سوء تدبير موارد السقي بإقليم بركان يحرج وزير الفلاحة ابن المنطقة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
ازدادت معاناة الفلاحين بإقليم بركان مع توالي سنوات الجفاف وسوء التدبير لدورات السقي في توزيع المياه وحرمان الكثير من الفلاحين من مياه السقي، إضافة إلى النقص الحاد للمياه في العديد من الآبار الأمر الذي أدى إلى بروز إشكاليات وتداعيات على الفلاحين.
وفي هذا الصدد، كشفت النائبة الربلمانية فاطمة الزهراء باتا عن مجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن “الفلاحين يواجهون اليوم بالمنطقة أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة ذات ملامح أكثر قتامة، تدفعهم في هوة الهشاشة والفقر والعوز”.
واضاف أنه “رغم كثرة وقفات واحتجاجات الفلاحين يلاحظ غياب أي تواصل معهم من الجهات المعنية والاستماع إلى همومهم ومشاكلهم من أجل إيجاد مخرج لهذه الأزمة وترشيد مياه السقي بتوزيع عادل ومنصف”.
وأوضحت “المعاناة وصلت بهم إلى حد اقتلاع الأشجار المثمرة التي كلفت مرحلة نضجها سنوات من التضحية والعمل الشاق”.
وساءلت الربلمانية الوزير ” عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها الوزارة لمعالجة هذه المشاكل التي تهدد مستقبل القطاع الفلاحي بإقليم بركان؟”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بهدف ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات.. وثيقة مسربة تكشف عن أحدث الابتكارات الحوثية في مجال الجبايات
تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.
وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».
وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.
وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.
وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.
وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية