محافظ أسوان يوجه بتقديم خدمات طبية وعلاجية بأقسام المستشفيات الجامعية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، جولاته الميدانية لتفقد المنظومة الصحية داخل مستشفيات أسوان الجامعى، وقد تفقد المحافظ سير العمل بالأقسام المختلفة لهذه المستشفيات للوقوف على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.
وأثناء جولته التفقدية التى رافقه فيها الدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس الجامعة، والدكتور محمد صلاح المدير التنفيذى لمستشفيات أسوان الجامعية.
حرص الدكتور إسماعيل كمال على الإستماع لمطالب المرضى والمترددين على المستشفيات الجامعية، موجهاً المسئولين لسرعة تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة.
كما إستمع المحافظ من الدكتور محمد صلاح لشرح تفصيلى لمنظومة العمل داخل المستشفيات الجامعية، والتى تضم 750 سرير داخل مختلف الأقسام، فيما أشاد المرضى بمستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم من أطقم الأطباء والتمريض.
ومن جانبه أعطى محافظ أسوان توجيهاته بالإستمرار فى تقديم كافة أوجه الرعاية لمختلف الحالات المرضية، وتسخير الطاقات وحسن المعاملة والرعاية لتوفير الخدمات الطبية لهم بالجودة العالية.
مؤكداً على أنه سيواصل جولاته الميدانية على كافة المنشآت بمختلف المراكز والمدن، وخاصة فى ظل قرب التطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة للمواطن الأسوانى داخل الصروح الطبية، مع المتابعة المستمرة لسير إنتظام العمل بها، والتأكد من تقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى بالكفاءة المطلوبة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار أسوان التأمين الصحى خدمات طبية وعلاجية محافظ أسوان مستشفيات جامعة أسوان
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان يناقش خطط العمل لتنفيذ مشروع «بداية للتنمية البشرية»
شارك اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم، فى الإجتماع الذى عقده الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، مع الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والمحافظين بجميع محافظات الجمهورية لمناقشة خطط العمل لتنفيذ المشروع القومي للتنمية البشرية « بداية جديدة»، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار فى مستهل إجتماعه أهمية التضامن والتكاتف بين المحافظين والمجموعة الوزارية المعنية بملف التنمية البشرية، موضحاً بأن إدارة المشروع لا مركزياً ممثلة فى المحافظين، والعمل واتخاذ القرارات وفقًا لمستهدفات وطبيعة كل محافظة جغرافياً وإجتماعياً.
وأستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للمحافظين عدد من الأمثلة التطبيقية لمقومات التنمية البشرية لا سيما الأوضاع السكانية، والصحة، والتعليم، وكيفية تحديد المهام وتحقيق كافة المستهدفات بكل محافظة، معلناً أنه سيتم إطلاق منظومة إلكترونية للمحافظين خلال الأسابيع المقبلة، تتيح لهم المتابعة المستمرة لمؤشرات العمل بكل مجال ضمن المجالات التي يتضمنها المشروع، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن ملف الصحة والسكان وتنمية الأسرة يأتي على رأس أولويات العمل.
وأشار إلى أنه لا يمكن تطبيق نموذج موحد بجميع المحافظات نظرًا لاختلاف الخصائص السكانية بكل محافظة، وشدد فى هذا الصدد على ضرورة التنسيق الدائم بين المحافظين والمجالس الإقليمية للسكان بالمحافظات واللجان التنسيقية بالمحافظات، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بمتابعة أداء الجهات المعنية بالعمل السكانى بإعتبارها قضية لا تخص وزارة بعينها بل قضية عمل مشترك بين جميع جهات الدولة المعنية، وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى السلبيات المترتبة على التسرب من التعليم على المجتمع، لافتاً إلى دور المؤسسات التعليمية على نجاح عملية التنمية البشرية حيث تؤثر التنمية البشرية على تعليم الإنسان وتزويده بالمعرفة.
وناقش مع المحافظين أهمية وضع حلول غير نمطية وإجراءات تتخذ لزيادة معدلات الإلتحاق بمرحلة رياض الأطفال، موضحاً أن متوسط الإلتحاق بالدراسة للحصول على التعليم الأساسي 14 سنة بداية من رياض الأطفال، بينما في مصر يصل لـ 11 عاماً فقط بسبب قلة عدد الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال، ولفت الدكتور خالد عبد الغفار إلى المؤشر الرئسيي للتنمية البشرية والذي يتضمن متوسط عمر الفرد وحالته الصحية، مستعرضا! في هذا الإطار معدلات متوسط عمر الفرد في مصر مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث تستهدف التنمية البشرية الوصول بمتوسط عمر الفرد إلى 73 عاماً.
وإستمع نائب رئيس مجلس الوزراء إلى المحافظين للوقوف على إحتياجات المحافظات لتنفيذ خطط التنمية البشرية، مشيراً في هذا الصدد إلى التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية على دراسة وضع موازنات إضافية للمحافظات لتنفيذ خطط التنمية البشرية ضمن موازنات العام القادم.
ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلي أن مبادرة السيد رئيس الجمهورية (بداية جديدة) تمثل خطوة مهمة كأول مشروع قومي متكامل لتعزيز التنمية البشرية، مشيرة إلى أن آلية تنفيذ هذه المبادرة تعكس توجهات الحكومة الحالية نحو تمكين الإدارة المحلية من خلال تنفيذ لامركزي لجميع أنشطة المبادرة لتعظيم الفوائد التي تعود على المواطن.
كما أوضحت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية ستتعاون مع المحافظات في تنفيذ جميع البرامج والأنشطة والخدمات التي سوف تخدم المواطنين بشكل مباشر بالتعاون مع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني خاصة مضيفة أن: تحقيق تحسين جودة حياة المواطن المصري وتعزيز رفاهيته يعد واحد من أهم المستهدفات الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة الحالية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الوزارة تعمل ضمن برامجها وخططها علي تحقيق عدد من المستهدفات المتعلقة بتوفير البنية التحتية اللائقة ودعم التمكين الاقتصادي علي المستوي المحلي بأعتبارهما أساس التنمية البشرية وبصفة خاصة توفير فرص العمل لتحسين مستوي الدخل للأسر، وكذا التعاون مع الجهات المعنية لتوفير قطع أراضي صغيرة لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، فضلاً عن تفعيل مرصد التنمية المحلية بهدف وضع أساس قوي على المستوى المحلي يمكن أن يساهم في تحسين تصنيف مصر في مؤشر التنمية البشرية العالمى.
رويترز: اتفاق على انسحاب مئات الجنود الأجانب من العراق