مليار عملية تبادل بيانات عبر المنصة الوطنية للتكامل الحكومي خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
رصدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال النصف الأول من العام الجاري 200 مليون طلب تبادل بيانات بإجمالي بلغ أكثر من مليار عملية تمت عبر" المنصة الوطنية للتكامل الحكومي" التي تستضيف حاليا 152 خدمة إلكترونية، تقدمها 32 مؤسسة حكومية لصالح 64 جهة مستفيدة تشمل: وحدات الجهاز الإداري للدولة ومؤسسات القطاع الخاص.
ويعكس الإنجاز الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة ضمن خطتها لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المستخدم ضمن خطة التحول الرقمي الحكومي، حيث تهدف المنصة إلى تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات الحكومية من خلال تمكين الجهات المعنية من الوصول إلى البيانات والمعلومات اللازمة بشكل فوري دون الحاجة إلى طلب وثائق إضافية من المستفيدين، كما تسهم المنصة في الحد من استخدام المستندات الورقية وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال.
وتعد منصة التكامل الحكومي ركيزة أساسية في البنية الرقمية لسلطنة عمان ومنصة مركزية لتبادل البيانات بين مختلف الجهات الحكومية بشكل آمن وسلس، كما تتيح للوحدات الحكومية بالسلطنة تبادل بياناتها مع نظيراتها بدول مجلس التعاون الخليجي بشكل مركزي وآمن عن طريق الشبكة الخليجية.
الجدير بالذكر أن الوزارة تتطلع إلى مواصلة تطوير منصة التكامل الحكومي وتوسيع نطاق خدماتها، بما يتماشى مع أهدافها الوطنية الطموحة، والتي تسعى إلى بناء وتطويـر اقتصـاد رقمـي مزدهـر يوفر خدمات حكومية ذكية وميسرة لجميع المواطنين والمقيمين وقطاعات الأعمال.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
«حليمة» تتابع إنشاء منصة للتطوير القانوني والقضائي عن بعد
اجتمعت حليمة إبراهيم البوسيفي، وزيرة العدل في حكومة الدبيبة، أمس الخميس، مع الفريق العلمي والتقني والفني لإنشاء منصة التدريب عن بُعد (منصة التطوير القانوني والقضائي المستدام)، بحضور ممثل عن إدارة التدريب بالوزارة، وذلك لمتابعة سير العمل في هذه المبادرة.
وتستهدف المنصة تقديم تدريب متكامل على الإشكاليات العملية التي تواجه أعضاء الهيئات القضائية والمهن القانونية الأخرى وأعوان القضاء وموظفي وزارة العدل، وذلك لتعزيز المعرفة القانونية وصقل المهارات المهنية، بما يضمن أداءً احترافياً يرتقي بجودة العمل القضائي والقانونى، وفقا للبيان الصادر.
وتتميز المنصة بخاصية الاجابة علي اي استفسارات في المسايل الجنايية مواكبة للتطور في مجال علم الجريمة فضلا عن الجوانب القانونية الأخرى، على حد تعبير البيان الصادر.
كما تتميّز المنصة بشموليتها ومرونتها، حيث تتيح إمكانية الوصول بسهولة لجميع المستفيدين، بما في ذلك ذوو الهمم، وتوفر برامج تدريبية مستدامة تغطي مختلف التخصصات القانونية والقضائية، مما يسهم في تطوير المهارات وتعزيز الكفاءة المهنية في القطاع العدلي والقانوني، وفقا لبيان وزارة العدل بحكومة الدبيبة”.
الوسومإنشاء منصة للتطوير القانوني والقضائي عن بعد حليمة
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس