كرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، المناشدة بأهمية الالتزام بالمهلة المحددة، لتوفيق أوضاع المنصات الرقمية والفضائية المُشفرة، وذلك خلال 90 يومًا تنتهي سبتمبر القادم، واستعداده تقديم التسهيلات الممكنة في ضوء قوانين المجلس والأكواد الإعلامية، وحماية المواطنين من أي محتوى إعلامي، يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية، وتقليل المحتوى غير القانوني، وتأكيد حقوق النشء والأطفال في الإعلام الآمن.

وقال المجلس في بيان له، إن عددًا من المنصات الرقمية والفضائية المُشفّرة تقدمت خلال الأسابيع الماضية لتوفيق أوضاعها، بجانب أعداد أخرى طلبت إجراءات الترخيص، لتبدأ في اتخاذها، وسوف يتخذ المجلس الإجراءات القانونية مع من تخلّف بعد انتهاء المدة.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن ذلك يأتي تنفيذًا لقانون المجلس باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المجتمع، خصوصًا الشباب والنشء من المحتويات الضارة، وتحسين شفافية مراقبة المحتوى، وتهيئة المجال لجذب مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، وتطبيق أعلى المعايير الدولية في هذا المجال.

وأكد المجلس أن تقنين الأوضاع والعمل بشكل شرعي، يساعد في التصدّي للمخالفات والاختراقات، وتهيئة بيئة صالحة للاستثمارات في السوق المصرية، والاستفادة من البنية الأساسية في مجالات التحوّل التكنولوجي والرقمي، لتأخذ مصر نصيبها العادل في سوق التجارة الإلكترونية.

وأعاد المجلس التأكيد إلى أن هذه القرارات تأتي وفقًا لأعلى المعايير الدولية، والقوانين التي أصدرها الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية في نهاية العام الماضي، ودخلت حيز التنفيذ لتنظيم الخدمات الرقمية، واتخاذ إجراءات مشددة لحماية المستهلك وشفافية الإعلانات.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

نادي قضاة اليمن يدين قرار مجلس القضاء الأعلى الذي يحظر على القضاة النشر والتعليم في وسائل الإعلام

أدان نادي قضاة اليمن القرار رقم (97) الصادر عن مجلس القضاء الأعلى في عدن، والذي يفرض قيودًا مشددة على حرية منتسبي السلطة القضائية في التعبير والنشر والمشاركة في الفعاليات العامة.

وأكد النادي في بيان له، أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور اليمني، لا سيما المادة (42)، التي تضمن حرية الفكر والتعبير.

وأشار النادي إلى أن القرار يحظر على القضاة التعليق أو النشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول القضايا العامة والسياسية والاجتماعية، كما يمنعهم من حضور المؤتمرات والندوات غير المتعلقة بالسلطة القضائية.

وأضاف أن القرار يُجرّم أي تعبير عن الآراء المتعلقة بالقضايا المنظورة أمام القضاء أو الأحكام الصادرة.

واعتبر نادي القضاة أن هذا القرار محاولة لتكميم الأفواه والتنصل من مسؤوليات مجلس القضاء الأعلى تجاه تحسين أوضاع القضاة المعيشية والبنية التحتية للسلطة القضائية.

ودعا البيان، القضاة إلى التمسك بحقوقهم الدستورية والقانونية، وناشد قيادة الدولة والمجتمع الدولي التدخل العاجل لحماية استقلال القضاء وضمان حقوق القضاة.

وتطرق النادي الى التاكيد على التزامه بالدفاع عن استقلال السلطة القضائية وحقوق منتسبيها، مع التحذير من استمرار تدهور أوضاع القضاء اليمني وانتهاك حقوق القضاة، مما يهدد استقرار النظام العدلي في البلاد.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب أبو بكر، قد اصدر في 16 ديسمبر الجاري، قرارًا يفرض ضوابط صارمة على أعضاء السلطة القضائية، تشمل حظر النشر أو التعليق حول الشأن العام والقضايا السياسية والاجتماعية، ومنع المشاركة في الفعاليات غير المرتبطة بالقضاء أو إبداء الرأي حول القضايا والأحكام المنظورة.

مقالات مشابهة

  • المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يعرض مطبوعاته عن «آل البيت» في مساجدهم
  • رئيس نقابة مربي الدواجن بقاعاً يناشد: أوقفوا أعمال التهريب!
  • من بيتكوين إلى إيثيريوم.. تعرف على أسعار العملات الرقمية اليوم
  • وزير الإعلام ورئيس “سدايا” يشهدان إطلاق برنامج معسكر الابتكار بالتعاون بين المنتدى السعودي للإعلام و”سدايا”
  • وزير الإعلام ورئيس “سدايا” يشهدان إطلاق برنامج معسكر الابتكار
  • الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة ETC
  • «الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لقناة ETC
  • مستندات محتوى | الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة ETC
  • نادي قضاة اليمن يدين قرار مجلس القضاء الأعلى الذي يحظر على القضاة النشر والتعليم في وسائل الإعلام
  • عبدالمحسن سلامة: الصحافة المصرية تواجه تحديات كثيرة ولدينا خطط للتطوير