"رؤية ثاقبة وتحديات جسام".. خطة فاروق لتنمية القطاع الزراعي
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
يركز علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على مجموعة من المحاور الرئيسية لتحقيق طفرة في هذا القطاع الحيوي، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجهه على كافة المستويات.
وتشمل خطته ما يلي:
• تشخيص دقيق للوضع الحالي:
يبدأ فاروق بتقييم شامل لأداء قطاعات الوزارة، وتحديد نقاط القوة والضعف، وفهم أوجه الخلل والمعوقات التي تعرقل التقدم.
• سد الفجوات ومعالجة التحديات:
بناءً على التشخيص، يضع فاروق خططاً محددة لمعالجة الثغرات ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع، سواء كانت تلك التحديات تتعلق بالبنية التحتية أو الموارد البشرية أو السياسات الزراعية أو آليات العمل.
• إصلاحات مؤسسية وتشريعية:
يُؤمن فاروق بأهمية الإصلاحات المؤسسية والتشريعية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة. ويسعى إلى إعادة هيكلة الوزارة لتعزيز كفاءتها وفاعليتها، وتحديد مهامها واختصاصاتها بشكل واضح، مع التركيز على دورها الاستراتيجي والرقابي والبحثي والإرشادي.
• تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص:
يُدرك فاروق أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أهدافه. ويسعى إلى تهيئة بيئة مناسبة تُشجع على الاستثمار في القطاع الزراعي، وتُعزز مشاركة جميع الفاعلين في عملية التنمية.
الزراعة تكثف النشاط الإرشادي لمواجهة التغيرات المناخية• التركيز على البحث العلمي والتطوير:
يُولي فاروق اهتماماً كبيراً للبحث العلمي والتطوير كعامل أساسي لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات الزراعية. ويسعى إلى دعم مراكز البحوث الزراعية وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.
• خطة زراعية شاملة:
يعمل فاروق على وضع خطة زراعية شاملة تتضمن استراتيجيات محددة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية، وزيادة الصادرات الزراعية، وتحسين مستوى معيشة المزارعين.
• تحسين منظومة الري:
يُدرك فاروق أهمية ترشيد استخدام المياه في القطاع الزراعي، خاصة في ظل محدودية الموارد المائية. ويسعى إلى تحسين منظومة الري وتطوير تقنيات الري الحديثة لزيادة كفاءة استخدام المياه.
• مكافحة التغيرات المناخية:
يضع فاروق خططاً لمكافحة تأثيرات التغيرات المناخية على القطاع الزراعي، مثل الجفاف والظواهر الجوية المتطرفة. ويسعى إلى تطوير أصناف نباتية مقاومة للجفاف وتشجيع استخدام الممارسات الزراعية الصديقة للبيئة.
• دعم صغار المزارعين:
يُولي فاروق اهتماماً خاصاً بدعم صغار المزارعين، من خلال توفير التمويل والإرشاد الزراعي والخدمات الأساسية لهم. ويسعى إلى دمجهم في سلاسل القيمة الزراعية لضمان حصولهم على عائدات عادلة.
• الاهتمام بالثروة الحيوانية:
يعمل فاروق على تطوير الثروة الحيوانية من خلال تحسين سلالات الحيوانات، وتوفير الأعلاف، ودعم صحة الحيوان. ويسعى إلى زيادة الإنتاجية الحيوانية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان واللحوم.
الزراعة تكثف النشاط الإرشادي لمواجهة التغيرات المناخية• تعزيز الأمن الغذائي:
تُشكل ضمان الأمن الغذائي أحد أهم أهداف خطة فاروق
• خطة طموحة مع رؤية ثاقبة:
تُعد خطة فاروق لتحقيق طفرة في قطاع الزراعة المصري خطة طموحة ومعتمدة على رؤية ثاقبة لفهم التحديات واحتياجات القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الزراعة علاء فاروق الموارد البشرية السياسات الزراعية خطة زراعية دعم صغار المزارعين التغیرات المناخیة القطاع الزراعی ویسعى إلى
إقرأ أيضاً:
دمج مصلحتي الجمارك والضرائب.. رؤية استراتيجية تعزز كفاءة الدولة وتنمي القطاع الخاص وتحقق العدالة الاجتماعية
في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، تسعى الحكومات لتعزيز كفاءة أدائها الإداري وزيادة الإيرادات العامة، بالإضافة إلى تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد المنظم وتشجيع الاستثمار. ومن هنا، تتجه العديد من هذه الحكومات نحو تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي.
أما في بلادنا، فقد كان خطاب السيد القائد عبد الملك الحوثي بمناسبة يوم المولد النبوي الشريف، الذي يوافق 12 من ربيع الأول 1445هـ، هو الأساس للتغيير نحو إصلاح الدولة. دعا إلى ضرورة التغيير الجذري والإصلاحات في مؤسسات الدولة، معتبرًا ذلك هدفًا أساسيًا لثورة 21 سبتمبر، وضرورة وطنية ومطلبًا شعبيًا.
واستجابةً لتلك الدعوة، تم تشكيل حكومة البناء والتغيير كجزء من مرحلة “التغيير الجذري” التي أعلن عنها السيد القائد عبد الملك الحوثي في المولد النبوي الشريف. من هذه الحكومة تطوير الإدارة والإصلاح المؤسسي، من خلال تقليص عدد الوزارات وإلغاء العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية. كما تهدف إلى إعداد وتطوير الهياكل واللوائح الخاصة بالوزارات والمؤسسات والهيئات على المستويات المركزية والمحلية، لضمان إزالة الاختلالات استنادًا إلى الضوابط الدستورية وأحكام القوانين النافذة.
وترجمةً لهذا الهدف، صدر القرار الجمهوري رقم (23) لسنة 1446 هـ بشأن آلية استكمال تنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة. كما صدر القرار الجمهوري رقم (26) لسنة 1446 هـ الذي يحدد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة المالية، والذي تضمن في مادته الرابعة دمج مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك ضمن مصلحة واحدة.
لذلك يعد دمج مصلحتي الجمارك والضرائب خطوة استراتيجية مهمة لتحقيق التكامل بين جهتين رئيسيتين في إدارة الموارد المالية للدولة. بهدف تحسين الكفاءة المالية، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، مما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية والتنمية المستدامة. على مستوى الدولة، ويوفر الدمج نظامًا موحدًا يقلل التكاليف التشغيلية ويزيد الإيرادات من خلال تحسين عمليات التحصيل وتقليل الازدواجية في المهام. كما أنه يعزز الشفافية عبر إنشاء قواعد بيانات مشتركة، مما يقلل فرص التهرب الضريبي والجمركي ويحسن الرقابة على الأنشطة الاقتصادية.
أما بالنسبة للقطاع الخاص، فإن الدمج يسهم في تقليل التعقيدات الإدارية عبر تسهيل الإجراءات وتوحيد الجهة المعنية بتحصيل الرسوم والضرائب، مما يوفر الوقت والجهد ويخفض التكاليف المرتبطة بالمعاملات. كما يؤدي هذا التكامل إلى تحسين مناخ الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين بفضل الشفافية والعدالة، وهو ما يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النشاط الاقتصادي.
على مستوى المجتمع، يعود دمج الجمارك والضرائب بالنفع المباشر وغير المباشر من خلال تحسين الخدمات العامة الناتجة عن زيادة الإيرادات الحكومية. يساهم النظام الموحد في تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق تقليل التهرب الضريبي وتوزيع الأعباء بشكل أكثر إنصافًا. كما يؤدي إلى مكافحة التهريب والأنشطة غير القانونية، مما يحمي المستهلكين من السلع الضارة ويعزز الأمن الاقتصادي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي يرفع من جودة الحياة ويخلق بيئة تنموية مستدامة.
وتوجد العديد من التجارب الناجحة لدمج هيئات الضرائب والجمارك في عدة دول، حيث أثبتت هذه الخطوة فعاليتها في تحسين الكفاءة الإدارية وزيادة الإيرادات الحكومية.
فعلى سبيل المثال، قامت نيوزيلندا في التسعينيات بدمج مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك، مما أدى إلى تحسين التنسيق بين الجانبين وزيادة الكفاءة في تحصيل الضرائب. وفي أستراليا، ساهم دمج مصلحة الضرائب الأسترالية ومصلحة الجمارك الأسترالية في تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف، بالإضافة إلى تحسين خدمة العملاء.
كما أن كندا قامت بدمج هيئات الضرائب والجمارك، مما ساعد في تعزيز القدرة على مكافحة التهريب وزيادة فعالية تحصيل الضرائب. وفي جنوب أفريقيا، تم دمج مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك مما ساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الإيرادات.
وفي الختام، ومن خلال هذه التجارب، يتضح أن دمج مصلحتي الجمارك والضرائب يعد نموذجًا فعّالًا للإصلاح الإداري ويخدم أهداف الدولة والمجتمع والقطاع الخاص على حد سواء. وهذا الإجراء يسهم في بناء نظام مالي قوي ومستدام، يدعم التنمية الشاملة ويعزز من مكانة الاقتصاد الوطني.
لذلك، على الحكومة الاستفادة من تلك التجارب من خلال دراسة تجارب الدول التي قامت بعمليات دمج مماثلة، لفهم الدروس المستفادة وتجنب الأخطاء.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء