نواب يطالبون بتفعيل الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال بمجلس الوزراء
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
طالب نواب بقانون جديد لريادة الأعمال وتفعيل الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال بمجلس الوزراء، وتسهيل تأسيس الشركات و التخارج منها ، كما طالبوا بإجراءات قابلة للتنفيذ للتخارج الأمن للمستثمرين و جذب روؤس أموال استثمارية لمحافظات الصعيد، جاء ذلك خلال الورشة التي نظمتها مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية، بالتعاون و التنسيق مع إنرووت للتنمية و مؤسسة دروسوس بعنوان تنفيذ ورقة سياسات لتطوير التكتلات الإنتاجية في صعيد مصر - محافظة أسوان.
و شهدت الورشة مطالبات بتحسين وتطوير البنية التحتية في محافظات الصعيد لجذب الاستثمار ، وتعزيز التعاون بين البحث العلمي والصناعة لتحقيق التطوير والابتكار في المشاريع الناشئة.
كما شهدت مطالبات بوضع حوافز تشجيعية للقطاع الخاص لشراء المنتجات المحلية والمساهمة في نمو الاقتصاد المحلي ، و تسهيل إجراءات تأسيس الشركات الناشئة وتقديم الدعم القانوني اللازم لتشجيع المستثمرين.
وأكد النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ على أهمية وجود قانون جديد لإدارة الإبداع والابتكار للشركات ذات طبيعة المشروعات الريادية ، وأشار إلي ان التحدي الأكبر في فكرة التخصصية لافتا إلى “ريادة الأعمال الإجتماعية” و”ريادة الأعمال التكنولوجية” ، لافتا لصعوبة بدء تأسيس الشركات والتخارج منها مشددا على ضرورة توفر أدوات تسهل علي المستثمر الدخول والخروج الأمن.
وأشار النائب علاء مصطفى لضرورة تفعيل الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال بمجلس الوزراء ، والتي تختص بإقتراح السياسات وأكد علي ضرورة الفصل بين وضع السياسات المنفذين لهذه السياسات.
ومن جانبه طالب النائب أحمد الجندي أمين سر لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة بمجلس الشيوخ بضرورة إضافة لفظ الشركات الناشئة في التعريف للمادة الأولي من القانون ، وإضافة تعريف لريادة الأعمال الإجتماعية وكذلك تعريف لريادة الأعمال المتخصصة ، وكذلك إضافة تعريف لرأسمال المخاطر، ورأسمال الإستثمار.
وأكد علي أن الجزء الخاص بالحوافز الضريبية لا يحتاج إلي تعديل في القانون المذكور قانون 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوصي بضرورة إضافة باب منفصل لريادة الأعمال في القانون 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ويتم توضيح شكل تأسيس الشركات وخصائص المشروعات ،وكذلك وضع إجراءات تكون قابلة للتنفيذ للتخارج الأمن للمستثمرين خاصة وأنه لايوجد قانون للتخارج بل يوجد قانون للإفلاس فقط.
وأوضح أن الضرورة الملحة تكمن في كيفية جذب روؤس أموال استثمارية لمحافظات الصعيد .
وأوصي بضرورة توجه الغرفة التشريعية لمجلس النواب بطلب إحاطة لضرورة تفعيل الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لإن دور هذه الوحدة هو صنع السياسات للشركات الناشئة وتكون هذه الوحدة بمثابة المظلة التي تحمي الشركات الناشئة .
و قال النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ أن مايتعلق بالجزء الخاص بالإشكاليات في السوق يمكن أن يتم معالجته من القانون القائم 152 لسنة 2020 ، موضحا أنه إذا تم الدعم الكامل للوحدة الدائمة لريادة الأعمال بمجلس الوزراء فهذا يعني قيام هذه الوحدة بالدور المنوط به “مجلس أو هيئة” وتكون خاصة بريادة الأعمال.
وطالبت النائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بضرورة وضع تعريف واضح للمهن الحرفية ، و تسهيل إجراءات تأسيس الشركات ، موضحة أن أكبر مشكلة تعيق المستثمر الأجنبي في مصر هو أن لا يوجد تسهيل لريادة الأعمال في مصر .
وأكدت علي أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعطي رخصة مؤقتة لها شكل قانوني و بذلك تعطي حماية 5 سنوات للشركات الناشئة .
وقال د. تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية ، وخبير التسويق الدولي وسلاسل القيمة كل إقتصاديات الدول التي حققت طفرات في الصادرات تعتمد علي الشركات الصغيرة كشركات مغذية وليست أساسية ، موضحا أن المشروعات الصغيرة قيمتها في الدول 75% ولكن لا يعتمد عليها في التصدير.
وأوصي بضرورة ربط البحث العلمي بمجتمع الصناعة " البحث والتطوير موضحا أنه لا يوجد محركات إقتصاد في الصعيد وذلك بسبب مشكلة البنية التحتية مطالبا بضرورة حل هذه المشكلة لجذب الإستثمار في محافظات الصعيد.
