الإطار التنسيقي يجتمع مساء اليوم لمناقشة 6 ملفات- عاجل
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلن القيادي في الاطار التنسيقي عائد الهلالي، اليوم الاثنين (22 تموز 2024)، إن الإطار التنسيقي سيناقش 6 ملفات ابرزها ما يتعلق بتشكيل حكومة ديالى مساء اليوم.
وقال الهلالي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الظروف مؤاتية لعقد اجتماع للاطار التنسيقي مساء اليوم بحضور قياداته وقد تم الاستعداد للاجتماع منذ ايام لمناقشة 6 ملفات حيوية ابرزها عقدة ديالى كونها محصورة بالاطار واهمية السعي لحسم منصب المحافظ من خلال التوافق بين بدر وائتلاف دولة القانون".
واضاف ان" مشكلة كركوك والاجتياح التركي والقوانين في مجلس النواب وبعض الاشكاليات في المحافظات ستكون حاضرة في اجتماع الاطار التنسيقي، مؤكدًا وجود سعي جاد لحسم ملف ديالى باسرع وقت ممكن والمضي في توافق يقود الى تشكيل الحكومة المحلية".
واشار الهلالي الى، ان" الاطار التنسيقي سيصدر بيانًا من اجل توضيح ما تم التوصل اليه من قرارات حيال الملفات التي طرحت خلال الاجتماع".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
هل دخلت المرجعية على خط ازمة قانون الأحوال الشخصية؟.. الإطار: سيمرر القانون بالتوافق أو بدونه - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف القيادي في الاطار التنسيقي عصام الكريطي، اليوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، عن حقيقة تدخل المرجعية في تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، فيما أكد أن التعديل سيمر بتوافق أو بدونه.
وقال الكريطي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الأحوال الشخصية تحول الى صراع سياسي وبعض القوى استخدمته كورقة للمساومة والضغط لطرح قوانين جدلية ما يثير علامات استفهام كثيرة"، مؤكدا أن "الجميع يدرك أهمية التعديلات في انهاء ازمة مجتمعية تعاني منها الاسر العراقية من خلال مبدا إسلامي يعطي الحرية لكل الاطياف دون استثناء".
وأضاف أنه "لا يمكن التكهن بتمرير التعديلات من عدمها في ظل تقاطعات هي بالأحرى سياسية وليست مبنية على حقائق خاصة وان الكثير من المغالطات التي طرحت حول القانون غير صحيحة وبعيدة عن جوهر بنوده".
وأشار الى ان "فضلاء الحوزة العلمية وبعض العلماء طرحوا آرائهم منذ سنوات حول تعديل قانون الأحوال الشخصية في اكثر من نقطة وهي مبنية على أسس إسلامية عقائدية تعالج إشكالية وتنصف الجميع"، مستدركا بالقول "لكن الامر يبقى رهن مجلس النواب في المضي في التعديلات او التريث به"، نافيا "وجود فتوى ملزمة لمجلس النواب بضرورة المضي في إقرار القانون او الغاء التعديل اذا لم يجري التوافق حوله".
ونقلت وسائل اعلام مرئية بحسب مصادر مقربة من المرجعية الدينية، أن مكتب المرجعية في النجف الاشرف هدد بفتوى لرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية إذا لم يتم الاتفاق عليه بين الأطراف العراقية.
وكان الإطار التنسيقي، كشف الاثنين (2 أيلول 2024)، حقيقة وجود ضغوطات خارجية من دول مختلفة لمنع مجلس النواب من تعديل قانون الأحوال الشخصية.
وقال النائب عن الاطار مختار الموسوي لـ "بغداد اليوم" إن "الأنباء التي تحدثت عن وجود ضغوطات خارجية لمنع مجلس النواب العراقي من تعديل قانون الأحوال الشخصية، غير صحيحة ولا توجد أي من تلك الضغوطات".
وبين الموسوي انه "حتى لو كانت هناك ضغوطات أمريكية أو خارجية من اطراف مختلفة، فهي لن تستطيع منع مجلس النواب من هذا التعديل وأغلبية النواب في البرلمان من المكون الشيعي هم داعمون لهذا التعديل"، مشددا على أن "هذا التعديل سيمرر بهذه الأغلبية حتى لو قاطعت القوى السياسية السنية أو الكردية جلسة التصويت".
وتشهد الأوساط العراقية منذ مدة، تصاعدا في النقاشات وطرح للآراء والأفكار الدينية والمدنية على حد سواء، فيما يخص تعديل القانون 188 للعام 1959 للأحوال الشخصية العراقي، والذي أظهر بما لا يقبل الشك انقسام البلاد الى خطين لا ثالث لهما "ديني ومدني".
يشار الى أن مجلس النواب، أنهى الأحد، (4 آب 2024)، القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.
رويترز: اتفاق على انسحاب مئات الجنود الأجانب من العراق