الزراعة: مصر تحتل مكانة متقدمة في صناعة الدواجن
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أعلن الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، عن نجاح مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الدواجن، بل وبدء تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية.
نجاحات كثيرة
وتعود هذه النجاحات إلى العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، والتي شملت:
التركيز على ملف التصدير، حيث تم توجيه الجهود نحو زيادة الإنتاجية وتطوير جودة منتجات الدواجن المصرية لجعلها قابلة للتنافس في الأسواق العالمية.الحصول على اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، حيث عملت مصر على استيفاء متطلبات المنظمة لتصبح دولة معتمدة على المنشآت الداجنة المعزولة، مما سمح لها باستئناف التصدير بعد 15 عامًا من الحظر. وزير الزراعة يبحث مع رئيس اتحاد مصدري اللحوم والدواجن البرازيلي تعزيز التعاون إنشاء منشآت داجنة معزول، حيث تم إنشاء العديد من المنشآت الداجنة الحديثة التي تُطبق أحدث معايير السلامة البيولوجية، مما يضمن جودة عالية للمنتجات ويُقلل من مخاطر الأمراض.الاستفادة من قواعد البيانات الإلكترونية، حيث يتم استخدام قواعد البيانات لتحليل احتياجات السوق واتخاذ قرارات ذكية بشأن كميات الفائض التي يمكن تصديرها.
صناعة الدواجن
قال سليمان إن مصر تحتل مكانة متقدمة في صناعة الدواجن، مما يتيح لها تصدير الفائض"، موضحا أنه منذ تولي وزير الزراعة مسؤولية الوزارة، تم التركيز على ملف التصدير لدول أوروبا وآسيا وبعض الدول العربية.
وأضاف، أنه لم يكن بالإمكان تصدير منتجات الدواجن في السابق، حيث حرمت مصر من التصدير لأكثر من 15 عامًا، لكن في عام 2020 تم اعتماد مصر من الدول المعتمدة على المنشآت الداجنة المعزولة طبقًا لضوابط وقرارات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، مما مكنها من استئناف التصدير.
الزراعة تكثف النشاط الإرشادي لمواجهة التغيرات المناخيةوأشار، إلى أن المنشآت الداجنة المعزولة مكنت مصر من التصدير الخارجي وتوفير العملة الصعبة، مستندةً إلى قواعد بيانات إلكترونية بسيطة تساعد في اتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب لضمان تصدير الفائض عن احتياجات السوق المحلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الثروة الحيوانية وزارة الزراعة صناعة الدواجن تصدير الفائض الأسواق الخارجية الدول العربية صناعة الدواجن
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ: قمة الدول الثماني النامية فرصة إستراتيجية لتعزيز مكانة مصر الاقتصادية
أكد النائب عمرو فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن انطلاق أعمال قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى، اليوم فى القاهرة، يدعم مسار التعاون الاقتصادي في ظل ما تشهده المنطقة والإقليم العربي والإفريقي والدولي من أحداث وأزمات تؤثر بشكل سلبي كبير على اقتصاديات العالم، وتطلب من الجميع الوقوف في مواجهتها والتعاون والتنسيق المشترك حفاظا على استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال فهمي في بيان له اليوم، إن قمة الدول الثماني النامية تحمل العديد من أوجه الاستفادة، خاصة وأن أعمال القمة تضم عددًا من الاقتصادات المهمة، وتسمح بتعزيز التعاون بين دولها، مع توقيع اتفاقيات تحقق فوائد متعددة، خاصة على مستوى تبادل الخبرات المختلفة والمتنوعة، بما يجعله قمة استثنائية تحمل فرصا كبيرة لجميع المشاركين فيها وعلى رأسها مصر التي تتميز بمكانة دولية كبيرة بين الدول النامية كونها تلعب دورا محوريا كبيرا في شتى المجالات والملفات.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن القمة تمثل أيضا فرصة استراتيجية لتسليط الضوء على إمكانات الاقتصاد المصرى، وتفتح الباب أمام مزيد من التبادل التجارى وفرص الاستثمار الواعدة وريادة الأعمال والتصدير، بما يمكنها من تحقيق مكاسب اقتصادية وتجارية عديدة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن من بين الملفات المهمة التي تحظى باهتمام خاص زيادة الاستثمار فى الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية، وكذلك التطرق لأحداث المنطقة وعلى رأسها أحداث سوريا وفلسطين وتأثير وتبعات هذه الأحداث على الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاستثمارية لدول القمة، وأهمية التشارك والتنسيق لمواجهة هذه الأزمات والتصدي للتحديات الناجمة عنها حفاظا على أمنها واستقرارها.
من جانبه، أعرب حزب حماة الوطن، عن تأييده إعلان القاهرة لقمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور عدد من الزعماء.
وأعلن الحزب عن تضامنه بما تم التأكيد عليه في شأن تعزيز الأهداف التنموية المشتركة في إطار مبادئ الأخوة والسلام والحوار والعدالة، وكذلك ضرورة نشر المساواة وسيادة القانون والديمقراطية.
كما يؤكد حماة الوطن، أن ما تضمنه إعلان القاهرة، بشأن خارطة الطريق العشرية لمجموعة الدول الثماني للفترة 2020-2030، خطوة في منتهى الأهمية، بما يساهم في مزيد من التعاون الاقتصادي، لاسيما في القطاعات الناشئة مثل التجارة الرقمية والإلكترونية والتكنولوجيا المالية، فضلا عن تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وفي ذات السياق، ثمن الحزب ما تناوله الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته من تحديات، والتأكيد على تعزيز التعاون المشترك، فضلا عن أهمية وقف دائرة الصراع، والمطالبة بضرورة رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني واللبناني في ظل مواصلة العدوان الإسرائيلي.