مليشيا الحوثي تشترط موافقة مسبقة منها للتوظيف في المنظمات الدولية (وثيقة)
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
اشترطت مليشيا الحوثي الإرهابية، على المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها، عدم توظيف أي كادر محلي أو أجنبي إلاّ بعد أخذ موافقة مسبقة منها في ضمن سلسلة من الإجراءات القمعية والقيود التي تحد من اعمالها.
وأظهرت وثيقة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صادرة عن ما يسمى بالمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (كيان حوثي يعنى بإدارة المساعدات الإنسانية)، عن اشتراط المليشيا على المنظمات بعدم توظيف أي كادر محلي أو أجنبي إلاّ بعد أخذ موافقة مسبقة من الأمانة العامة للكيان الحوثي.
وكشفت الوثيقة، عن إبرام اتفاق بين المليشيا والمنظمات بهذا الشأن، لم تحدد تاريخه.
وطالبت المليشيا المنظمات العاملة في مناطق سيطرتها بسرعة الرفع إلى المجلس بالهيكل الوظيفي لها خلال أسبوع من استلام الوثيقة المؤرخة في الـ 17 من يوليو الجاري.
ويأتي هذه القرار التعسفي بعد حملة اختطافات قادتها مليشيا الحوثي بحق العشرات من موظفي المنظمات الأممية والدولية، التي تتهمهم بالتجسس لصالح دول أجهزة مخابرات دولية في (امريكا واسرائيل) وتقود حملة تحريضية كبيرة ضدهم.
ويرى مراقبون، ان المليشيا تسعى من خلال الاتفاقية التي أبرمتها مع المنظمات إلى إحلال عناصرها في المنظمات الدولية والسيطرة على قراراتها وتوجيه أنشطتها وفق أهدافها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
خبير عسكري يوضح تأثير النقاط التي لن ينسحب منها الاحتلال جنوب لبنان
قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا إن النقاط الخمس التي اختارها جيش الاحتلال الإسرائيلي للبقاء فيها جنوب لبنان تم اختيارها بدقة متناهية، مشيرا إلى أن هذه النقاط تشكل جزءا من إستراتيجية أمنية جديدة لإسرائيل تهدف إلى حماية مستوطناتها الشمالية ومراقبة الداخل اللبناني.
جاء ذلك في تحليل للمشهد العسكري جنوب لبنان بعد انتهاء المهلة المحددة لانسحاب الجيش الإسرائيلي من معظم المناطق التي سيطر عليها خلال الأشهر الماضية في جنوب لبنان، حيث أبقى قواته في 5 مناطق إستراتيجية بدعوى حماية المستوطنات القريبة من الحدود.
وأوضح حنا أن هذه النقاط الخمس تم اختيارها بعناية لتكون بمثابة منظومة أمنية متكاملة، حيث توجد في كل نقطة سرية عسكرية تضم ما بين 100 إلى 150 جنديا، مما يمنحها القدرة على حماية العمق الإسرائيلي ومراقبة التحركات داخل الأراضي اللبنانية.
وأضاف أن هذه النقاط تتيح لإسرائيل جمع المعلومات والتصرف بمرونة من دون الحاجة إلى الالتزام الكامل بالقرارات الدولية.
وأشار الخبير العسكري إلى أن هذه الإستراتيجية تشبه إلى حد كبير ما تم تطبيقه في غزة، حيث أنشأت إسرائيل منطقة عازلة ونقاطا أمنية داخلية لضمان أمن مستوطناتها.
إعلان
تعزيز للسيطرة
وأكد أن هذه النقاط الخمس في لبنان ستكون بمثابة وجود مادي وجسدي يعزز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، مع قدرة على التدخل السريع عند الحاجة.
ولفت حنا إلى أن البيان المشترك الصادر عن الرؤساء الثلاثة في لبنان (رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب) أكد على الالتزام بالقرار 1701 واتفاق الطائف، مشيرا إلى أن لبنان يسعى حاليا إلى حل دبلوماسي وقانوني للأزمة عبر التوجه إلى مجلس الأمن الدولي.
ورغم تحذير الأمم المتحدة من أن "أي تأخير" في الانسحاب الإسرائيلي سيعتبر انتهاكا للقرار 1701، أشار حنا إلى أن هذا القرار لم ينجح في تحقيق أهدافه بشكل كامل، وأن الواقع الجديد على الأرض يتطلب تعاملا مختلفا.
وفيما يتعلق بالخطوات المستقبلية، توقع حنا أن تستمر القوات الإسرائيلية في البقاء في هذه النقاط لفترة تتراوح بين شهرين إلى 6 أشهر، مع تعزيز دفاعاتها وحماية المستوطنات القريبة.
وأكد أن التكنولوجيا الحديثة قد تعوض عن الحاجة إلى وجود عسكري مكثف، لكن إسرائيل ما زالت تعتمد على الوجود المادي لضمان أمنها.
وأشار حنا إلى أن الوضع الحالي يمثل ديناميكية جديدة في المنطقة، حيث تسعى إسرائيل إلى تعزيز وجودها الأمني في جنوب لبنان، بينما يبحث لبنان عن حلول دبلوماسية وقانونية لإنهاء هذا الوجود الذي يعتبره "احتلالا".
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق