عقد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا، لاستعراض ومناقشة ما تم إنجازه في ملف التصالح على بعض مخالفات البناء حتى الآن، و أعداد الطلبات التي تقدم بها المواطنين بجميع الأحياء، للتصالح على مخالفات البناء، وجاء ذلك بحضور الدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة، و اللواء أيمن جمال الدين السكرتير العام المساعد، و العميد حمدى ربيع ممثل الهيئة الهندسية و إدارات ( التخطيط العمرانى - الاملاك - المتغيرات المكانية - التحول الرقمى - الحماية المدنية - رؤساء لجان التصالح ).

استمع اللواء محافظ بورسعيد، لآخر مستجدات العمل في تلقي طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء في الأحياء ومدينة بورفؤاد، كما استعرض مع رؤساء لجان التصالح بعض الموضوعات المتعلقة بسرعة نهو العمل في هذا الملف، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بملف التصالح على مخالفات البناء، والتيسير على المواطنين في هذا الملف

ووجه محافظ بورسعيد بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه محافظ بورسعيد بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة، وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وفي هذا السياق، وجه محافظ بورسعيد رؤساء اللجان والجهات المختصة و رؤساء الأحياء و مدينة بورفؤاد، بالمتابعة على مدار الساعة لمستجدات العمل في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، و التواصل المستمر مع المواطنين لتلقي شكواهم و استفساراتهم بشأن هذا الملف، كما وجه بعقد اجتماع دوري كل آسبوعين لاستعراض موقف الأعمال، وذلك لحين الانتهاء من تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محافظ بورسعيد مخالفات البناء طلبات التصالح على مخالفات البناء محافظ بورسعید التصالح على تلقی طلبات العمل فی

إقرأ أيضاً:

يجوز مد فترة التصالح بمخالفات البناء إلى 3 سنوات في هذه الحالة

حدد قانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، الحالة التي يجوز فيها مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء.

ونصت المادة السادسة بالقانون، على أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.

مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد بتقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.

ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:

مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

مقالات مشابهة

  • مهندس يوثق حالات مخالفات البناء .. فيديو
  • «التنمية المحلية»: إزالة أي عقبات لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
  • وزيرة التنمية المحلية: زيادة لجان البت في طلبات التصالح بمخالفات البناء
  • يجوز مد فترة التصالح بمخالفات البناء إلى 3 سنوات في هذه الحالة
  • محافظ البحيرة: استلام 27 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء
  • «التنمية المحلية» تحدد مدة الرد على طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • أخبار الوادي الجديد: فتح باب التظلمات على نتائج الدور الأول للشهادة الإعدادية.. وتخفيض مقابل التصالح في مخالفات البناء للمدن
  • محافظ الوادي الجديد: تخفيض مقابل التصالح في مخالفات البناء للمدن
  • نائب وزير الصحة يتابع سير العمل بالمنشآت الصحية بالمنوفية والمحافظ يستقبله
  • أخبار بني سويف| بروتوكول تعاون بين حزب مستقبل وطن ومديرية الصحة.. والمحافظ يتفقد أول معرض أهلا رمضان