«الغذاء والدواء» ترصد أكثر من 1800 مخالفة على المنشآت الخاضعة لإشرافها
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
كثّفت الهيئة العامة للغذاء والدواء زياراتها الميدانية على المصانع الغذائية ومستودعات مراكز توزيع الغذاء في مختلف مدن ومناطق المملكة؛ بهدف التأكد من توافر التراخيص اللازمة والتحقق من وجود نظام "الهاسب" وفعاليته، ووجود نظام تتبع فعّال.
وأوضحت "الهيئة" أنها رصدت خلال (10,238) زيارة مسح ميداني نفذتها على المنشآت الغذائية الخاضعة لرقابتها خلال الفترة (25 مايو - 9 يوليو من عام 2024م) نحو (1808) مخالفات، حيث أوقعت غرامات مالية بقيمة (4,589,500) ريال، فيما بلغ عدد المنشآت المرخصة التي تم زيارتها (4961) منشأة، وعدد المنشآت غير المرخصة (893) منشأة, من أبرز المخالفات التي تم رصدها خلال الزيارات عدم وجود ترخيص بمزاولة النشاط، وعدم وجود نظام "هاسب" الخاص بتحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة أو عدم فعاليته، وعدم وجود نظام تتبع فعّال في المستودعات.
ويعد "الهاسب" نظام وقائي يُعنى بسلامة الغذاء من خلال تحديد الأخطار“HAZARDS” التي تهدد سلامته، سواءً أكانت بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية، وبالتالي تحديد النقاط الحرجة "CCPs" التي يلزم السيطرة عليها لضمان سلامة المنتج.
وتنفّذ "الغذاء والدواء" حملات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ بهدف التحقق من التزام تلك المنشآت بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة.
كما تؤكد مواصلتها ضبط أي مخالفة لأحكام أي من الأنظمة المخولة بتطبيقها، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحق أي مخالف لما يترتب على ذلك من المساس بصحة الإنسان وسلامة المستهلك بشكل مباشر، وتهيب بالإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الغذاء والدواء أخبار السعودية أهم الآخبار آخر أخبار السعودية وجود نظام
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف صادرات الصناعات الغذائية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتساهم الحوافز الضريبية لهذه الشركات في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع و الطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية مما يجعله أكبر قطاع تصديري وينافس في أهميته قناة السويس.
وأشار إلى أن لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة و توفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة و غير مباشرة.
وقال إن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات الغذائية و هي نقص المواد الخام و تخصيص الأراضي و ارتفاع الرسوم و الضرائب و الجمارك.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هناك 10 إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط نلخصها كالتالي:
- حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات.
- وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات
- توفير المواني الجافة سواء للمنتجات الكاملة او خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
- توفير برامج تمويلية بعاند منخفض للشركات المصدرة.
- تطوير منظومة المساندة التصديرية
- تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة و تجنب قضايا الدعم و الأغراق في الأسواق العالمية.
- توفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
- القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية
- تبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع.
- زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف