قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، جوزيب بوريل، الاثنين، إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يعبر بوضوح عن موقف الاتحاد الأوروبي المدعوم دائما بأن احتلال الأراضي الفلسطينية والضفة الغربية غير قانوني تماما ويجب إنهاؤه.

وأضاف بوريل في تصريحات له، إن وزراء خارجية دول الاتحاد سيناقشون خلال اجتماعهم في بروكسل ما يمكن فعله خارج إطار الكلام فيما يخص الأوضاع في غزة وفلسطين بعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب إنهاؤه على الفور.



تصريح بوريل جاء قبيل انطلاق اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل مقر الاتحاد الأوروبي، لمناقشة مستجدات الأوضاع في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وأضاف أن "الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي يعبر بوضوح عن موقف الاتحاد الأوروبي المدعوم دائما بأن احتلال الأراضي الفلسطينية والضفة الغربية غير قانوني تماما ويجب إنهاؤه، يعد خبرا مهما".


وأوضح أن على الرغم من أن هذه كانت فتوى استشارية من العدل الدولية، إلا أنها جاءت من أعلى هيئة قانونية في الأمم المتحدة.

وعلّق بوريل على رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته الرأي الاستشاري للعدل الدولية، قائلا: "لقد جاء الجواب من حكومة نتنياهو، وقالوا: لا هذه أرضنا وثمة أسباب تاريخية، وأنا أقول: يمكنكم تأويل التاريخ كيفما تشاؤون، لكننا نتحدث عن القانون الدولي".

وأضاف: "على نتنياهو أن يحترم القانون الدولي. فلا يوجد تاريخ في جهة والقانون الدولي في جهة أخرى، ولسوء الحظ، لم تكن هناك فجوة واسعة بين القانون الدولي والواقع على الأرض كما نحن فيه الآن".

وشدد أن السياسة لم تجد حلا حتى الآن، لذلك جاءت المحاكم لتملأ الفراغ الذي شكلته السياسة، مبنيا أن المحاكم غير موجودة لتنفيذ الآراء التي يجب تنفيذها من قبل القوى السياسية و"يتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤولية خاصة في هذا الصدد".

ولفت بوريل إلى أن الوزراء سيناقشون في اجتماعهم عواقب الرأي الاستشاري للعدل الدولية والخطوات التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي، وقال: "سأناقش مرة أخرى ما يمكننا القيام به بخلاف الكلام وإننا ندعم محكمة العدل الدولية ونطلب من الإسرائيليين عدم الاستمرار في بناء المستوطنات".


وشدد بوريل على أن ما يحدث في غزة كارثة إنسانية من صنع الإنسان وصلت إلى أبعاد لا تطاق، قائلا: "هناك 17 ألف يتيم، وقتل ما يقرب من 40 ألف شخص. ولإعادة بناء غزة، هناك حاجة إلى 10 سنوات لإزالة الأنقاض، وللأسف فإن وقف إطلاق النار الذي اقترحه الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يحدث ولم يتم تقديم الدعم الإنساني حتى الآن".

والجمعة، عقدت محكمة العدل الدولية جلسة علنية في لاهاي بشأن طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى في التبعات القانونية لسياسات وممارسات "إسرائيل" في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.

وقالت محكمة العدل الدولية إن "استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني" مشددة على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية العدل الدولية الاتحاد الأوروبي الفلسطينية فلسطين الاحتلال الاتحاد الأوروبي العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی الرأی الاستشاری العدل الدولیة غیر قانونی

إقرأ أيضاً:

«الخارجية» والاتحاد الأوروبي يناقشان مكافحة غسل الأموال

استقبلت وزارة الخارجية وفداً من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة ممثلين عن أربع دول أعضاء وهي: بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، وتم بحث كيفية التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة وتعطيل أنشطة الأفراد والجهات غير القانونية.
شدد الجانبان على التزامهما المتبادل بتعزيز التعاون في القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجريمة المنظمة.
وأكد سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، على أهمية استمرار الحوار والنقاشات الثنائية لدعم الأجندة المشتركة، مضيفاً أن دولة الإمارات سعدت باستضافة الوفد الأوروبي، وتؤكد أهمية تشجيع المزيد من الزيارات لتعزيز التعاون وبناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف: «تأخذ دولة الإمارات دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها، وتؤكد التزامها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم.
كما عقد الوفد خلال زيارته إلى الدولة، اجتماعات مع وزارة العدل ووزارة الداخلية، حيث قدمت الوزارتان لمحة عامة عن التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في التعاون القضائي والأمني، وتم تسليط الضوء على أفضل الممارسات وتحديد مجالات محتملة لتعزيز التعاون بين الجانبين. وقال عبدالرحمن البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، إن وجود مؤسسات الاتحاد الأوروبي وسلطات الدول الأعضاء معاً، يشكل فرصة ثمينة لتوحيد الجهود والبناء على الزخم القائم بين الجانبين في التعاون القضائي والأمني.
كما أكد أهمية تعميق هذه الشراكة الاستراتيجية من خلال حوارات منتظمة، وتنسيق مستمر ومبادرات تدعم الأهداف المشتركة في المجالات ذات الأولوية.
(وام)

مقالات مشابهة

  • صربيا تُناصر الإمارات في دعوى قدمها السودان لمحكمة العدل الدولية
  • الاتحاد الأوروبي يدرس تغيير الحد الأدنى لضرائب الشركات
  • أونماخت: الاتحاد الأوروبي يعتزم تمويل أنشطة إزالة الألغام في سوريا
  • صربيا تطلب التدخل في قضية السودان ضد الإمارات بمحكمة العدل الدولية.. لماذا؟
  • الاتحاد الأوروبي يعتزم تمويل أنشطة إزالة الألغام في سوريا
  • وزيرتا خارجية النمسا وسلوفينيا تبحثان توسيع الاتحاد الأوروبي
  • المئات من موظفي الاتحاد الأوروبي يتظاهرون في بروكسل دعما لفلسطين
  • بولندا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي
  • «الخارجية» والاتحاد الأوروبي يناقشان مكافحة غسل الأموال
  • وزير الخارجية: نشكر إيطاليا على دعم مصر داخل الاتحاد الأوروبي