عاجل| مصدر بالبنك المركزي: الدين الخارجي علي مصر يتراجع باكبر وتيرة على الاطلاق ليسجل 153.8 مليار دولار
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
كشف مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بنحو 8.43%.
واشار مصدر خلال تصريحات ل الفجر، إلى أن هذا الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر محل المقارنة يُعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الاطلاق.
ولفت المصدر إلى أنه بالتوازى مع التراجع الكبير فى مستويات الدين الخارجى لمصر.. سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ شهر أغسطس 2022.
أوضح أن الأرصدة الحالية للاحتياطي يمكنها تغطية نحو 7.9 أشهر من قيمة الواردات السلعية للدولة، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المعايير المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.
ونوه المصدر إلى وجود نمو هائل فى تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بزيادة نحو 200%، متضمنة ارتفاع بأكثر من 100% فى تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.
وقال المصدر إن الصعود القوى لتدفقات العملة ساهم فى القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزى لتسجيل فائضًا قدره 10.3 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنة بعجز 11.4 مليار دولار في يناير 2024، كما تحسن أيضًا صافي الأصول الأجنبية للبنوك ليسجل 4.6 مليار دولار في مايو 2024، مقارنة بسالب 17.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
وأشار المصدر إلى نجاح القرارات الجريئة للسياسة النقدية منذ أغسطس 2022 فى السيطرة على معدلات التضخم داخل السوق المصرى ووضعها على مسار هبوطي مسجلة تباطؤ بشكل كبير إلى مستوى 27.5% في يونيو 2024 وهو أدنى معدل منذ فبراير عام 2023، مما يسهم فى استقرار الأسعار محليًا وتقليص الضغوط على الأسر المصرية وتعزز الثقة فى العملة المحلية وبيئة الأعمال والاستثمار للاقتصاد المصرى
وعلى مستوى المؤشرات الخارجية، أكد المصدر بالبنك المركزى وجود تحسن كبير فى منحنى العائد على سندات مصر الدولارية أجل يناير 2027 حيث تراجع من 22.86% في أكتوبر 2023 ليصل إلى مستوى 9.2% في يونيو 2024، بفارق بلغ حوالى 13 نقطة مئوية، الأمر الذى يساهم فى تقليص تكلفة الاقتراض من الأسواق الدولية عند الحاجة ويبرهن على ثقة المستثمرين الدوليين فى الإجراءات الإصلاحية
كما تحسنت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل 1 سنة بنحو 2،333 نقطة أساس بين شهر مايو 2023 ويونيو 2024 لتبلغ 346.3 نقطة أساس، في دلالة على تراجع مخاطر أدوات الدين الخاصة بالدولة المصرية وزيادة الثقة من جانب الأسواق العالمية فى قدرة الاقتصاد المحلي على الوفاء بالالتزامات الدولية، الأمر الذى ساهم فى حدوث تحسن إيجابي كبير في نظرة وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى وتعديل توقعاتها المستقبلية بعد توحيد سعر الصرف في مارس.2024
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملیار دولار فی فی یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
مصدر دفاعي كبير يؤيد قرار نتنياهو مهاجمة إسرائيل البرنامج النووي الإيراني في عهد ترامب
#سواليف
أفاد مصدر دفاعي إسرائيلي كبير لصحيفة “جيروزاليم بوست” أنه يؤيد قرار رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو #مهاجمة #إسرائيل #البرنامج_النووي_الإيراني في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب #ترامب.
وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تهاجم البرنامج النووي الإيراني في 26 أكتوبر الماضي، فمن المرجح أكثر من أي وقت مضى أن تفعل ذلك في المستقبل، وخاصة في ظل إدارة ترامب القادمة، كما نقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” عن مصدر دفاعي كبير يوم الخميس، مؤيدٍ لتصريح سابق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الاثنين.
وأوضح المصدر أن “هذه هي المرة الأولى منذ سنوات عديدة التي يتوفر فيها شرطان” فيما يتعلق بمهاجمة البرنامج النووي الإيراني، أي أن مثل هذا الهجوم “ضروري… وممكن”.
مقالات ذات صلة
وبعد ذلك، أشار المسؤول الدفاعي إلى أن “مؤسسة الدفاع بأكملها متفقة على هذا” على عكس فترة 2009 عندما عارض جزء كبير من مؤسسة الدفاع اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضرب البرنامج النووي لطهران.
ووفقا للمسؤول، فإن هذا يعني أن مؤسسة الدفاع تعمل على القضايا العملية تحضيرا لمثل هذا الهجوم وتنفيذه في النهاية أكثر منها في أي وقت مضى.
وقال المسؤول الدفاعي الكبير إن فشل الحكومة في مهاجمة البرنامج النووي الإيراني في 26 أكتوبر كان فرصة ذهبية ضائعة للقيام بذلك.
