انفراجة بأزمة الوقود العراقي.. كيف نجحت لبنان بتجديد الاتفاق؟

الاقتصاد نيوز - متابعة

أعلن وزير الطاقة اللبناني الدكتور وليد فياض انفراجة بأزمة استيراد الفيول العراقي "زيت الوقود عالي الكبريت"، واستئناف وصول الشحنات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف في تصريحات لمنصة الطاقة المتخصصة، أن الوفد اللبناني الذي يزور العراق اليوم، بقيادة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، نجح في معالجة أزمة وقف تدفّق شحنات الوقود إلى بيروت، بسبب عدم سداد مستحقات الجانب العراقي لعدّة أشهر.

وقال فياض -الذي يرافق رئيس الحكومة اللبنانية في زياته إلى بغداد اليوم الأحد 21 يوليو/تموز-: "خلال زيارتنا اليوم عالجنا هذه المسألة، وطلبنا التفهّم للوضع الاستثنائي الذي يؤخّر التئام مجلس النواب لدينا لإقرار القانون اللازم لتغطية العقد وأوامر الدفع والتحويل، وهذا منتظر بأقرب فرصة".

كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد بدأ زيارته اليوم إلى العراق، وعقد جلسة مباحثات مع نظيره محمد شياع السوداني، تناولت العديد من ملفات التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في قطاع الطاقة، وذلك بحضور الدكتور وليد فياض، ووزير النفط العراقي حيان عبدالغني.

الفيول العراقي إلى لبنان

في تصريحاته اليوم إلى منصة الطاقة، قال الدكتور وليد فياض، إن اتفاقية التوريد قائمة بين البلدين كما هي.. "كل شهر يرسلون لنا شحنة".

وأعلن استئناف تدفّق شحنات الفيول العراقي إلى لبنان نهاية يوليو/تموز الجاري، أو خلال الـ10 أيام الأولى من أغسطس/آب المقبل بحدّ أقصى".

جانب من مراسم استقبال الوفد اللبناني في العراق (21 يوليو 2024) - الصورة من صفحة الحكومة اللبنانية بمنصة إكس

وأشار وزير الطاقة اللبناني إلى أن حجم الشحنة المقبلة سيكون في حدود 125 ألف طن من (الفيول أويل) الأسود، "وسيستمر تدفّق الشحنات حتى آخر عام 2024".

وقال، إن مؤسسة كهرباء لبنان ستشتري (فيول) إضافيًا من العراق، من خلال عقد آخر على أسس تجارية للشراء، "سندفعها من أموال الجباية، وذلك لزيادة سعة التخزين".

تأتي هذه الخطوة في إطار محاولات لبنان ضمان توافر الكهرباء لأكبر عدد ممكن من الساعات يوميًا، وحل أزمة نقص الوقود التي تعاني منها المحطات، نظرًا لعدم اعتماد مجلس النواب التغطية المطلوبة لسداد فواتير الاستيراد.

وكان وزير الطاقة الدكتور وليد فياض قد صرّح سابقًا بأن مصرف لبنان لم يحوّل سوى 118 مليون دولار إلى حساب المصرف العراقي، وذلك "بحسب المراسلات الرسمية بين الإدارات اللبنانية (الطاقة، المال)، وبعد ذلك توقَّف المصرف المركزي عن تحويل الأموال المستحقة لأربع شحنات عن عام 2023، قيمتها 132 مليون دولار.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز