ماهر خوجة يروي قصة حصوله على الجنسية السعودية بموافقة المقام السامي .. فيديو
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
الرياض
روى الدكتور ماهر خوجة عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة قصة حصوله على الجنسية السعودية بموافقة المقام السامي.
وقال خوجة:” التحقت بعدة جامعات في المملكة ، واليوم أنا في الجامعة الاسلامية وبفضل الله خلال هذه المسيرة قدمت الكثير من المشاركات الدعوية “.
وأضاف” ما أُنجز هو بفضل الله ثم بفضل ولاة الأمر وتمكينهم لأصحاب الكفاءات ،واليوم من لا يعمل ليس له أي عذر ،التمكين موجود والدعم موجود “.
يذكر , أن الدكتور ماهر عبدالرحيم خوجة, هو عضو هيئة تدريس بـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية , بجانب أنه إمام وخطيب جامع إسكان الطلاب بالجامعة الرياض.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/07/ssstwitter.com_1721646557514.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الجنسية السعودية المقام السامي
إقرأ أيضاً:
هيئة المحتوى المحلي وبرنامج “صنع في السعودية” يُطلقان “الفئة الذهبية”
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إطلاق الفئة الذهبية من علامة صناعة سعودية المُمتدة من برنامج “صنع في السعودية” على هامش منتدى المحتوى المحلي بنسخته الثانية، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية ممثلة ببرنامج “صنع في السعودية”، بهدف إثبات مساهمة القطاع الخاص في تنمية المحتوى المحلي بمختلف مكوناته، وتعزيز الإدراك لمفهوم المحتوى المحلي، ورفع وعي الفئات المستهدفة بقيمة العلامة.
وتهدف الهيئة من خلال إطلاق الفئة الذهبية من علامة صناعة سعودية إلى توجيه القوة الشرائية لأفراد المجتمع نحو المنتجات والخدمات المحلية المساهمة في المحتوى المحلي، وتحفيز القطاع الخاص نحو تنمية وتبني المحتوى المحلي، وتمكين المنتجات والخدمات الوطنية، بالإضافة إلى تمييز مستوى مساهمة المنشأة في تنمية المحتوى المحلي وعناصره.
وبينت الهيئة أن الحصول على الفئة الذهبية من علامة صناعة سعودية مرتبط بمتطلبات ومعايير تم تطويرها لتحقيق الأهداف المرجوة، بدأ بتحقيق متطلبات العلامة الرئيسية “صناعة سعودية “، ثم إصدار شهادة محتوى محلي مدققة ومعتمدة من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بالإضافة إلى تحقيق أحد المتطلبات التالية؛ أن تكون الشركة ضمن أعلى 10% من الشركات الحاصلة على شهادة المحتوى المحلي في القطاع الذي تنتمي إليه9 وأعلى من المتوسط الفعلي للقطاع، أو أن يتجاوز إنفاقها على بناء القدرات مثل: البحث والتطوير وتدريب الكوادر الوطنية وتطوير الموردين بنسبة 0.3% من إجمالي إنفاقها.