وزيرة التضامن تلتقي أعضاء الهيئة البحثية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أعضاء الهيئة البحثية بالمركز، وذلك بحضور الدكتورة هاله رمضان مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، حيث تقدموا بخالص التهاني للدكتورة مايا مرسي لتقلّدها حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي ورئاسة مجلس إدارة المركز، متمنين لسيادتها دوام التوفيق.
وأطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي على الجهود التي يقدمها المركز ، وسعيه للنهوض بالبحوث العلمية التي تتناول المسائل الاجتماعية المتصلة بسائر مقومات المجتمع، والمشاكل التي يعاني منها المجتمع المصري، وذلك بغرض وضع الأسس اللازمة لسياسات اجتماعية رشيدة والمساهمة في عملية صنع هذه السياسات على أساس علمي سليم.
كما يلقي المركز الضوء على الظواهر المجتمعية المستهدفة في المجتمع المصري، وذلك بتوصيف علمي دقيق للظاهرة مع اقتراح استراتيجية للمواجهة وإجراء دراسات تنبؤية للمشكلات المجتمعية المزمنة من أجل الحصول على نتائج وتوصيات تقدم إلى صانع القرار لاتخاذ الإجراءات والتدابير التنفيذية اللازمة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يلعب دورا مهما للغاية، وسيكون له دور رئيسي في الفترة القادمة بالوزارة، حيث سيقوم بإجراء تحليل شامل لاحتياجات وزارة التضامن الاجتماعي لفهم المجالات التي تحتاج إلي بحث وتحليل أكثر تعمقًا، وكذلك توجيه الجهود البحثية نحو المواضيع ذات الأولوية والتحديات التي تواجه الوزارة في مجالات السياسة الاجتماعية والتنمية.
كما سنعمل على تبني مناهج البحث الحديثة واستخدام الأدوات الكمية، وتحليل البيانات الضخمة والتحليل الإحصائي للحصول على نتائج دقيقة، فضلا عن استخدام التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تسريع عمليات البحث وتحليل البيانات بشكل فعّال، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية للوصول إلى خبرات ومعرفة متقدمة، فضلا عن ضمان أن البحوث تأتي بتوصيات قابلة للتنفيذ وتعزز سياسات وزارة التضامن الاجتماعي بشكل فعال، مشددة على أن سيكون هناك لقاء دوري مع أعضاء الهيئة البحثية بالمركز لمتابعة تطورات العمل .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسى المركز القومي للبحوث الاجتماعية التضامن الاجتماعي المرکز القومی للبحوث الاجتماعیة والجنائیة التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي وزيري النقل والبنية التحتية والمالية والخزانة بتركيا
خلال فعاليات الزيارة التاريخية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، للعاصمة التركية أنقرة، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عبد القادر أورال أوغلو، وزير النقل والبنية التحتية التركي، بمشاركة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كما عقدت اجتماعًا مع محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي، بحضور ألبسلان كاكار، رئيس جمعية البنوك التركية والرئيس التنفيذي لبنك زيرات أﻛﺒﺮ المؤسسات المصرفية الوطنية في تركيا.
وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مختلف أوجه التعاون مع الجانب التركي، في ضوء الإعلان المشترك لإعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين الجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية، والذي يمثل انطلاقة جديدة وفعالة للعلاقات، خاصة مع ذكرى مئوية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. كما تم بحث أوجه التعاون المُشترك بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وصندوق الثروة السيادي التركي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، الآفاق الكبيرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولتي مصر وتركيا، في ظل مكانتهما الإقليمية ودورهما المحوري على مستوى الاقتصاد الدولي، مشيرة إلى تطلع الحكومة المصرية لترجمة مذكرات التفاهم وما نص عليه الإعلان المشترك لإعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، إلى واقع ملموس وعمل على أرض الواقع بما ينعكس على جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارات المشتركة والتجارة البينية، ويحقق أثرًا تنمويًا على المواطنين في الدولتين.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتطوير مناخ الاستثمار وتهيئة البيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، مبدية تطلعها لزيادة الاستثمارات التركيز في مصر لا سيما في مجالي الصناعة والبنية التحتية، مشيرة إلى الفرص المتاحة للاستثمارات التركية خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تم بحث فرص التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية ما نص عليه الإعلان المشترك الذي وقعه قادة البلدين خاصة فيما يتعلق بالتنسيق في إطار المنظمات الدولية بهدف مكافحة التغيرات المناخية، وتعزيز التعاون لدعم الجهود متعددة الأطراف، وتنسيق المواقف ذات المنفعة المتبادلة في المنظمات الدولية والإقليمية.
وبينت الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات الإقليمية والدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والبرامج والوكالات التابعة للأمم المتحدة، لدعم جهود الدولة التنموية، وكذلك التنسيق مع التحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، لدعم جهود التحول الأخضر، وترسيخ مبادئ التمويل العادل.
وأوضحت أنه في ضوء ما يشهده العالم من تحديات جسيمة، وتباطؤ في جهود تحقيق التنمية المستدامة، سواء بسبب الفجوات التمويلية، أو التحديات الجيوسياسية، وغيرها من الأزمات الاقتصادية المتتالية منذ عام 2020، فإن التنسيق مع الدول المختلفة في ضوء عضويتها في المؤسسات الدولية، لتوحيد الرؤى والمواقف، يعزز الجهود التي يمكن القيام بها من أجل دفع جهود التعاون الإنمائي.
كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي، أهمية التكامل بين مصر وتركيا وتنسيق المواقف المُشتركة في المؤسسات الدولية باعتبارهما دولتين ذات ثقل في منطقة الشرق الأوسط، من أجل دفع جهود التنمية العالمية، ودعم الجهود الدولية الهادفة لتطوير الهيكل المالي العالمي، وتعزيز التعاون الثلاثي خاصة مع انضمام مصر لتجمع "بريكس" وبنك التنمية الجديد.
رويترز: اتفاق على انسحاب مئات الجنود الأجانب من العراق