الحالة المرورية بمحور صلاح سالم صباح اليوم

ظهرت تباطأت، صباح اليوم الثلاثاء، فى الحالة المرورية أمام حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة.

نشرة حوادث الوفد.. انهيار منزل في بني سويف وسقوط "مستريحة القاهرة"

 

 

الحالة المرورية بمحور صلاح سالم

 وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.

 

 

الحقيقة فين.. المجنى عليه فى مواجهة الجانى؟!

كما انتشرت قوات الإدارة العامة للمرور، بالشوارع والميادين، والطرق السريعة لتسيير حركة المرور، وضبط المخالفين والخارجين عن القانون، ورفع أى معوقات بالطرق.

 

 

وشهدت الطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة والمحاور الرابطة بين المحافظات، سواء الطرق السريعة أو الصحراوية أو الزراعية، ظهور تباطؤ فى حركة المركبات وكثافات متحركة للمركبات بشتى أنواعها، بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق وسط تمركز الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات خلال أوقات الذروة للزحام المرورى على مدار اليوم بالكامل.

وفى سياق اخر

 

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من عبد الله ابو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات،والذي تولي خلفًا للبدري فرغلي بعد أن وافته المنية، للمطالبة بتدبير الموارد المالية،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

 

أصحاب المعاشات

 

وذلك بعد أن انتهت هيئة مفوضي الدولة من وضع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى، ثم إحالتها إلى الدائرة التي تنظرها.

ضر الجلسة  الماضية رئيس اتحاد المعاشات  وعدد من كبار السن ذوي الشأن، ومحامين عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحامي هيئة قضايا الدولة،

 

حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.

 

وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.

 

وذكرت الدعوى، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير أقيمت من أجل تفسير الحكم، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ.

 

مجلس الوزراء

 

واستندت الدعوى في طلبها علي  أن حكم المحكمة الإدارية العليا عندما صدر استند علي أن مجلس الوزراء، ووزارة المالية، ورئيس هيئة التأمينات، مسئولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم، وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم ٧٩ لسنة ٧٥، والقانون الجديد رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.

المصدر: بوابة الوفد