مليشيا الحوثي تشترط موافقة مسبقة منها للتوظيف في المنظمات الدولية (وثيقة)
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
اشترطت مليشيا الحوثي الإرهابية، على المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها، عدم توظيف أي كادر محلي أو أجنبي إلاّ بعد أخذ موافقة مسبقة منها في ضمن سلسلة من الإجراءات القمعية والقيود التي تحد من اعمالها.
وأظهرت وثيقة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صادرة عن ما يسمى بالمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (كيان حوثي يعنى بإدارة المساعدات الإنسانية)، عن اشتراط المليشيا على المنظمات بعدم توظيف أي كادر محلي أو أجنبي إلاّ بعد أخذ موافقة مسبقة من الأمانة العامة للكيان الحوثي.
وكشفت الوثيقة، عن إبرام اتفاق بين المليشيا والمنظمات بهذا الشأن، لم تحدد تاريخه.
وطالبت المليشيا المنظمات العاملة في مناطق سيطرتها بسرعة الرفع إلى المجلس بالهيكل الوظيفي لها خلال أسبوع من استلام الوثيقة المؤرخة في الـ 17 من يوليو الجاري.
ويأتي هذه القرار التعسفي بعد حملة اختطافات قادتها مليشيا الحوثي بحق العشرات من موظفي المنظمات الأممية والدولية، التي تتهمهم بالتجسس لصالح دول أجهزة مخابرات دولية في (امريكا واسرائيل) وتقود حملة تحريضية كبيرة ضدهم.
ويرى مراقبون، ان المليشيا تسعى من خلال الاتفاقية التي أبرمتها مع المنظمات إلى إحلال عناصرها في المنظمات الدولية والسيطرة على قراراتها وتوجيه أنشطتها وفق أهدافها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
القماطي: حرب طرابلس على المنظمات الدولية هدفها جلب الدعم الأوروبي لسلطة الدبيبة
أعلن جهاز الأمن الداخلي بطرابلس، الأربعاء، إغلاق مكاتب 10 منظمات إنسانية ووقف عملها، بما فيها «أطباء بلا حدود»، و«المجلس النرويجي للاجئين»، و«لجنة الإنقاذ الدولية»، و«منظمة أرض الإنسان». وألقى الجهاز باللوم أيضاً على «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» في محاولات توطين المهاجرين في ليبيا.
ويرى أنس القماطي، الخبير في معهد «صادق» للسياسات العامة، أن المنظمات غير الحكومية ليست هي الأهداف الحقيقية، بحيث تسعى حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي تعترف بها الأمم المتحدة، إلى «خلق أعداء لتحويل الانتباه عن إخفاقاتها، وتقديم المنظمات غير الحكومية بوصفها متآمرة (…) وذلك لإخفاء عجزها عن توفير الخدمات الأساسية».
أما الهدف الآخر، حسب القماطي، فهو «دفع أوروبا، التي تخشى من موجة جديدة من الهجرة، إلى تمويل ودعم السلطة التنفيذية في طرابلس سياسياً». وإلى جانب تونس المجاورة، تُعد ليبيا التي تقع على مسافة 300 كيلومتر فقط من الساحل الإيطالي، نقطة المغادرة الرئيسية في شمال أفريقيا للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، الذين يسعون إلى الوصول إلى أوروبابطريقة غير نظامية.
ويقول القماطي إن «إيطاليا تدعي تمويل العودة الطوعية، وليبيا تزعم تأكيد سيادتها، في حين يتعرض المهاجرون الضعفاء للابتزاز أثناء الاحتجاز»، واصفاً مخيمات المهاجرين بأنها «مراكز معالجة لبرنامج ترحيل جماعي في صورة مساعدات إنسانية».
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة