"الموارد" توصي بتوزيع 15% أرباح نقدية عن النصف الأول من عام 2023
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أعلنت شركة الموارد للقوى البشرية "الموارد" عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2023م، بإجمالي نحو 22.5 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 15 مليون سهم.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن حصة السهم من التوزيع 1.5 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.
ستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقا.
كانت النتائج الأولية لشركة "الموارد للقوى البشرية" قد أظهرت ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 19.35% خلال الربع الثاني من 2023 إلى 22.45 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 18.81 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2022.
وعلى أساس فصلي، ارتفعت أرباح الشركة بعد الزكاة والضريبة بنسبة 1.31% في الربع الثاني، مقارنة مع أرباح بـ 22.16 مليون ريال في الربع الأول من 2023.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الموارد للقوى البشرية شركة الموارد للقوى البشرية شركة الموارد توزيعات الموارد للقوى البشريةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: شركة الموارد ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
وزارة “الموارد البشرية” تُحدّث معايير العمالة المساندة
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل معايير نسب العمالة المساندة لشركات الموارد البشرية، بموجب قرارها رقم “28624” الصادر بتاريخ 06 / 07 / 1446هـ في خطوة تعكس التزامها بتطوير سوق العمل وتعزيز استدامة القطاع الخاص، وضمن جهودها المستمرة في تحقيق التوازن بين متطلبات الشركات واحتياجات السوق، بما يسهم في رفع الجودة للخدمات المقدمة من جميع شركات الموارد البشرية من خلال النمو في قطاع الأفراد وقطاع الأعمال، وبما يؤدي إلى ايجاد بيئة عمل مرنة ومحفزة ترفع من رضا المستفيدين.
ويتميز القرار الجديد باعتماده على أداء الشركات وقدرتها على تلبية احتياجات العملاء وحاجة السوق، وذلك من خلال استبدال النسب الثابتة للعمالة المساندة بنسب متغيرة تعتمد على قدرة الشركة وخطط توسعها ويُعد هذا التغيير خطوة إيجابية لتركيز الشركات على رفع جودة خدماتها وفي ذات الوقت تلبية احتياج عملائها، ويتوقف احتساب النسبة عندما تصل الشركات لتحقيق عدد لا يقل عن 15 ألف عامل هذا التحول في النسب يمنح الشركات مرونة أكبر لتعزيز أعمالها وخدماتها.
وقد راعى القرار التركيز على الجودة في الأداء وتعزيز دور الشركات في تنظيم سوق العمالة المساندة، حيث تتنوع هذه الخدمات المقدمة لأصحاب العمل الأفراد بتنوع باقات هذه الشركات سواء بتقديم الخدمات بنظام الساعة أو من خلال عقود قصيرة وطويلة الأمد وبما يحقق رغبة العملاء، حيث سيؤثر على القرار على تنوع الخدمات التي تُقدم للعملاء من خلال هذه الشركات.
اقرأ أيضاًالمملكةإحباط تهريب 1808 كلجم من نبات القات المخدر و15.2 كلجم من الحشيش بـ”جازان وعسير والمدينة”
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار قد دخل حيّز التنفيذ في 5 يناير من العام الحالي 2025، ويمثل هذا التعديل خطوة إستراتيجية نحو تحقيق بيئة عمل أكثر توازنًا ومرونة، تُعزز من فرص النمو والابتكار في قطاع الموارد البشرية، مما يسهم في تعزيز جودة قطاع الاستقدام والسياسات المتعلقة بالقطاع، تماشيًا مع إستراتيجية الوزارة لتحسين التعاقد بين العمال وأصحاب العمل وحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأكدت الوزارة أن التحديثات على هذه المعايير تُظهر التزامها بتحقيق شراكة فعّالة مع القطاع الخاص، وتوفير حلول عملية تواكب تطلعات الشركات واحتياجات السوق، وذلك من منطلق المهام المنوطة بها في مراجعة تنظيمات سوق العمل، وتأكيداً على حرصها في تمكين الشركات من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.