نواب يطالبون بتفعيل الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال بمجلس الوزراء
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
طالب نواب بقانون جديد لريادة الأعمال وتفعيل الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال بمجلس الوزراء، وتسهيل تأسيس الشركات و التخارج منها ، كما طالبوا بإجراءات قابلة للتنفيذ للتخارج الأمن للمستثمرين و جذب روؤس أموال استثمارية لمحافظات الصعيد، جاء ذلك خلال الورشة التي نظمتها مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية، بالتعاون و التنسيق مع إنرووت للتنمية و مؤسسة دروسوس بعنوان تنفيذ ورقة سياسات لتطوير التكتلات الإنتاجية في صعيد مصر - محافظة أسوان.
و شهدت الورشة مطالبات بتحسين وتطوير البنية التحتية في محافظات الصعيد لجذب الاستثمار ، وتعزيز التعاون بين البحث العلمي والصناعة لتحقيق التطوير والابتكار في المشاريع الناشئة.
كما شهدت مطالبات بوضع حوافز تشجيعية للقطاع الخاص لشراء المنتجات المحلية والمساهمة في نمو الاقتصاد المحلي ، و تسهيل إجراءات تأسيس الشركات الناشئة وتقديم الدعم القانوني اللازم لتشجيع المستثمرين.
وأكد النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ على أهمية وجود قانون جديد لإدارة الإبداع والابتكار للشركات ذات طبيعة المشروعات الريادية ، وأشار إلي ان التحدي الأكبر في فكرة التخصصية لافتا إلى “ريادة الأعمال الإجتماعية” و”ريادة الأعمال التكنولوجية” ، لافتا لصعوبة بدء تأسيس الشركات والتخارج منها مشددا على ضرورة توفر أدوات تسهل علي المستثمر الدخول والخروج الأمن.
وأشار النائب علاء مصطفى لضرورة تفعيل الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال بمجلس الوزراء ، والتي تختص بإقتراح السياسات وأكد علي ضرورة الفصل بين وضع السياسات المنفذين لهذه السياسات.
ومن جانبه طالب النائب أحمد الجندي أمين سر لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة بمجلس الشيوخ بضرورة إضافة لفظ الشركات الناشئة في التعريف للمادة الأولي من القانون ، وإضافة تعريف لريادة الأعمال الإجتماعية وكذلك تعريف لريادة الأعمال المتخصصة ، وكذلك إضافة تعريف لرأسمال المخاطر، ورأسمال الإستثمار.
وأكد علي أن الجزء الخاص بالحوافز الضريبية لا يحتاج إلي تعديل في القانون المذكور قانون 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوصي بضرورة إضافة باب منفصل لريادة الأعمال في القانون 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ويتم توضيح شكل تأسيس الشركات وخصائص المشروعات ،وكذلك وضع إجراءات تكون قابلة للتنفيذ للتخارج الأمن للمستثمرين خاصة وأنه لايوجد قانون للتخارج بل يوجد قانون للإفلاس فقط.
وأوضح أن الضرورة الملحة تكمن في كيفية جذب روؤس أموال استثمارية لمحافظات الصعيد .
وأوصي بضرورة توجه الغرفة التشريعية لمجلس النواب بطلب إحاطة لضرورة تفعيل الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لإن دور هذه الوحدة هو صنع السياسات للشركات الناشئة وتكون هذه الوحدة بمثابة المظلة التي تحمي الشركات الناشئة .
و قال النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ أن مايتعلق بالجزء الخاص بالإشكاليات في السوق يمكن أن يتم معالجته من القانون القائم 152 لسنة 2020 ، موضحا أنه إذا تم الدعم الكامل للوحدة الدائمة لريادة الأعمال بمجلس الوزراء فهذا يعني قيام هذه الوحدة بالدور المنوط به “مجلس أو هيئة” وتكون خاصة بريادة الأعمال.
وطالبت النائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بضرورة وضع تعريف واضح للمهن الحرفية ، و تسهيل إجراءات تأسيس الشركات ، موضحة أن أكبر مشكلة تعيق المستثمر الأجنبي في مصر هو أن لا يوجد تسهيل لريادة الأعمال في مصر .
وأكدت علي أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعطي رخصة مؤقتة لها شكل قانوني و بذلك تعطي حماية 5 سنوات للشركات الناشئة .
وقال د. تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية ، وخبير التسويق الدولي وسلاسل القيمة كل إقتصاديات الدول التي حققت طفرات في الصادرات تعتمد علي الشركات الصغيرة كشركات مغذية وليست أساسية ، موضحا أن المشروعات الصغيرة قيمتها في الدول 75% ولكن لا يعتمد عليها في التصدير.
وأوصي بضرورة ربط البحث العلمي بمجتمع الصناعة " البحث والتطوير موضحا أنه لا يوجد محركات إقتصاد في الصعيد وذلك بسبب مشكلة البنية التحتية مطالبا بضرورة حل هذه المشكلة لجذب الإستثمار في محافظات الصعيد.
وطالب بضرورة مساعدة الإقتصاد المحلي بإعطائه الفرص في ظل الظروف الإقتصادية الحالية، وضرورة حل مشكلة نقل البضائع لتصديرها بنفس الجودة موضحا أن مطارات بعض المحافظات غير مجهزة لوجيستياً لتصدير المنتجات خارجياً.
وطالب بضرورة خلق بيئة إقتصادية تساعد محافظات الصعيد علي النمو وعلي خلق فرص العمل وضرورة وضع حوافز للقطاع الخاص لشراء المنتجات المحلية.
وأيد عماد رؤف خبير تكنولوجيا المعلومات وجود قانون منفصل لريادة الأعمال عن قانون 152 لسنة 2020 وذلك للتسهيل علي رائد الأعمال في توضيح الشكل القانوني والمخاطرالتي تواجهه بداية من التأسيس وكيفية التعامل معها.
واقترح الدكتور هاني السلاموني، الشريك المؤسس والمدير التنفيذى لإنرووت للاستشارات التنموية، انشاء بورصة للأعمال الناشئة وضرورة ، ووضع تعريف للإقتصاد الإبداعي لحث المجتمع علي المحافظة علي التراث وتقديمه في صورة ريادة أعمال.
وأكد علي ضرورة وضع حلول لمشاكل البنية التحتية التي تواجهها محافظات صعيد مصر وخاصة النقل الذي يؤثر بالسلب علي عمليات التصدير ، موضحا أن حل هذه المشكلة يمكن أن يكون عن طريق النقل النهري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ريادة الأعمال مجلس الوزراء نواب المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة محافظات الصعید لریادة الأعمال الوحدة الدائمة تأسیس الشرکات موضحا أن لسنة 2020
إقرأ أيضاً:
النسخة الثامنة من إلهام ونجاح.. 50 موجّهًا يرافقون 50 رائد عمل نحو التميز الريادي في سلطنة عمان
أطلقت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برنامج التوجيه "إلهام ونجاح" بنسخته الثامنة، والذي يهدف إلى تمكين رواد الأعمال من التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي لمؤسساتهم، وقيادتها باحترافية، ومساعدتهم على اقتناص الفرص وتحقيق أقصى نجاح ممكن، وتطوير قدرات ومهارات رواد الأعمال الإدارية، والاستراتيجية، والقيادية من خلال 6 حلقات تدريبية، بالإضافة إلى تطوير القدرات التشغيلية لدى رواد الأعمال، وبث الوعي الاستراتيجي لريادة الأعمال في المجتمع، وترويج ثقافة ريادة الأعمال، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي لريادة الأعمال في سلطنة عُمان.
يعد البرنامج أحد أهم البرامج السنوية التي تقدمها الهيئة، والذي سيجمع في النسخة الثامنة 50 موجّهًا بـ50 رائد عمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، لبناء علاقات مهنية، وتبادل المعرفة، وتطوير المهارات.
يستهدف البرنامج فئتين من رواد الأعمال وهما: أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ويشترط للتقدم للبرنامج كمؤسسة صغيرة ومتوسطة أن تكون المؤسسة قائمة لمدة سنة على الأقل، الأولوية تُعطى لحاملي بطاقة ريادة، ومتفرغًا لإدارة المؤسسة، وأن يتعهد بالالتزام لإتمام مسار برنامج التوجيه لمدة 6 أشهر مع حفل التخرج، أما الشركات الناشئة فيُشترط أن تكون الشركة قائمة في مجال التقنية والابتكار، ولديها منتج أو خدمة في صورتها الأساسية (مرحلة ما بعد النموذج الأولي)، وأن يكون مقر المؤسسة الرئيسي أو النشاط التجاري داخل حدود سلطنة عُمان.
كما يستهدف فئة الموجهين التي يبحث البرنامج فيها عن أصحاب الخبرة من رجال الأعمال لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث ينبغي أن يكون الموجه على معرفة بمجال ريادة الأعمال وإدارتها، والتحديات التي تواجه أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في سلطنة عُمان، وأن يمتلك مهارات تواصل عالية باللغتين العربية والإنجليزية، مع قدرته على متابعة أداء صاحب المؤسسة الذي يوجهه ومقابلته ما لا يقل عن 5 مرات طول فترة البرنامج باحتراف وأمانة لمدة 6 أشهر.
يتضمن البرنامج ثلاث مراحل وهي كالآتي: مرحلة الترويج والتسجيل لتشجيع الراغبين في التقدم للبرنامج، ومرحلة الفرز والقبول وهي مرحلة تحديد المقبولين المستحقين للمشاركة، ومرحلة متابعة أداء المشاركين، وتهدف إلى متابعة أداء المقبولين في البرنامج والتنسيق معهم لزيارتهم ميدانيًا.
وأعلنت الهيئة عن بدء التسجيل للنسخة الثامنة للبرنامج، حيث يمكن للراغبين في التسجيل التقدم إلكترونيًا عبر رابط نشرته الهيئة عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.
يذكر أن الهيئة استحدثت البرنامج في النسخة الثامنة لتكون نسخة متميزة عن النسخ السابقة؛ فقد استهدفت فئة الشركات الناشئة، وخصص لكل رائد عمل وشركة ناشئة موجّه من أفضل الخبراء في إدارة الأعمال ورجال الأعمال؛ ليقوم بعملية التوجيه خلال فترة 6 أشهر وفق خريطة طريق واضحة المعالم مبنية على نموذج عمل المؤسسة، وبحسب الإحصائيات الصادرة من الهيئة فقد بلغ عدد الخريجين في النسخة السابعة (44) رائد عمل، و(41) موجّهًا، و(5) متخصصين تجاريين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”