إستحداث مصلحة مركزية عملياتية تابعة لقيادة الدرك الوطني
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
تضمنت الجريدة الرسمية في عددها الأخيرمرسوم تنفيذي يقضي بإحداث مصلحة مركزية عملياتية لمحاربة الجريمة المنظمة تابعة لقيادة الدرك الوطني.
ويأتي هذا المرسوم الرئاسي كجزء من جهود الجزائر لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة في كافة أنحاء البلاد.
وتهدف المصلحة المركزية العملياتية الجديدة حسب ما تضمنته المرسوم التنفيذي إلى مكافحة الجريمة المنظمة بفعالية أكبر على المستوى الوطني.
ويدير المصلحة ضابط عميد أو ضابط سام يعين بمرسوم رئاسي، مما يعكس الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة لهذه المصلحة الجديدة. سيتم تحديد مهام المصلحة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني، مع إمكانية استحداث فروع لها في مختلف المناطق بأمر من الوزير، لتعزيز وجودها وقدرتها على تنفيذ مهامها بفعالية.
تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن الوطني ومكافحة كافة أشكال الجريمة المنظمة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يلتقى المدير العام لمنظمة العمل العربية لبحث الملفات المشتركة
التقى وزير العمل السيد محمد جبران، اليوم السبت، مع فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية "إحدى المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية"، وذلك بمقر "المنظمة" بالقاهرة، لمناقشة العديد من الملفات المشتركة.
وبحث الوزير جبران بصفته رئيس مجلس إدارة "المنظمة" مع المدير العام فايز المطيري، الاستعدادات الجارية لعقد اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية نهاية فبراير المقبل، وكذلك المؤتمر العام خلال شهر إبريل 2025، الذي يحضره أطراف العمل العرب الثلاثة من وزراء عمل وممثلي أصحاب أعمال وعمال.
وأكد جبران، أن الدولة المصرية مع كل عمل عربي مشترك يحقق التنمية وتوفير فرص العمل للشباب تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
من ناحيته، أشاد المدير العام فايز المطيري، بجهود الدولة المصرية، وتحقيق الاستقرار في مجالات العمل من خلال تشريعات متوازنة لصالح أطراف العمل الثلاثة، وكذلك النهضة الصناعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانعكاس ذلك على حماية حقوق العمال والتشجيع على الاستثمار المحلي والاجنبي.
كما أشاد بتوجهات ورؤية وزير العمل المصري رئيس مجلس إدارة المنظمة، بشأن أهمية دعم الاتحادات العمالية العربية خلال الفترة المقبلة، لتقوم بدورها في التنمية كشركاء مع الحكومات وأصحاب الأعمال.