الحالة المرورية بمحور صلاح سالم صباح اليوم
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
ظهرت تباطأت، صباح اليوم الثلاثاء، فى الحالة المرورية أمام حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة.
نشرة حوادث الوفد.. انهيار منزل في بني سويف وسقوط "مستريحة القاهرة"
الحالة المرورية بمحور صلاح سالم
وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.
الحقيقة فين.. المجنى عليه فى مواجهة الجانى؟!
كما انتشرت قوات الإدارة العامة للمرور، بالشوارع والميادين، والطرق السريعة لتسيير حركة المرور، وضبط المخالفين والخارجين عن القانون، ورفع أى معوقات بالطرق.
وشهدت الطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة والمحاور الرابطة بين المحافظات، سواء الطرق السريعة أو الصحراوية أو الزراعية، ظهور تباطؤ فى حركة المركبات وكثافات متحركة للمركبات بشتى أنواعها، بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق وسط تمركز الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات خلال أوقات الذروة للزحام المرورى على مدار اليوم بالكامل.
وفى سياق اخر
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من عبد الله ابو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات،والذي تولي خلفًا للبدري فرغلي بعد أن وافته المنية، للمطالبة بتدبير الموارد المالية،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.
أصحاب المعاشات
وذلك بعد أن انتهت هيئة مفوضي الدولة من وضع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى، ثم إحالتها إلى الدائرة التي تنظرها.
ضر الجلسة الماضية رئيس اتحاد المعاشات وعدد من كبار السن ذوي الشأن، ومحامين عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحامي هيئة قضايا الدولة،
حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.
وذكرت الدعوى، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير أقيمت من أجل تفسير الحكم، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ.
مجلس الوزراء
واستندت الدعوى في طلبها علي أن حكم المحكمة الإدارية العليا عندما صدر استند علي أن مجلس الوزراء، ووزارة المالية، ورئيس هيئة التأمينات، مسئولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم، وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم ٧٩ لسنة ٧٥، والقانون الجديد رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحالة المرورية حركة السيارات أصحاب المعاشات صلاح سالم
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: بدء مناقشة الحساب الختامي غدا في حضور وزير المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انه من القرر أن تبدأ اللجنة غدا مناقشة الحساب الختامي للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بحضور احمد كجوك وزير المالية.
وقال سالم أن الحساب الختامي أظهر بعض المؤشرات الايجايبة حيث شهدت اجمالي الايرادات زيادة ملحوظة فقد بلغت ٢.٥ تريليون جنيه مقابل ١.٥ تريليون جنيه في العام السابق، كما شهدت الإيرادات الضريبية زيادة أيضا نتيجة ما تقوم به مصلحة الضرائب من زيادة الحصر للأنشطة العاملة ومحاولات دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وسجلت الإيرادات الضريبية ارتفاعا حيث بلغت ١.٦ تريليون جنيه مقابل ١.٣ تريليون جنيه في 2023، وجاء ذلك بمعدل زيادة بلغ ٢٩% وذلك دون فرض المزيد من الضرائب.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة: شهدت الأجور وما تبعها من زيادات متتالية من أجل الحفاظ علي قيمة ما يحصل عليه أصحاب المرتبات زيادة في الحساب الختامي حيث بلغت ٥١٦.٢ مليار جنيه مقابل ٥١٢.٦ مليار جنيه في السنة السابقة، وبلغت قيمة الانفاق علي مخصصات الحماية الاجتماعية نحو ٥٧٣ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٦% عن المنصرف في ذات الباب السنة المالية الماضية ٢٠٢٢ -٢٠٢٣.
وقال سالم: ان الفوائد المسددة بلغت في السنة المالية ٢٠٢٣-٢٠٢٤ نحو ١.٤ تريليون جنيه والاقساط المسددة 1.3 تريليون جنية وهذا يشير إلي قدرة الدولة علي سداد ما عليها من مستحقات.
وأشار سالم الي تطور الاقتصاد المصري نسبيا حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو ١٤ تريليون جنيه مقابل ١٠.١ تريليون جنيه العام الماضي بمعدل نمو بلغ ٣٨.٦% وهذا يشير إلي التطور الإيجابي في نمو الاقتصاد المصري، وكان مقدر أن تبلغ نسبة العجز النقدي للناتج المحلي الإجمالي ٧.٢% في حين بلغت نسبة هذا العجز الفعلية ٣.٦%، و كانت نسبة العجز الكلي المقدرة ٧% في حين أن المحقق فعلا كان ٣.٦% .
وأكد سالم أن الحساب الختامي تضمن تحقيق فائض اولي بنحو ٨٥٩ مليار جنيه يمثل نسبة ٦.١% من الناتج المحلي الإجمالي وكان مقدر في الموازنة تحقيق فائض نسبته ٢.٥% وهذا الفائض يشير إلي تغطية جزء من الفوائد المسددة بذات المبلغ بعد تغطية الاستثمارات الجارية.
واختتم سالة حديثة الي أنه رغم إيجابية بعض المؤشرات التي تعبر عن سنة مالية صعبة نتيجة احداث محلية وعالمية وتأثرنا بها إلا أن هناك بعض المؤشرات التي تعتبر نتيجة للضغط الاقتصادي الذي تشهده الدولة مثل زيادة العجز الكلي الذي بلغ ٨٤٢.٤ مليار جنيه مقابل ٦٠٩.٩ مليار جنيه العام السابق.
وقال إن هذا العجز إنما هو نتيجة طبيعية لزيادة الانفاق الضروري الذي تقوم به الدولة وتقترض من أجل تمويل هذا الانفاق مطالبا بأهمية الاتجاه الي خفض العجز الكلي وهذا ما سوف يتم مناقشته مع وزير المالية غدا في اللجنة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض