وزير خارجية الجزائر يلتقي أمين عام اتحاد المغرب العربي.. هل هي نهاية القطيعة؟
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
التقى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بأمين عام اتحاد المغرب العربي، طارق بن سالم على هامش الاجتماع نصف السنوي السادس، بين الاتحاد الافريقي والمجموعات الاقتصادية والآليات الإقليمية بأكرا عاصمة غانا.
ووفق وسائل إعلام جزائرية فإن اللقاء بين أحمد عطاف وطارق بن سالم يعني نهاية مرحلة جفاء طويلة أخذت العام الماضي تطورا حادا، بين الجزائر واتحاد المغرب العربي بسبب اتهامات كالها ضد الجزائر، الأمنين العام السابق لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش، الذي اتهمته صحيفة "الخبر" بالانحياز الكامل للمغرب في نزاع الصحراء "الغربية".
وأشاد عطاف وفق بيان للخارجية الجزائرية بالخطوة التونسية، ورأى أنها "اتخذت خيارا صائبا بتعيين دبلوماسيها بن سالم، للمنصب الذي درجت العادة أن يتولاه تونسي".
وأشار إلى أن تونس "اختارت للأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، دبلوماسيا محنَكا يشهد له تمسكه والتزامه تجاه القضايا التي تعني المنطقة المغاربية". مؤكدا بأن الجزائر "ستمد له يد العون في أداء مهامه، خدمةً لتطلعات ومصالح الشعوب المغاربية".
وكانت تونس أعلنت عن خيارها بشأن الأمانة العام للاتحاد، في ماي الماضي.
وقالت إن أعضاء الاتحاد، الذي تأسس بمراكش عام 1989، وافقوا عليه.
وقالت صحيفة "الخبر" الجزائرية تعليقا على اللقاء: "يفهم من حديث عطاف أن التوتر الحاد الذي ساد علاقة الجزائر بأمانة اتحاد المغرب العربي، بات من الماضي، وبأن بلاده فتحت صفحة جديدة مع الهيكل الذي يوجد مقره في الرباط، علما أن مقر الأمانة العامة لمجلس شورى الاتحاد يوجد في الجزائر، والمنصب يشغله الجزائري سعيد مقدم".
وشنت هجوما جديدا على الأمين العام السابق الطيب البكوش، وقالت بأنه "أظهر منذ بداية توليه المنصب عام 2016، خصومة شديدة للجزائر بلغت في ماي 2023 ذروتها، عندما هاجم الدبلوماسي الموالي للرباط، الجزائر على أساس أنها "لم تدفع اشتراكاتها في الاتحاد المغاربي منذ 2016."
ووصفت وزارة الخارجية الجزائرية يومها، تصريحاته بـ"العبثية" واتهمته بـ"محاولة تضليل الرأي العام المغاربي، وتزييف الحقائق بتحميل الجزائر مسؤولية تعثر البناء المغاربي".
واللافت للانتباه أن تونس غابت عن الاجتماع السنوي التنسيقي بين الاتحاد الافريقي والمجموعات الاقتصادية والآليات الإقليمية، في مستوى رؤساء الدول والحكومات الذي انعقد بالعاصمة الغانية أكرا الأسبوع ..
وتنطلق الجزائر في علاقاتها المغاربية من مبدأ أساسي يقوم على دعمها الكامل لجبهة البوليساريو وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.. في تناقض تام مع المغرب التي تطرح خيار الحكم الذاتي لإقليم الصحراؤء في إطار السيادة المغربية، وهو الخيار الذي استطاع إقناع العديد من القوى الدولية الكبرى.
هذا وتعرف العلاقات التونسية ـ المغربية أيضا فتورا منذ عدة سنوات حين أقدم الرئيس التونسي الحالي قيس سعيد على استقبال أمين عام جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي رسميا، للمشاركة بقمة "تيكاد8".
وتعيش مؤسسات اتحاد المغرب العربي شللا تاما بسبب التوتر المزمن في العلاقات بين الرباط والجزائر.
وقطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب منذ أغسطس/ آب 2021، بسبب ما قالت إنها "أعمال عدائية" من الرباط ضدها، وهو ما نفته الأخيرة.
إقرأ أيضا: المغرب يستدعي سفيره بعد استقبال سعيّد لزعيم البوليساريو
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجزائري اتحاد المغرب العربي اللقاء العلاقات الجزائر علاقات لقاء اتحاد المغرب العربي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اتحاد المغرب العربی
إقرأ أيضاً:
هل يتحول ملف المياه إلى “حرب جديدة” بين الجزائر والمغرب؟
ذكرت وسائل إعلام غربية، أن الجزائر اتهم المغرب بتقليص حصتها من مياه “وادي كير” الذي يمتد من الأراضي المغربية إلى الأراضي الجزائرية.
وأفادت صحيفة غربية، مساء السبت، بأن الجزائر أبدت قلقها بشأن تقليص كمية المياه التي تصل إليها من خلال “وادي كيره” الذي يسهم في تزويد بعض المناطق الجزائرية بالمياه، وهو ما أدى إلى تصعيد الموقف بين الجانبين.
وأكدت أن هذا الاتهام يأتي في ظل التوترات السياسية الجزائرية المغربية، خاصة وأن الجزائر أثارت ملف “وادي كير” مرتين على المستوى الدولي، حيث تحدث وزير الري الجزائري، طه دربال، عن ما أسماه بـ”تجفيف متعمد ومنتظم للمياه” من بعض المناطق على الحدود الغربية.
وأشارت إلى أن الحديث عن ملف المياه قد تجدد في منتدى المياه العالمي الذي عقد في شهر مايو/أيار 2024، حيث وصف طه دربال الممارسات المغربية بأنها “تدمير للمياه عبر الحدود”.
وأثناء اجتماع جرى في سلوفينيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بخصوص اتفاقية حماية واستخدام مصادر المياه عبر الجبال والبحيرات الدولية، اتهمت الجزائر المغرب بـ”عرقلة تدفق المياه وتدمير المياه السطحية عبر الحدود”.
لم يقتصر النزاع بين كل من الجزائر والمغرب بشأن “وادي كير” فقط، بل تضمن السدود أيضا، حيث اعتبرت الجزائر أن “سد قدوسة المغربي هو السبب الرئيسي وراء تقليص تدفق المياه إلى سد الجرف الأصفر الجزائري، الذي يعد من أكبر السدود في البلاد، ما أدى ذلك إلى كارثة بيئية بسبب تناقص منسوب المياه في السد”.
ولفتت إلى أن تلك الكارثة البيئية تسبب في نفوق الأسماك وهجرة الطيور، في ظل استمرار الغضب الشعبي الجزائري بسبب نقص حاد في المياه في بعض المناطق الجزائرية.
ومن ناحيتها فإن المغرب قد نفت كل ما وجه لها من اتهامات جزائرية، مضيفة أن هذا اتهام لا يصدق.
ويشار إلى أن الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب بدأت منذ قطع الجزائر علاقاتها مع المغرب في صيف عام 2021، في وقت لم تتوان المملكة منذ ذلك الحين في اقتراف أعمال عدائية ومستفزة للجزائر، إلى جانب النزاع المتصاعد بشأن “الصحراء الغربية”.
ويتنازع المغرب وجبهة البوليساريو منذ عقود بشأن السيادة على إقليم الصحراء، وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً