إنشاء 10 مصانع نموذجية جاهزة في مدينة محاس الصناعية بولاية خصب
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
قال مبارك بن سالم الغيلاني المكلف بأعمال مدير عام مدينة محاس الصناعية: إن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) بدأت فور صدور التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - وذلك خلال زيارته الميمونة لمحافظة مسندم بإنشاء عدد (10) مصانع نموذجية جاهزة في مدينة محاس الصناعية بولاية خصب بمحافظة مسندم بمساحة (500) متر مربع ومجهزة بالخدمات ومكاتب إدارية ومساحات للتحميل والتفريغ ومواقف للسيارات ومساحات خضراء بوضعها محل التنفيذ.
وأضاف المكلف بأعمال مدير عام مدينة محاس الصناعية بقوله: إنه تم إعداد جميع مستندات وتفاصيل المشروع وطرح مناقصة تعيين الاستشاري، كما تم الانتهاء في يونيو الماضي من إسناد وتعيين استشاري المشروع المكلف بمهام إعداد الدراسات والمخططات الاستشارية لهذه الوحدات الصناعية الجاهزة ويجري العمل على استكمال بقية أعمال المشروع وفق الخطة.
وأوضح الغيلاني أن إنشاء الوحدات الصناعية الجاهزة بمدينة محاس الصناعية بولاية خصب بمحافظة مسندم تأتي في إطار الاهتمام السامي لما من شأنه تعزيز مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنمية ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بالمحافظة كما أشار الغيلاني إلى أن مشروع الوحدات الصناعية الجاهزة هي نتاج مبادرات وتعاون مثمر بين مدائن وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويهدف إلى توفير مبادرات نوعية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير المنتجات الوطنية وتوفير الوظائف وضمان الالتزام بمعايير الأمن والسلامة العامة وتقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة واستخدام الطاقة المتجددة والبديلة.
وذكر الغيلاني بأنه سيتم توفير المصانع الجاهزة وفق مساحة تشغيل تقارب ٥٠٠ متر مربع، وذلك وفق تصميمات حديثة ومرنة من حيث الهيكل والنظام الإنشائي من أجل ضمان ملاءمتها للصناعات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ومشيرا إلى أن الوحدات الصناعية تمتاز بوجود مساحات إنتاج مغطاة ومجهزة بالخدمات ويشمل المشروع مساحات خارجية للمواقف والمساحات الخارجية، ومواقف للسيارات ومساحات خضراء ومكاتب إدارية كما تتوفر مساحات للخدمات الخارجية كالمواقف ومناطق التحميل والتنزيل.
ولفت الغيلاني إلى أن مشروع الوحدات الصناعية النموذجية الجاهزة التي تعمل مدائن على تنفيذها بمدينة محاس الصناعية بولاية خصب بمحافظة مسندم ستسهم في تعزيز التنمية الصناعية ودعم مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بالمحافظة، إضافة إلى استغلال المزايا والحوافز الاستثمارية بمدائن.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة الوحدات الصناعیة
إقرأ أيضاً:
خطط لإطلاق مبادرات مساندة لحلحلة تحديات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
◄ تواصل جهود لإعداد استراتيجية وطنية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
◄ الزرعية: جارٍ البحث عن وسائل بديلة ومبتكرة للتمويل
◄ 3.5 % نسبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الائتمان المصرفي
مسقط- العُمانية
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جلسة حوارية بعنوان "رفع نسبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي القروض التجارية" (الخاص بالبنوك التجارية).
وهدفت الجلسة إلى زيادة قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الخيارات التمويلية المتاحة في البنوك التجارية، بما يمكنها على التطور والنمو، وزيادة مساهماتها بشكل فاعل في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر استعراض الواقع الفعلي لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من البنوك التجارية، والوقوف على أهم التحديات التي تواجه البنوك التجارية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واقتراح الحلول الممكنة لزيادة التسهيلات الائتمانية المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قِبل البنوك التجارية.
ويأتي اللقاء في إطار إعداد استراتيجية وطنية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعمل عليها البرنامج الوطني "استدامة" بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبنك المركزي العُماني والقطاع المصرفي وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وتهدف الاستراتيجية إلى وضع خارطة تمكن من توفير الخيارات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بجانب إطلاق مجموعة من المبادرات المساندة في حلحلة التحديات الراهنة بالتنسيق والتكامل مع الشركاء من القطاعين العام والخاص.
وتضمَّنت الجلسة عدة محاور منها مناقشة أهم التحديات التي تواجه البنوك التجارية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5 بالمائة من إجمالي محافظها، واقتراح الحلول الممكنة لتحفيز تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عرض تجربة أحد البنوك التجارية الرائدة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح سعادة طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني أن الهدف من الجلسة الحوارية يتمثل في التنسيق مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحسين ما هو قائم حاليًّا فيما يتعلق بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منوهًا أن مشاركة البنوك التجارية والمؤسسات المالية سيعمل على إيجاد حلول لتقديم الدعم المادي أو التمويل الضروري لهذه المؤسسات.
وقال سعادته إن هناك بعض التوجيهات من البنك المركزي العُماني تتعلق بمتابعة البنوك التجارية وآليات التعامل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات بشكل عام، كتخصيص دوائر متخصصة للتعامل مع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفيما يتعلق بالتدريب والتوجيه والمتابعة المستمرة .
من جانبها، أوضحت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن منظومة التمويل في سلطنة عُمان متمثلة في البنك المركزي العُماني إضافة إلى البنوك التجارية تؤدي دورًا كبيرًا في دعم منظومة ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مضيفة أنه يتم حاليًّا البحث عن وسائل بديلة ومبتكرة.
وقالت إن الهيئة تعمل بشكل قريب من البنوك لمعرفة التحديات التي قد تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحفيز بيئة الأعمال ورفع مستوى جاهزية رائد العمل بالكثير من الأساليب والمهارات في إدارة أعمالهم، ما يُقلل المخاطر الائتمانية من القروض المقدمة من البنوك التجارية لرواد ورائدات الأعمال في سلطنة عُمان.
وبحسب البيانات الصادرة من البنك المركزي العُماني فقد بلغت نسبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الائتمان الممنوح في البنوك التجارية نسبة 3.5 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2024، وقد ارتفعت لتبلغ نسبة 3.7 بالمائة خلال الربع الأخير من العام نفسه.
حضر الجلسة الحوارية ممثلين عن البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة"، وعدد من الرؤساء التنفيذين ومساعديهم بالبنوك التجارية، وعدد من رواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»