262.2 % ارتفاع قيمة التداول ببورصة مسقط
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
صعدت اليوم قيمة التداول في بورصة مسقط 262.2% وبلغت 4.592 مليون ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول، وأغلق المؤشر عند مستوى 4631.43 نقطة منخفضا 51.4 نقطة، وتراجعت القيمة السوقية 0.307% وبلغت ما يقارب 24.39 مليار ريال.
واكتست جميع القطاعات الرئيسية للبورصة باللون الأحمر منخفضة إذ انخفض مؤشر 0.19 القطاع المالي 1.
وساد توجه نحو الشراء بين شركات الاستثمار العمانية، بينما فضل المستثمرون غير العمانيين البيع، وانخفضت صافي استثماراتهم إلى 1.175 ألف ريال بعد بيع بقيمة 1.799 ألف وشراء بقيمة 623 ألف ريال.
وتصدرت سندات المطاحن العمانية صدارة الأسهم الرابحة بارتفاع سهمها 2.9% وأغلق سهمها عند 525 بيسة، وسندات البنك الأهلي 2.2% وأغلق سهمها عند 525 بيسة، وأسمنت عمان 2.5%، وأغلق سهمها عند 398 بيسة.
واستحوذ بنك مسقط على قيم التداول خلال الجلسة 36.8% أي ما يعادل 1.6 مليون ريال عماني، تلاه بنك صحار الدولي 23.3% أي ما يعادل 1.7 مليون ريال، وأوكيو لشبكات الغاز 12% أي ما يعادل 552 ألف ريال، وأبراج لخدمات الطاقة 4.3% أي ما يعادل 197 ألف ريال.
وفي قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا، تصدرت القائمة ريسوت للأسمنت وفقد 9.6% من قيمته ليصل إلى 122 بيسة، ثم العمانية القطرية للتأمين 9.9%، تلتها الأسماك العمانية 6.6%.
وشهدت الجلسة تداول 51 ورقة مالية صعدت منها 6 أوراق مالية، وتراجعت 30 ورقة مالية فيما حافظت على مستوياتها السابقة 15 ورقة مالية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
16.2 مليون درهم قيمة المساعدات السكنية لـ«خيرية الشارقة» في 9 شهور
تجاوزت قيمة المساعدات السكنية، التي قدمتها جمعية الشارقة الخيرية إلى مستحقيها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 16.2 مليون درهم، وشملت 1794 أسرة متعففة من الأسر التي تمت الموافقة على طلبات المساعدة الخاصة بها.
وقال محمد راشد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية: إن المساعدات السكنية تأتي ضمن برامج المساعدات المقطوعة التي تستهدف توفير الحياة الكريمة للأسر المتعففة، بما يضمن لها الاستقرار ولمّ شمل الأسرة وتقوية ترابطها وتعزيز أواصر المجتمع والأسرة، مؤكدا أن الجمعية تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تحقيق مزيد من الارتقاء في آلية تقديم هذه المساعدات.
وأضاف أن الجمعية تستقبل طلبات المتعاملين على مدار الأسبوع من خلال موقعها الإلكتروني، وفي حال استيفاء الطلب لجميع المستندات المطلوبة يتم مباشرة إجراءات الدراسة الميدانية ورفع تقرير بشأنه إلى اللجنة المختصة لاتخاذ الإجراء المناسب لكل حالة.