خاص| "الفجر" تنشر أسماء المتهمين بقضية منح براءة اختراع دون وجه حق لباحثين بمعهد بحوث البترول
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
حصلت الفجر على أسماء المتهمين في القضية المحالة من نيابة الأموال العامة بشأن منح براءة اختراع لباحثين بقسم الاستخدامات بمعهد بحوث البترول دون وجه حق بالمخالفة للقانون.
حيث جاءت أسماء المتهمين كالآتي:
جمعة عبد الرحيم جمعة الشريف اخصائي دراسات وبحوث أول بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وعلاء محمد زكريا مصطفى اخصائي استشارات اكاديميه البحث العلمي سابقا وحاليا بالمعاش واحمد محمد احمد علي الصباغ استاذ دكتور وباحث بقسم الاستخدامات بمعهد بحوث البترول وصل صلاح الدين احمد الاكوح استاذ دكتور وباحث متفرغ بمعهد بحوث البترول
امرت نيابه الاموال العامه العليا برئاسه المستشار معتز الحميلي القائم باعمال المحامي العام الأول للنيابه باحاله اربع متهمين بينهم اثنين اخصائيين دراسات وبحوث باكاديميه البحث العلمي والتكنولوجي واثنين اخرين باحثين بمعهد بحوث البترول إلى محكمه الجنايات وذلك في القضيه المقيده برقم 81 لسنه 2024 حصر اموال العامه عليا لحصولهم دون وجه حق على منفعه باستغلال اختصاصهم بمنح براءه اختراع دون استيفاء المستندات المتعين تقديمها لاصدارها بالمخالفه لاحكام قانون حمايه الملكيه الفكريه.
وجهت النيابه العامه اتهامات للمتهمين هما اخصائيين دراسات وبحوث باكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا واثنين متهمين اخرين اساتذه باحثين بقسم الاستخدامات لمعهد بحوث البترول بانهم حصل على براءه اختراع دون وجه حق ودون استيفاء المستندات المتعين تقديمها لاصدارها بالمخالفه لاحكام قانون حمايه الملكيه الفكريه رقم 82 لسنه 2002 على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اكاديمية البحث أخصائيين خاص الفجر قانون حماية الملكية الفكرية معهد بحوث البترول البحث العلمي والتكنولوجيا بحوث البترول المتهمين في القضية حماية الملكية الفكرية نيابة الأموال العامة العليا البحث العلمی دون وجه حق
إقرأ أيضاً:
دفنوه داخل عيادته.. المحكمة تحدد أولى جلسات طعن المتهمين بقضية طبيب الساحل
حددت محكمة النقض جلسة 25 ديسمبر 2025 لنظر أولى جلسات الطعن في قضية مقتل طبيب الساحل.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بإعدام متهمين والسجن المشدد للمتهمة الثالثة في قضية قتل الدكتور أسامة صبور الشهيرة إعلاميا بـ طبيب الساحل.
والمتهمون في القضية هم الطبيب أحمد شحته والممرض أحمد فرج وعاقبتهما المحكمة بالإعدام والمتهمة الثالثة المحامية إيمان محمد بالسجن المشدد 15 عامًا.
كانت جهات التحقيق قد أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات؛ بعدما انتهت تحقيقاتها معهم إلى ثبوت اتهامهم بجناية إنهاء حياة طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار، والمقترنة بجنايات “خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه دون وجه حق، وتعذيبه”؛ لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك، لمعرفته بالمجني عليه، وعلمه بثرائه.
وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين الأول والثاني قد تخلصا من الطبيب المجني عليه والذي كان على علاقة زمالة بالمتهم الأول عمدًا مع سبق الإصرار، واشتركت المتهمة الثالثة معهما في ارتكاب الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة، حيث أعد المتهمان مقبرة له في عيادة الطبيب المتهم وجهزا فيها عقاقير طبية وفرتها المتهمة الثالثة لهما لحقن المجني عليه بها حتى الموت.
ولكي ينقلوه إلى تلك المقبرة استدرجوه بداية إلى وحدة سكنية استأجروها، حيث اتصلت المتهمة بالمجني عليه وأوهمته بحاجة والدتها لتوقيعه كشفًا طبيًّا منزليًّا عليها لكبر سنها وضعفها، فاستجاب لادعائها، والتقى- كما اتفقت معه- بالمتهم الثاني الذي تظاهر له بنقله إلى حيث مسكن المريضة، فاستدرجه بذلك تحايلًا إلى الوحدة السكنية المشار إليها، والتي كان يتربص له فيها الطبيب المتهم.
وبعد وصول المجني عليه إليها؛ أجهز المتهمان عليه، وحقنه الطبيب المتهم بعقار مخدر، وتعديا عليه بالضرب وبصاعق كهربائي، وسرقا منه بالإكراه هاتفه المحمول ومبلغًا نقديًّا كان معه، وبطاقاته الائتمانية، ثم أحضرا كرسيًّا نقالًا، وتظاهرا- بعد غيابه عن الوعي- بمرضه، ونقلاه إلى العيادة التي فيها المقبرة التي حفراها سلفًا، فألقياه بها؛ بعد أن قيدا حركته بوثاق، وعصبا عينيه، وكمما فاه، وأمعنا في حقنه بجرعات إضافية من العقاقير المخدرة، قاطعين سبل الحياة عنه، قاصدين بذلك قتله؛ حتى أوديا بحياته، فواريا جثمانه بالتراب داخل المقبرة.
وأقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهمين الثلاثة من شهادة ثلاثة عشر شاهدًا مثلوا أمام النيابة العامة، ومن إقرارات المتهمين الثلاثة التفصيلية في التحقيقات، والتي جاءت نصًّا في كيفية اقترافهم الجريمة والتخطيط والإعداد لها وتنفيذها، حيث انتقل المتهمون لتصوير محاكاتهم لهذه التفصيلات في مسرح الجريمة أمام النيابة العامة.
وأقامت النيابة العامة الدليل في القضية مما شاهدته من تسجيلات آلات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، والتي رصدت واقعة استدراج المجني عليه إلى الوحدة السكنية ثم نقله إلى العيادة، فضلًا عما ثبت بتقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي، وما ثبت من فحص محتوى هواتف المتهمين من أدلة رقمية.
وتتابع وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام، اللغط الدائر بمواقع التواصل الاجتماعي حول القضية وما فيها من أدلة، والذي يقصد مروجوه من ورائه؛ تبديل الحقائق وتزييفها، ومحاولة التهوين مما انتهت إليه التحقيقات، والادعاء كذبًا، بأمور لا غرض من ورائها سوى تكدير السلم العام، وزعزعة ثقة المجتمع في سلطات التحقيق المعنية؛ مما يشكل جرائم جنائية ستتصدى النيابة العامة بحسم لمرتكبيها، بما خولها القانون من إجراءات.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة