مليشيا الحوثي تشترط موافقة مسبقة منها للتوظيف في المنظمات الدولية (وثيقة)
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
اشترطت مليشيا الحوثي الإرهابية، على المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها، عدم توظيف أي كادر محلي أو أجنبي إلاّ بعد أخذ موافقة مسبقة منها في ضمن سلسلة من الإجراءات القمعية والقيود التي تحد من اعمالها.
وأظهرت وثيقة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صادرة عن ما يسمى بالمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (كيان حوثي يعنى بإدارة المساعدات الإنسانية)، عن اشتراط المليشيا على المنظمات بعدم توظيف أي كادر محلي أو أجنبي إلاّ بعد أخذ موافقة مسبقة من الأمانة العامة للكيان الحوثي.
وكشفت الوثيقة، عن إبرام اتفاق بين المليشيا والمنظمات بهذا الشأن، لم تحدد تاريخه.
وطالبت المليشيا المنظمات العاملة في مناطق سيطرتها بسرعة الرفع إلى المجلس بالهيكل الوظيفي لها خلال أسبوع من استلام الوثيقة المؤرخة في الـ 17 من يوليو الجاري.
ويأتي هذه القرار التعسفي بعد حملة اختطافات قادتها مليشيا الحوثي بحق العشرات من موظفي المنظمات الأممية والدولية، التي تتهمهم بالتجسس لصالح دول أجهزة مخابرات دولية في (امريكا واسرائيل) وتقود حملة تحريضية كبيرة ضدهم.
ويرى مراقبون، ان المليشيا تسعى من خلال الاتفاقية التي أبرمتها مع المنظمات إلى إحلال عناصرها في المنظمات الدولية والسيطرة على قراراتها وتوجيه أنشطتها وفق أهدافها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تجبر المواطنين على تسليم أجهزة "ستارلينك" وسط مخاوف من فقدان سيطرتهم على موارد الاتصالات ووسائل التجسس
دعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة لمليشيا الحوثي، غير المعترف بها دوليًا، جميع المواطنين والجهات الاعتبارية في مناطق سيطرتها، إلى سرعة تسليم أجهزة ومعدات خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك"، محددة الأول من مايو/أيار المقبل كآخر موعد لذلك.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن تسليم الأجهزة يتم عبر فروع المؤسسة العامة للاتصالات، مع إلزام المواطنين بالحصول على إيصال رسمي، محذرة من التعرض للمساءلة القانونية بعد انتهاء المهلة. وأكدت أن الأجهزة تعد "محظورة التداول والاستخدام"، ملوحة بحملات ميدانية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لمصادرة أي أجهزة مخالفة وفرض عقوبات صارمة.
وتعكس هذه الخطوة تصاعد مخاوف مليشيا الحوثي من فقدان سيطرتها المطلقة على قطاع الاتصالات، الذي يمثل أحد أبرز مصادر تمويلها، وأداة رئيسية لمراقبة المواطنين والتجسس عليهم. وتسعى المليشيا إلى إجبار المستخدمين على الاعتماد الحصري على خدمات الإنترنت المحلية الخاضعة لإدارتها، لضمان استمرار العائدات المالية وضبط حركة المعلومات ومنع أي تواصل غير مراقب قد يهدد أمنها الداخلي.
ويأتي هذا التحرك بعدما أعلنت شركة "ستارلينك"، التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في سبتمبر/أيلول 2024، عن بدء تقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية رسميًا في اليمن بالتعاون مع الحكومة المعترف بها دوليًا. ورغم أن أجهزة "ستارلينك" توفرت رسميًا في المحافظات الخاضعة للحكومة، إلا أن بعض الأجهزة تسربت إلى مناطق سيطرة الحوثيين، حيث بيعت بأسعار مرتفعة عبر السوق السوداء.
وتُعد خدمة "ستارلينك" نقلة نوعية للإنترنت في اليمن، خاصة في ظل التدهور المزمن للبنية التحتية للاتصالات نتيجة الحرب، إذ تتيح اتصالًا سريعًا ومستقرًا بالشبكة العالمية دون الاعتماد على الشبكات المحلية التي تخضع لرقابة مشددة.
ويرى مراقبون أن حملة الحوثيين ضد "ستارلينك" تكشف خشيتهم من فقدان إحدى أدواتهم الفاعلة في السيطرة الاقتصادية والأمنية على السكان، في ظل تزايد اعتماد المجتمعات المحلية على بدائل تفتح آفاقًا أكبر للحرية في الاتصال والوصول إلى المعلومات بعيدًا عن رقابة المليشيا.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة