراع على مدى عقود بقطاعه الزراعي، ليتحول العراق لمشتر رئيسي في الأسواق العالمية.
وقال مسؤولون في مجلس الحبوب إن العراق يظل بحاجة إلى استيراد نحو 1.25 مليون طن من الأرز هذا العام لتلبية الطلب المحلي، وهو نفس مستوى العام الماضي.
سلالة هجينةتبدأ زراعة الأرز في العراق عادة في يونيو وتنتهي بالحصاد في نوفمبر.
ويزرع العراق عدة أنواع من الأرز، أشهرها أرز العنبر المعروف برائحته ونكهته الفريدتين.
وتمكن علماء الزراعة العراقيون من تطوير سلالة جديدة من الأرز أطلق عليها اسم (الغري)، وهي هجينة من صنفي العنبر والياسمين ويمكن زراعتها باستخدام الرشاشات الثابتة دون الحاجة للغمر.
وزُرعت هذه السلالة على نطاق صغير تجريبي هذا الموسم بعد تجربتها في محطة أبحاث المشخاب العام الماضي.
وقال الجبوري في مقابلة مع "رويترز"، إن هناك خططا للتوسع في زراعتها في المواسم المقبلة.
وتسعى الحكومة إلى تحول القطاع من أسلوب الري التقليدي الذي يتضمن غمر المحصول بالمياه إلى استخدام أنظمة الري الثابتة وآلات البذر الميكانيكية.
وقال الجبوري إن المزارعين الذين يعتمدون أساليب زراعة حديثة مثل أنظمة الرش سيحصلون على حوافز مشابهة للدعم المقدم لإنتاج القمح ومنها رفع أسعار منتجاتهم.
وسمحت الحكومة بزراعة الأرز للموسم الحالي 2024 في خمس محافظات هي النجف والديوانية والمثنى وذي قار وبابل، وخصصت الحصة الأكبر للنجف.
وقال محسن عبد الأمير رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في النجف إنه تسنت زراعة نحو 80 كيلومترا مربعا من الأراضي الزراعية في المحافظة، أي ما يمثل نحو 37 بالمئة من إجمالي الأراضي الزراعية المخصصة في عموم البلاد.
وتشمل الأصناف المزروعة أرز العنبر والياسمين والفرات.
وأضاف عبد الأمير أن موسم الزراعة في محافظة النجف، الذي بدأ في منتصف شهر يونيو، قد اكتمل الآن.
وقالت لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب العراقي إن هطول الأمطار في الشتاء الماضي، وتعهدات أنقرة بالسماح بتدفق المزيد من المياه المتدفقة من نهري دجلة والفرات اللذين ينبعان من تركيا، مكّنت من استئناف زراعة الأرز.
وقال النائب حسين مردان نائب رئيس اللجنة لـ"رويترز"، إنه سيكون هناك توسع في الأراضي الزراعية خلال السنوات المقبلة من خلال اعتماد طرق الري بالتنقيط للأرز، والخاضعة للدراسة حاليا، وإن من المحتمل أن تصل رقعته الزراعية إلى 1000 كيلومتر مربع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: زراعة الأرز من الأرز
إقرأ أيضاً:
توطين زراعة الكركم والزنجبيل في ظفار
عادل بن رمضان مستهيل
adel.ramadan@outlook.com
في ظل التحديات العالمية المتزايدة، من تقلبات المناخ إلى اضطرابات سلاسل التوريد، تبرز الزراعة المحلية كحجر أساس لضمان الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وفي هذا الإطار، تأتي مبادرة توطين زراعة الكركم والزنجبيل في محافظة ظفار، التي أعلنت عنها شركة تنمية نخيل عُمان بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، كمثال حي على كيفية تحويل الزراعة إلى رافد اقتصادي مستدام يعزز صمود المجتمع أمام الأزمات.
فقد أعلنت الشركة مؤخرًا عن بدء استقبال وشراء محصول الكركم للموسم الثالث ضمن مشروع توطين هذه الزراعة في محافظة ظفار، مع تحديد 3 مواقع للاستلام في ولايات ضلكوت وصلالة ورخيوت خلال الفترة من 2 إلى 5 فبراير 2025. وشددت على ضرورة تنظيف المحصول من الشوائب وتعبئته في أكياس شبكية، ما يؤكد حرصها على معايير الجودة التي تضمن تنافسية المنتج محليًا ودوليًا.