وطالب بضرورة مساعدة الإقتصاد المحلي بإعطائه الفرص في ظل الظروف الإقتصادية الحالية، وضرورة حل مشكلة نقل البضائع لتصديرها بنفس الجودة موضحا أن مطارات بعض المحافظات غير مجهزة لوجيستياً لتصدير المنتجات خارجياً.
وطالب بضرورة خلق بيئة إقتصادية تساعد محافظات الصعيد علي النمو وعلي خلق فرص العمل وضرورة وضع حوافز للقطاع الخاص لشراء المنتجات المحلية.
وأيد عماد رؤف خبير تكنولوجيا المعلومات وجود قانون منفصل لريادة الأعمال عن قانون 152 لسنة 2020 وذلك للتسهيل علي رائد الأعمال في توضيح الشكل القانوني والمخاطرالتي تواجهه بداية من التأسيس وكيفية التعامل معها.
واقترح الدكتور هاني السلاموني، الشريك المؤسس والمدير التنفيذى لإنرووت للاستشارات التنموية، انشاء بورصة للأعمال الناشئة وضرورة ، ووضع تعريف للإقتصاد الإبداعي لحث المجتمع علي المحافظة علي التراث وتقديمه في صورة ريادة أعمال.
وأكد علي ضرورة وضع حلول لمشاكل البنية التحتية التي تواجهها محافظات صعيد مصر وخاصة النقل الذي يؤثر بالسلب علي عمليات التصدير ، موضحا أن حل هذه المشكلة يمكن أن يكون عن طريق النقل النهري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ريادة الأعمال مجلس الوزراء نواب المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة محافظات الصعید لریادة الأعمال الوحدة الدائمة تأسیس الشرکات موضحا أن لسنة 2020
إقرأ أيضاً:
المملكة تستضيف نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال 2024 بجوائز تصل لمليون دولار
المناطق_الرياض
تنظم الهيئة العامة للمنشآت المتوسطة والصغيرة “منشآت” نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال EWC، بمشاركة أفضل 100 شركة ناشئة من مختلف أنحاء العالم، بالشراكة مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان “مسك”، وشبكة ريادة الأعمال العالمية GEN، بجوائز مالية تصل قيمتها إلى مليون دولار، إضافة إلى مجموعة من الجوائز العينية؛ بهدف استقطاب المشاريع الرائدة.
وسُتقام النهائيات خلال فعاليات ملتقى “بيبان 24″، الذي تنظمه منشآت في العاصمة الرياض تحت شعار “وجهة عالمية للفرص” خلال الفترة من 5 ـ 9 نوفمبر في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.
أخبار قد تهمك “سدايا” تطلق لائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة 1 سبتمبر 2024 - 2:28 مساءً باحث تاريخي: كل منطقة تتميز بفن شعبي محدد.. و”العرضة السعودية” تنتشر في كل مناطق المملكة 30 أغسطس 2024 - 2:19 مساءًوتُعدّ مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال أكبر حدث لروّاد الأعمال العالميين في المملكة؛ التي تهدف لتحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة المتاحة، بالإضافة إلى تمكين الشركاء والجهات الداعمة من تحقيق أهدافهم.
وتم اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية لكأس العالم لريادة الأعمال من بين أكثر من 16 ألف متقدم من 151 دولة، بعد نجاحهم في منافساتهم الوطنية حول العالم، وخوضهم معسكراً تدريبياً عالمياً جمع أفضل 250 شركة مع الخبراء والجهات الممكنة، اُختير منهم أفضل 100 شركة ناشئة صاعدة ستتنافس على التصفيات النهائية لفرصة الفوز في بيبان 24.
وكما تم تأسيس كأس العالم لريادة الأعمال لأول مرة في عام 2019 عن طريق مؤسسة الأمير محمد بن سلمان (مسك) وشبكة ريادة الأعمال العالمية (GEN), حيث شارك في المسابقة منذ تأسيسها أكثر من 420,000 رائد أعمال من 200 دولة حول العالم بإجمالي جوائز مالية للفائزين بلغت 4 ملايين دولار.
وقال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” سامي بن إبراهيم الحسيني: “يسرنا أن نستضيف كأس العالم لريادة الأعمال مرة أخرى في الرياض, حيث تعد ريادة الأعمال هي المركز الأساس الذي يقوم عليه اقتصادنا، ونسعى بفخر إلى تحقيق التأثير الإيجابي على مستوى المملكة والعالم، وذلك من خلال تمكين المنشآت ورواد أعمال المستقبل بالأدوات اللازمة لبناء غدٍ أكثر ازدهاراً.”
وتتيح مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال الفرصة لكل المشاريع من أنحاء العالم للمشاركة والتنافس على اللقب، كما تسلط الضوء على الفرص الواعدة في المملكة، وتوفر فرصة مميزة للحصول على التدريب، والالتقاء برواد الأعمال والوصول للمنصات الداعمة في هذا المجال؛ لتطوير قدرات رواد ورائدات الأعمال وصقل مهاراتهم والتقدم بأفكارهم لمشاريع فعَّالة في السوق العالمي.