في حين رأى المسؤول أن الفرصة الذهبية لا تزال قائمة وستظل قائمة لبعض الوقت في المستقبل لأن أفضل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية دمرت ولأن “درعها” من الوكلاء، مثل “حزب الله” و”حماس”، قد تم إضعافها إلى حد كبير من حيث النِسَب.
وأضاف المصدر الدفاعي لـ”جيروزاليم بوست” أن أهم مسألة يجب على إسرائيل معالجتها من أجل مهاجمة إيران في المستقبل هي الاستمرار في تحسين قدراتها.
وعلاوة على ذلك، اعتبر المسؤول أن “الولايات المتحدة عامل رئيسي”، لافتة إلى أن إدارة ترامب القادمة من المتوقع أن تقدم المزيد من الدعم لأي هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو الأمر الذي أوضحه نتنياهو بالفعل في خطابه أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست يوم الاثنين.
وفي الحادي عشر من نوفمبر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس إن الوضع الدبلوماسي والعملياتي والتكتيكي لمهاجمة البرنامج النووي الإيراني لم يكن أبدا قابلا للتنفيذ وواقعيًا ومحتملا كما هو الحال الآن.
وأشار كاتس إلى أن الضربتين الإسرائيليتين السابقتين على إيران هذا العام ــ اللتين كانتا في واقع الأمر هجومين مضادين في أعقاب هجمات ضخمة شنتها طهران على إسرائيل في 13-14 أبريل و1 أكتوبرــ أوضحتا مدى تفوق سلاح الجو الإسرائيلي حتى على أكثر جوانب أنظمة الدفاع الجوي للجمهورية الإسلامية تقدما، على حد قوله.
وتابع كاتس: “هناك فرصة لتحقيق الهدف الأكثر أهمية .. إحباط وإزالة التهديد بالدمار الذي يخيم على إسرائيل… واليوم هناك إجماع واسع النطاق في المؤسسة الوطنية والدفاعية على أننا بحاجة إلى إحباط البرنامج النووي الإيراني وهناك فهم بأن هذا ممكن، ليس فقط على الجبهة الأمنية، بل وأيضا على الجبهة الدبلوماسية”.
ورغم تصريح كاتس، فقد دعا العديد من المسؤولين، بما في ذلك رئيسا الوزراء السابقان نفتالي بينيت ويائير لابيد، سلاح الجو إلى توجيه ضربة إلى البرنامج النووي الإيراني في 26 أكتوبر.
ولكن بدلا من ذلك، أمرت الحكومة سلاح الجو بضرب نحو 20 موقعا لإنتاج الصواريخ الباليستية والدفاع الجوي في إيران.
بالإضافة إلى ذلك، قبل الانتخابات وحتى 26 أكتوبر، اقترح الرئيس المنتخب دونالد ترامب صراحة على الحكومة الإسرائيلية الرد على هجوم إيران في الأول من أكتوبر بمهاجمة المنشآت النووية في طهران.
وفي حين يمكن لترامب أن يتراجع نظريا بمجرد توليه الرئاسة، فإن كل الإشارات التي قدمها، حتى بعد الانتخابات، أسعدت حكومة نتنياهو وحفزتها على اتخاذ موقف صارم ضد إيران.
وعلاوة عليه، لفت المصدر الدفاعي إلى أن إسرائيل تعمل بجد خلف الكواليس لحمل الدول في جميع أنحاء العالم على دعم إعادة فرض عقوبات عالمية على إيران قبل انتهاء صلاحية الآلية في أكتوبر 2025.
يذكر أن إعادة فرض العقوبات هي آلية مدرجة في الاتفاق النووي لعام 2015، وهي تسمح للأطراف الموقعة على الاتفاق، في تجاوز لحق النقض الروسي أو الصيني، بإعلان “انتهاك” من قبل إيران، مما يتسبب تلقائيا في عودة العقوبات العالمية الكاملة إلى حيز التنفيذ كما كانت قبل عام 2015.
وأردف المصدر أن هذا يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحريك إيران في اتجاه أفضل بشأن القضية النووية.
ولكن في الوقت نفسه، اعتبر المصدر أن مهاجمة البرنامج النووي الإيراني أفضل من ذلك بكثير، لأن هذا قد يؤدي إلى تدمير البرنامج أو إنهائه بدلا من عرقلته أو إبطائه.
من ناحيتهم، رأى المنتقدون أن إسرائيل قد تفتقر إلى القدرة على تدمير البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية لأن جوانبه مبنية تحت جبل، وأن نجاحها في ذلك لن يؤدي إلا إلى تأخير إيران لمدة عام أو عامين لأنها قادرة على إعادة بناء أي شيء يتعرض لهجمة، وأن الهجوم قد يحفز إيران أكثر على الانطلاق نحو امتلاك سلاح نووي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر