وزير النقل لا يواكب الإتفاقيات الدولية.. مغاربة إيطاليا مستاؤون من تأخر الإعتراف المتبادل برخص السياقة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
وقعت حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية، مؤخرا بروما، على اتفاق الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغرض استبدالها.
وجاء التوقيع الذي تم بمقر وزارة البنية التحتية والنقل الإيطالية في روما، بهدف إزالة العقبات التي يواجهها المغاربة المقيمون في إيطاليا، عند استبدال الرخص من الجيل الجديد لدى خدمات التسجيل الإيطالية، والذي تم التوصل إليه بعد جولة طويلة من المحادثات والمفاوضات بين البلدين”.
وفي هذا السياق قال فريق المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب في سؤال كتابي موجهه لوزير النقل واللوجسيتيك، محمد عبد الجليل أنه “منذ تاريخ التوقيع، لازالت الاتفاقية تنتظر التفعيل، وهو ما يطرح عدة صعوبات بالنسبة للجالية المغربية المتضررة (والتي تبلغ حوالي 4500 مواطن بمنطقة ايميليا رومانا وحدها)”
وكشف الفريق أن معادلة رخصة السياقة المغربية تمثل وثيقة ضرورية ببلد الإقامة لعدد من أفراد الجالية من أجل مزاولة عملهم وقضاء مصالحهم الإدارية”.
وساءل الفريق الوزير “عن أسباب تأخير تفعيل الاتفاقية وعن إجراءاتكم لتسريع دخولها حيز التنفيذ دفاعا عن مصالح مواطني المملكة القاطنين بالخارج”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تتعهد باعتقال نتانياهو التزاماً بقرار الجنائية الدولية
أعلن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو مساء الخميس، أن بلاده ستضطر إلى توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إذا زارها، وذلك تنفيذاً لمذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس مذكرات توقيف بحق نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.وأوضح كروسيتو الذي تتولى بلاده هذا العام الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، إن الأمر ليس خياراً سياسياً، إذ يتعين على إيطاليا باعتبارها دولة طرفاً في نظام روما الأساسي الذي تأسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحقّ المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية. pic.twitter.com/JdsAWwRNR7
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) November 21, 2024وعبّر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن موقف أكثر تحفظاً قائلاً، "ندعم المحكمة الجنائية الدولية، مع الأخذ في الاعتبار أن المحكمة يجب أن تؤدي دوراً قانونياً وليس سياسياً".
وأضاف، "علينا أن نفكر معا، مع حلفائنا، في رد فعلنا وتفسيرنا لهذا القرار".
بوريل: دول أوروبا مجبرة على الالتزام بأوامر الجنائية الدولية