بعد إصداره.. 4 متطلبات لتعديل بيانات إذن دخول الإمارات بـ 200 درهم
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أبوظبي - الخليج
حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، 4 متطلبات ووثائق ومستندات مطلوبة للاستفادة من خدمة تعديل البيانات إذن دخول الإمارات بعد إصداره، عبر القنوات الذكية التابعة للهيئة برسوم تبلغ 200 درهم.
وتتيح «الهوية والجنسية» عبر منظومة الخدمات الذكية التي تقدمها للمتعاملين خدمة تعديل بيانات إذن دخول الدولة والتي يتم بموجبها تعديل بعض البيانات بعد التقدم بطلب إصدار إذن الدخول، خلال يومين عمل بعد اكتمال المتطلبات المطلوبة للحصول على الخدمة.
وأوضحت الهيئة أن المتطلبات والوثائق والمستندات المطلوبة للحصول على خدمة تعديل بيانات إذن الدخول تشمل «إذن الدخول الأصلي، ونسخة عن جواز السفر للمستفيد من الخدمة، ولا يشترط وجود المكفول داخل الدولة لتعديل إذن الدخول، ووجود إذن دخول موافق عليه ولم يتجاوز 60 يوماً من الموافقة».
وحول تفاصيل رسوم الخدمة، بينت أن إجمالي الرسوم تبلغ 200 درهم تشمل 100 درهم رسوم الخدمات الذكية، و50 درهماً رسوم الطلب، و50 درهماً أخرى رسوم الهيئة والخدمات الإلكترونية، لافتة إلى أن رسوم الخدمة قد تختلف حسب البيانات المدخلة في الطلب عند التقديم.
وحددت الهيئة عدة خطوات سهلة وبسيطة للحصول على الخدمة تبدأ بتعبئة البيانات وإرفاق المرفقات المطلوبة ودفع الرسوم وتقيم الخدمة وتنتهي باستقبال المعاملة بالبريد الإلكتروني، وذلك عبر قنوات الحصول على الخدمة من خلال منظومة الخدمات الذكية أو تطبيق الهاتف الذكي UAEICP والتي تتطلب الدخول باستخدام الهوية الرقمية أو اسم المستخدم أو رمز الاستجابة السريع، والبحث عن الخدمة وتعبئة الطلب ودفع رسوم الخدمة.
وأشارت إلى أنه يمكن للمتعاملين زيارة مراكز سعادة المتعاملين للاستفادة من الخدمة والحصول على التذكرة باستخدام نظام الدور الآلي، وتقديم الطلب مستوفي كافة الشروط والمستندات لموظفي خدمة المتعاملين ودفع رسوم الخدمة، كما يمكن زيارة أقرب مكاتب طباعة معتمدة لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وتقديم الطلب مستوفي كافة الشروط والمستندات لموظفي مكتب الطباعة، ودفع الرسوم.
وأكدت الهيئة أنه يتم رفض الطلب إلكترونياً بعد مضي 30 يوماً، في حال إرجاعه لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، كما يُرفض الطلب في حال إرجاعه 3 مرات.
ولفتت الهيئة إلى أنه تُسترد الرسوم بالبطاقة الائتمانية في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، أو تُسترد بالإجراءات المتبعة لاسترداد الرسوم بموجب شيك أو حوالة بنكية- للبنوك الموجودة داخل الدولة فقط- وفي مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مشيرة إلى أن القواعد واللوائح قابلة للتغيير دون إشعار.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الهوية والجنسية إذن دخول الإمارات رسوم الخدمة إذن الدخول إذن دخول إلى أن
إقرأ أيضاً:
دراسة: رسوم ترامب يدفع ثمنها الأمريكيون ذوو الدخل المنخفض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت دراسة حديثة أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستلحق ضررا أكبر بالأسر الأمريكية الأفقر مقارنة بالأسر الأغنى على المدى القصير.
وبحسب تحليل "معهد الضرائب والسياسة الاقتصادية" الأمريكي المتخصص في أبحاث سياسات الضريبة، فإنه بحلول عام 2026 سترتفع الضرائب على أفقر 20% من سكان الولايات المتحدة بمقدار 4 أضعاف مقارنة بتلك المفروضة على أعلى 1% دخلا، إذا ما استمرت السياسات الجمركية الحالية.