هذه الخطوة ليست مجرد عملية تسويق موسمية، بل جزء من خطة أوسع لتنويع المحاصيل الزراعية ذات القيمة الاقتصادية العالية، والتي تسهم في خفض فاتورة الواردات الغذائية، وفق تقرير "الأمن الغذائي في سلطنة عُمان" الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عام 2022 إلى أن عُمان تستورد ما يقارب 65% من احتياجاتها الغذائية، مع تفاوت النسبة حسب نوع المحصول.
وفي تصريح سابق لمسؤولين في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في عام 2023، فإن النسبة تتراوح بين 60% و70%، خاصة في ظل التحديات المائية والمناخية التي تؤثر على الإنتاج المحلي.
ومع ذلك، تعمل الحكومة على تعزيز الأمن الغذائي من خلال تنفيذ عدة مشاريع متنوعة في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، مما سوف يساعد مستقبلا إلى تحقيق نتائج إيجابية من الاكتفاء الذاتي في هذه القطاعات والتقدم في قطاعات أخرى وبما يتماشى مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وتحقيق رؤية "عُمان 2040" في الأمن الغذائي.
وتُعد زراعة الكركم والزنجبيل، المعروفين باحتياجاتهما المائية المتواضعة نسبيًا مقارنة بمحاصيل أخرى، خيارًا ذكيًا لمحافظة ظفار التي تتمتع بمناخ موسمي فريد، إلّا أن الأهمية الاقتصادية تتجاوز الجدوى المباشرة إلى أبعاد استراتيجية:
1. تعزيز الاكتفاء الذاتي: تقليل الاعتماد على الاستيراد في قطاع التوابل الذي يشهد طلبًا متزايدًا محليًا وعالميًا.
2. خلق فرص عمل: تمكين المزارعين من خلال دعم زراعات مربحة، ما يسهم في إيقاف نزيف الهجرة من الريف إلى المدن.
3. الحفاظ على الموارد المائية: زراعة محاصيل تتوافق مع البيئة المحلية تقلل من الهدر في استهلاك المياه، وهي خطوة حيوية في دولة تعاني من شح الموارد المائية.
ورغم الإيجابيات، فإن تعميم نجاح المشروع يحتاج إلى معالجة تحديات مثل: تأهيل المزارعين، عبر توفير تدريب مكثف على تقنيات الزراعة الحديثة ومراقبة الجودة، وتطوير البنية الأساسية، من خلال إنشاء مراكز تخزين مجهزة للحفاظ على المحاصيل ومنع التلف، والتسويق الدولي عبر فتح قنوات تصديرية تعتمد على شهادات الجودة العُمانية لجعل المنتج علامة مميزة.
وتعكس الشراكة بين "تنمية نخيل عُمان" والوزارة، نجاحًا لافتًا في نموذج التعاون بين القطاعين العام والخاص، من حيث توفير الدعم التشريعي والتمويني، وتحقيق الكفاءة الإدارية واستخدام التقنيات الحديثة، وهذا النموذج يجب توسيعه ليشمل محاصيل زراعية أخرى كالموز وجوز الهند "النارجيل" وغيرها، والتي تمتلك محافظة ظفار وغيرها من المحافظات مقومات تنافسية فيها.
إنَّ مشروع ظفار يؤكد أن الزراعة ليست نشاطًا تقليديًا؛ بل استثمارًا في السيادة الوطنية؛ فالأمن الغذائي لا يقل أهمية عن الأمن العسكري في عصر تتشابك فيه الأزمات. ولضمان ديمومة هذه الجهود، يجب أن تترافق الحملات التشجيعية مع سياسات داعمة، مثل تسهيل القروض الزراعية وإدراج المنتجات المحلية في برامج الدعم الحكومي. والخطوات التي تشهدها محافظة ظفار اليوم قد تكون البذرة الأولى لمشروع عُماني طموح، وهو تحويل الصحراء إلى سلة غذاء، والاعتماد على الذات بدلًا من انتظار المساعدات؛ فالزراعة، حين تُدار بحكمة، ليست مصدر رزق فحسب، بل درعًا واقيًا لأمن الأجيال القادمة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية