وزير الإسكان يتابع دور شركات التسويق العقاري في أعمال التسويق للمشروعات السكنية بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مساء أمس الأحد، لمتابعة دور شركات التسويق العقاري في أعمال التسويق للمشروعات السكنية بالمدن الجديدة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمحاسب أكرم سعد، والمحاسب محمد رجائى، مساعدى نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية، ومعاونى نواب رئيس الهيئة والمشرف على مكتب الوزير، وعدد من مسئولى الهيئة.
وتابع المهندس شريف الشربيني، مع مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن تنفيذ التكليفات الصادرة بالاجتماع السابق مع شركات التسويق العقاري، مشددًا على ضرورة وضع خطط احترافية لتسويق الوحدات السكنية، وتدشين حملات ترويجية على أعلى مستوى، ووضع توقيتات زمنية محددة لخطط التسويق، ومتابعتها وتقييمها بشكل مستمر، للوصول إلى الأهداف المرجوة.
وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة تهدف لتحقيق أعلى استفادة من مخزون الوحدات لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتعظيم العوائد المالية، ورفع نسب الإشغال والسكن بالمدن الجديدة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان، بذلت -وما زالت- جهودًا كبيرة فى تنفيذ المشروعات السكنية بأنواعها المختلفة لتلبية احتياجات ومتطلبات الشرائح المتعددة للمجتمع المصري، واستمرار دورها في مشروعات التطوير العمراني، والتي يتم تمويل جزء منها من عوائد المشروعات المستهدفة للتسويق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المهندس شريف الشربيني رئیس الهیئة نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
قانون الحشد: رئيس الهيئة بدرجة وزير و لا تحديد لسنه التقاعدي.. وخضوع للتدقيق من ديوان الرقابة المالية
25 مارس، 2025
بغداد/المسلة:أثار مشروع قانون “هيئة الحشد الشعبي” الجديد، الذي قرأه البرلمان العراقي للمرة الأولى في 24 مارس 2025، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، حيث يمنح “الهيئة” صلاحيات واسعة تجعلها موازية للجيش العراقي .
وتمخضت الوثيقة التي تحمل اسم “قانون هيئة الحشد الشعبي” عن منح “الهيئة” صلاحيات واسعة، بما في ذلك حق التسلح وبناء جهاز عسكري متكامل، والمساهمة في حماية النظام الديمقراطي والدفاع عن البلاد ومكافحة الإرهاب، وتقديم الاستشارات الأمنية للحكومة.
وأشارت مسودة القانون إلى أن “الهيئة” ستكون “جزءاً من القوات المسلحة، وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة”.
هيكل إداري مشابه للوضع الحالي
وتمخضت مسودة القانون الجديد عن هيكل إداري لـ”هيئة الحشد الشعبي” لا يختلف كثيراً عمّا هو قائم حالياً، بقيادة رئيس، ورئيس أركان، ومسؤولي دوائر تخصصية. ونصت المسودة على أن “رئيس (الهيئة) هو الرئيس الأعلى والمسؤول عن تنفيذ أعمالها ومهامها، ويمارس الرقابة والإشراف على أنشطتها وفعاليتها، ويكون بدرجة وزير، ويعين وفقاً للقانون”.
وتمخضت مسودة القانون عن شروط مثيرة للجدل لتعيين رئيس أركان “هيئة الحشد الشعبي”، حيث اشترطت أن تكون لديه خدمة لا تقل عن 10 سنوات في “الهيئة”، وبرتبة “فريق” أو “فريق أول ركن”، مما يعني أن المرشحين للمنصب سيكونون من قادة الفصائل على الارجح.
وتمخضت مسودة القانون عن مفاهيم مثل استخدام كلمة “المجاهد” لوصف العنصر المقاتل في “الحشد الشعبي”، ومنح “الهيئة” حق تأسيس مديرية تحمل اسم “التوجيه العقائدي”، و”أكاديمية الحشد الشعبي” التي تمنح شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية، و”شركة المهندس العامة للمقاولات” لتنفيذ مشروعات إنشائية وهندسية وميكانيكية.
ولا تشترط هذه الصيغة سناً قانونية للتقاعد؛ مما يعني أن رئيس الهيئة الحالي، فالح الفياض، يمكنه الاستمرار في منصبه، بدرجة وزير.
وفي حال أُقرت المسودة، فإن حسابات (هيئة الحشد الشعبي)… ستخضع لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts