نواب يطالبون بتفعيل الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال بمجلس الوزراء
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
طالب نواب بقانون جديد لريادة الأعمال وتفعيل الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال بمجلس الوزراء، وتسهيل تأسيس الشركات و التخارج منها ، كما طالبوا بإجراءات قابلة للتنفيذ للتخارج الأمن للمستثمرين و جذب روؤس أموال استثمارية لمحافظات الصعيد، جاء ذلك خلال الورشة التي نظمتها مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية، بالتعاون و التنسيق مع إنرووت للتنمية و مؤسسة دروسوس بعنوان تنفيذ ورقة سياسات لتطوير التكتلات الإنتاجية في صعيد مصر - محافظة أسوان.
و شهدت الورشة مطالبات بتحسين وتطوير البنية التحتية في محافظات الصعيد لجذب الاستثمار ، وتعزيز التعاون بين البحث العلمي والصناعة لتحقيق التطوير والابتكار في المشاريع الناشئة.
كما شهدت مطالبات بوضع حوافز تشجيعية للقطاع الخاص لشراء المنتجات المحلية والمساهمة في نمو الاقتصاد المحلي ، و تسهيل إجراءات تأسيس الشركات الناشئة وتقديم الدعم القانوني اللازم لتشجيع المستثمرين.
وأكد النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ على أهمية وجود قانون جديد لإدارة الإبداع والابتكار للشركات ذات طبيعة المشروعات الريادية ، وأشار إلي ان التحدي الأكبر في فكرة التخصصية لافتا إلى “ريادة الأعمال الإجتماعية” و”ريادة الأعمال التكنولوجية” ، لافتا لصعوبة بدء تأسيس الشركات والتخارج منها مشددا على ضرورة توفر أدوات تسهل علي المستثمر الدخول والخروج الأمن.
وأشار النائب علاء مصطفى لضرورة تفعيل الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال بمجلس الوزراء ، والتي تختص بإقتراح السياسات وأكد علي ضرورة الفصل بين وضع السياسات المنفذين لهذه السياسات.
ومن جانبه طالب النائب أحمد الجندي أمين سر لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة بمجلس الشيوخ بضرورة إضافة لفظ الشركات الناشئة في التعريف للمادة الأولي من القانون ، وإضافة تعريف لريادة الأعمال الإجتماعية وكذلك تعريف لريادة الأعمال المتخصصة ، وكذلك إضافة تعريف لرأسمال المخاطر، ورأسمال الإستثمار.
وأكد علي أن الجزء الخاص بالحوافز الضريبية لا يحتاج إلي تعديل في القانون المذكور قانون 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوصي بضرورة إضافة باب منفصل لريادة الأعمال في القانون 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ويتم توضيح شكل تأسيس الشركات وخصائص المشروعات ،وكذلك وضع إجراءات تكون قابلة للتنفيذ للتخارج الأمن للمستثمرين خاصة وأنه لايوجد قانون للتخارج بل يوجد قانون للإفلاس فقط.
وأوضح أن الضرورة الملحة تكمن في كيفية جذب روؤس أموال استثمارية لمحافظات الصعيد .
وأوصي بضرورة توجه الغرفة التشريعية لمجلس النواب بطلب إحاطة لضرورة تفعيل الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لإن دور هذه الوحدة هو صنع السياسات للشركات الناشئة وتكون هذه الوحدة بمثابة المظلة التي تحمي الشركات الناشئة .
و قال النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ أن مايتعلق بالجزء الخاص بالإشكاليات في السوق يمكن أن يتم معالجته من القانون القائم 152 لسنة 2020 ، موضحا أنه إذا تم الدعم الكامل للوحدة الدائمة لريادة الأعمال بمجلس الوزراء فهذا يعني قيام هذه الوحدة بالدور المنوط به “مجلس أو هيئة” وتكون خاصة بريادة الأعمال.
وطالبت النائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بضرورة وضع تعريف واضح للمهن الحرفية ، و تسهيل إجراءات تأسيس الشركات ، موضحة أن أكبر مشكلة تعيق المستثمر الأجنبي في مصر هو أن لا يوجد تسهيل لريادة الأعمال في مصر .
وأكدت علي أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعطي رخصة مؤقتة لها شكل قانوني و بذلك تعطي حماية 5 سنوات للشركات الناشئة .
وقال د. تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية ، وخبير التسويق الدولي وسلاسل القيمة كل إقتصاديات الدول التي حققت طفرات في الصادرات تعتمد علي الشركات الصغيرة كشركات مغذية وليست أساسية ، موضحا أن المشروعات الصغيرة قيمتها في الدول 75% ولكن لا يعتمد عليها في التصدير.
وأوصي بضرورة ربط البحث العلمي بمجتمع الصناعة " البحث والتطوير موضحا أنه لا يوجد محركات إقتصاد في الصعيد وذلك بسبب مشكلة البنية التحتية مطالبا بضرورة حل هذه المشكلة لجذب الإستثمار في محافظات الصعيد.
وطالب بضرورة مساعدة الإقتصاد المحلي بإعطائه الفرص في ظل الظروف الإقتصادية الحالية، وضرورة حل مشكلة نقل البضائع لتصديرها بنفس الجودة موضحا أن مطارات بعض المحافظات غير مجهزة لوجيستياً لتصدير المنتجات خارجياً.
وطالب بضرورة خلق بيئة إقتصادية تساعد محافظات الصعيد علي النمو وعلي خلق فرص العمل وضرورة وضع حوافز للقطاع الخاص لشراء المنتجات المحلية.
وأيد عماد رؤف خبير تكنولوجيا المعلومات وجود قانون منفصل لريادة الأعمال عن قانون 152 لسنة 2020 وذلك للتسهيل علي رائد الأعمال في توضيح الشكل القانوني والمخاطرالتي تواجهه بداية من التأسيس وكيفية التعامل معها.
واقترح الدكتور هاني السلاموني، الشريك المؤسس والمدير التنفيذى لإنرووت للاستشارات التنموية، انشاء بورصة للأعمال الناشئة وضرورة ، ووضع تعريف للإقتصاد الإبداعي لحث المجتمع علي المحافظة علي التراث وتقديمه في صورة ريادة أعمال.
وأكد علي ضرورة وضع حلول لمشاكل البنية التحتية التي تواجهها محافظات صعيد مصر وخاصة النقل الذي يؤثر بالسلب علي عمليات التصدير ، موضحا أن حل هذه المشكلة يمكن أن يكون عن طريق النقل النهري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ريادة الأعمال مجلس الوزراء نواب المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة محافظات الصعید لریادة الأعمال الوحدة الدائمة تأسیس الشرکات موضحا أن لسنة 2020
إقرأ أيضاً:
وفاة مطلب بن عبدالله النفيسة.. رحيل أحد رجال الدولة المخلصين
أعلن الديوان الملكي وفاة د. مطلب بن عبدالله النفيسة، وسيصلى عليه بعد صلاة عصر اليوم الجمعة في جامع الملك خالد بمدينة الرياض.
ويعد الفقيد رحمه الله من رجالات الدولة الذين خدموا دينهم ومليكهم وبلادهم بكل تفانٍ وإخلاص، وتقلد عدة مناصب كان آخرها منصب وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.
#الديوان_الملكي: وفاة د. مطلب بن عبدالله النفيسة وسيصلى عليه بعد صلاة عصر يوم غدٍ #الجمعة في جامع الملك خالد في #الرياض #اليوم
للمزيد: https://t.co/nrB3Mvz6P8 pic.twitter.com/WRZpYa97Zr— صحيفة اليوم (@alyaum) March 27, 2025وفاة مطلب بن عبدالله النفيسة
وساهم "النفيسة" في خدمة المملكة العربية السعودية خلال مسيرته المهنية، وتقلد العديد من المناصب المهمة التي أثرت بشكل إيجابي في مسيرة التنمية الوطنية.
أخبار متعلقة "الأمر بالمعروف" تبدأ في تنفيذ خططها الميدانية والتوعوية خلال عيد الفطرصور| مشاهد بانورامية.. الأمطار ترسم لوحات من جمال الطبيعة في عسيروولد "النفيسة" في رياض الخبراء بمنطقة القصيم، وأنهى تعليمه الجامعي بشهادة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة المصرية، وابتعث إلى جامعة هارفارد في ولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية، وحصل على الماجستير والدكتوراه في القانون.مناصب شغلها "النفيسة"وشغل الفقيد مناصب حكومية عديدة، إذ جرى تعيينه مستشارًا قانونيًا بمجلس الوزراء، ونائبًا لمدير عام معهد الإدارة العامة، ثم تعيينه رئيسًا لشعبة الخبراء بمجلس الوزراء من عام 1395هـ/1975م إلى عام 1416هـ/1995م، ثم وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء عام 1416هـ/1995م.
وأصبح أمينًا عامًّا وعضوًا للمجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن منذ 1420هـ/1999م حتى 1436هـ/2015م.
وفي 1 ربيع الأول 1444هـ/27 سبتمبر 2022م، صدر أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء وتجديد تعيينه وزير دولة وعضوًا في مجلس الوزراء.
وشغل الراحل عضوية؛ المجلس الاقتصادي الأعلى، ومجلس الخدمة المدنية، ومجلس الخدمة العسكرية، وكان عضو اللجنة الوزارية لنظام الضمان الصحي التعاوني، واللجنة العليا لإعداد نظام المناطق، واللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، واللجنة العليا لإعداد نظام مجلس الشورى، واللجنة العليا لإعداد النظام الأساسي للحكم.