وتعد الرسوم الجمركية بمثابة ضرائب يدفعها المستوردون على السلع الأجنبية، ويتوقع الاقتصاديون أن يتحمل المستهلكون جزءا من عبء هذه الضرائب من خلال ارتفاع الأسعار، وذلك حسب كيفية تمرير الشركات لهذه التكاليف، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.
وأظهرت الدراسة أن الأسر ضمن الشريحة الأدنى، التي يقل دخلها السنوي عن 29 ألف دولار، ستتعرض في 2026 لزيادة ضريبية تعادل 6.2% من دخلها السنوي، في المتوسط.
وفي المقابل، سترتفع الضرائب المفروضة على أعلى 1% من الأسر، التي يزيد دخلها عن 915 ألف دولار سنويا، بنسبة 1.7% من دخلها السنوي، في المتوسط، وفقًا لتحليل المعهد.
ويعكف الاقتصاديون على تحليل الأثر المالي للسياسات الاقتصادية لإدارة ترامب مقارنة بالدخل الأسري لأنها تعكس تأثير هذه السياسات على الدخل المتاح للإنفاق وجودة الحياة.
وكان باحثون في "مؤسسة التراث" الأمريكية المحافظة قد كتبوا في عام 2017، خلال ولاية ترامب الأولى، أن "الرسوم الجمركية ما هي إلا ضرائب تفرض على الأمريكيين باسم آخر".
وأضافوا أن هذه الرسوم "ترفع أسعار الغذاء والملابس، التي تشكل نسبة أكبر من ميزانية الأسر ذات الدخل المنخفض"، مؤكدين أن "خفض الرسوم الجمركية قد يمثل أكبر خفض ضريبي قد تحصل عليه الأسر ذات الدخل المنخفض".
في الوقت ذاته، ظهرت بالفعل مؤشرات على أن بعض تجار التجزئة بدأوا في رفع الأسعار.
وكشف تحليل حديث أجرته "مختبر الميزانية بجامعة ييل" أن رسوم ترامب الجمركية تُعد سياسة "تنازلية"، أي أنها تضر بالطبقات الدنيا أكثر من العليا.
ووجد التحليل أن العبء الضريبي قصير الأجل للرسوم الجمركية أكبر بمقدار 2.5 مرة على الفئات الأقل دخلا، وقد شمل التحليل الرسوم الجمركية والإجراءات التجارية الانتقامية حتى 15 أبريل.
وقال إيرني تيديسكي، مدير قسم الاقتصاد في مختبر الميزانية بجامعة ييل وكبير الاقتصاديين السابق في مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن: "سيعاني المستهلكون ذوو الدخل المنخفض بشكل أكبر من الرسوم الجمركية".
وأشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى "تعديل سعري لمرة واحدة" للمستهلكين، إلا أنه ربط أيضًا سياسة التجارة كجزء من أجندة اقتصادية أوسع للبيت الأبيض تتضمن حزمة تشريعية مرتقبة لخفض الضرائب.
وقال بيسينت في 2 أبريل بالتزامن مع دخول الرسوم الجمركية ضد أكثر من 100 دولة حيز التنفيذ: "نعمل أيضا على مشروع قانون ضريبي، وأعتقد أن خفض الضرائب للعاملين الأمريكيين سيكون كبيرا للغاية".
ولا تزال الكيفية التي قد تتغير بها السياسة الجمركية الحالية غير واضحة، حيث لمح البيت الأبيض إلى إمكانية عقد صفقات تجارية مع بعض الدول وإعفاء بعض المنتجات من الرسوم.
يُذكر أن ترامب فرض رسومًا جمركية بنسبة 10% على الواردات من معظم شركاء التجارة الأمريكيين، بينما تواجه المكسيك وكندا رسومًا بنسبة 25% على مجموعة من السلع، كما تخضع العديد من السلع الصينية لرسوم استيراد تصل إلى 145%، وقد فُرضت أيضًا رسوم خاصة بنسبة 25% على منتجات مثل الألمنيوم والصلب والسيارات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا