تم تحديد كيفيات وضع تحت تصرف البنك الوطني للإسكان تمويل برامج السكن العمومي الإيجاري. والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية وإعانات الدولة للحصول على السكنات وكيفية دفع أجره.

وبموجب قرار وزاري مشترك صدر في العدد 47 من الجريدة الرسمية، الموقّع من طرف وزير السكن والعمران والمدينة ووزير المالية. فقد وضعت وزارة السكن تحت تصرف البنك الوطني للإسكان الإعتمادات المالية التي تبلغها وزارة المالية.

على أساس العمليات المسجلة بعنوان سنة مالية والمجسدة بموجب “مقررات التسجيل”. التي تحدد صاحب المشروع المنتدب الذي تم تعيينه ومعطيات المشروع في اطار السكن العمومي الايجاري والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية.

وتكون هذه العمليات بحسب ذات القرار موضوع إتفاقية تمويل بين البنك الوطني للإسكان وأصحاب المشاريع المنتدبين الذي تم تعيينهم للتكفل به. وتحدد أجرة البنك مقابل التسيير المالي لهذه البرامج بنسبة 1 بالمائة من مبلغ المدفوعات المتممة. والتي يقوم بفوترتها كل ثلاثة أشهر لوزارة السكن والعمران والمدينة.

أما بخصوص برامج الإعانات للحصول على السكنات بعنوان نفقات التحويل، تضع وزارة السكن والعمران والمدينة تحت تصرف البنك الوطني للإسكان الاعتمادات المالية التي تبلغها وزارة المالية. على أساس التقسيم المادي والمالي للمبلغ المعتمد حسب طبيعة الإعانات. ويتم تحويل الاعتمادات إلى البنك الوطني للإسكان على أربع حصص بنسبة 25 بالمائة لكل واحدة منها. بعد موافقة مصالح وزارة المالية بناء على تقرير يثبت نسبة تنفيذ المخصصات المالية الممنوحة لكل ثلاثي.

وتحدد الأجرة المترتبة على التسيير المالي للإعانات الموجهة للبرامج السكنية بـ1 بالمائة. تطبق على المدفوعات المتممة والتي يقوم البنك الوطني للإسكان بفوترتها كل ثلاثة أشهر لوزارة السكن والعمران والمدينة. كما يدفع أجر البنك الوطني للإسكان بناء على فاتورة لكل خدمة مقدمة. بعد التأشير عليها من طرف مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة مقابل الخدمة المؤداة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

الجديد: وزارة المالية تحتاج إلى إعصار يجتاحها ليقتلع منها الفساد من جذوره

ليبيا – تصريحات مختار الجديد حول فساد إدارة المال العام

تقييم مقارن مع الدول الأقل فسادًا
قال المحلل الاقتصادي مختار الجديد في منشور نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، إن فنلندا والسويد تُعدان من أقل الدول فسادًا، بينما تُصنف ليبيا في المرتبة الأولى عالميًا من حيث حجم الفساد مقارنة بالدول التي سبقتها في الترتيب. وأثار ذلك تساؤلات حول الفوارق الواضحة في الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام بين هذه الدول وليبيا.

الاختلاف في الآليات والإجراءات
تساءل مختار الجديد قائلاً: “هل تعتقدون أن الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام المطبقة في هذه الدول هي نفسها المطبقة في ليبيا؟ بالتأكيد لا”. وأضاف أن الفارق الكبير ينبع من اختلاف نهج الإدارة والرقابة، إذ يعتمد النظام في الدول المتقدمة على آليات دقيقة تضمن الشفافية والكفاءة، وهو ما نفتقده في النظام الليبي.

اللوم على الأجهزة التنفيذية
وأشار المحلل إلى أن الجميع يُلقي اللوم على الأجهزة الرقابية مثل ديوان المحاسبة، الذي يُفترض أن يكمل دور الرقابة، بينما يغفل الكثيرون أن جذور المشكلة تكمن في الأجهزة التنفيذية، وعلى رأسها وزارة المالية. ووجه مختار الجديد انتقادًا حادًا للنظام الإداري في ليبيا، مؤكدًا أن وزارة المالية بحاجة إلى “إعصار” يجتاحها ليقتلع الفساد من جذوره، ويحدث نقلة نوعية في آليات عملها وطرق إدارتها للمال العام.

مقالات مشابهة

  • البنك الوطني العُماني يطلق برنامج "قادة الغد" لتمكين جيل المستقبل
  • مهندس يكشف خيارات السكن التي يفضلها كريستيانو رونالدو
  • عدن: وكيل وزارة المالية يحمل وزارة الخدمة المدنية مسؤولية تأخير صرف مرتبات الموظفين النازحين
  • المالية النيابية تستضيف محافظ البنك بشأن العقارات والعمولات
  • الجديد: وزارة المالية تحتاج إلى إعصار يجتاحها ليقتلع منها الفساد من جذوره
  • بتنظيم مشترك من وزارة المالية وصندوق النقد الدولي.. انطلاق مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة غدًا
  • وزارة المالية وصندوق النقد الدولي يطلقان غدًا مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة
  • المقريف يؤكد: التعليم يحتاج إلى أُسس تربوية متينة وشراكات استراتيجية مع وزارة الداخلية
  • الجديد: وزارة المالية في حكومة الدبيبة تحتاج إلى إعصار يجتاحها ليقتلع منها الفساد من جذوره
  • طقس المملكة.. أمطار على الرياض والباحة والمدينة المنورة