رئيس عربية النواب: الحكومة تبدأ مرحلة جادة من التواصل والتنسيق مع القوى السياسية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب اضافة ملف التواصل السياسى لوزارة الشئون النيابية والقانونية بمثابة ترسيخ حقيقى لدولة المؤسسات ومشاركة كل القوى السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدنى فى الحكم وكل القضايا الوطنية التى تهم الدولة المصرية للدخول بمصر إلى الجمهورية الجديدة التى تسع كل المصريين كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم : إن القيادة السياسية والحكومة أحسنت صنعاً فى اختيار المستشار محمود فوزى فى منصب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى معرباً عن ثقته التامة فى قدرة " فوزى " على تحقيق النجاح فى كل مايتعلق من ملفات وقضايا
وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن كل المؤشرات تؤكد أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولى حريصة على بدء مرحلة جديدة من التواصل مع كل القوى السياسية ووسائل الإعلام لمناقشة ومتابعة مختلف القضايا والملفات والرد على شواغل الرأى العام واستعراض الجهود المبذولة لحل المشكلات التي يعانى منها المواطن.
وأشار أباظة، إلى أن رئيس الحكومة كان حريصاً على تأكيد تنفيذ وعد الحكومة بإيقاف العمل بخطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء اعتبارًا من هذا الأسبوع من يوليو الجاري وذلك بعد استيراد كميات إضافية من الوقود اللازم لتشغيل المحطات وهو ما تحقق وأكد مصداقية الحكومة لدى الرأى العام مشيراً إلى الاهمية الكبيرة للحرص الكبير من الحكومة على تنفيذ مثل هذه الوعود التي تقطعها على نفسها لتكون خطوة فى غاية الأهمية لتعزيز الثقة الحقيقية بينها وبين المواطن وقطع كافة الطرق أمام مروجي الشائعات من قوى الشر والارهاب والظلام خاصة أن مصر لاتزال مستهدفة منهم للنيل من استقرار هذا الوطن
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس عربية النواب القوى السياسية النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب لجنة الشئون العربية بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تعديل 4 مواد استجابة لنقابة المحامين... تفاصيل اجتماع تشريعية النواب لمناقشة الإجراءات الجنائية
كتب- نشأت علي:
استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
وخلال اجتماع اليوم، استكملت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة باقي مواد مشروع القانون، حيث انتهت من الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يُعد نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر، بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.
كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة ٥٤ من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي. وتمثل هذه المادة نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
وتقدم عبدالحليم علام (نقيب المحامين) بطلب لرئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعادة المناقشة في بعض المواد، وتم قبول الطلب. وناقشت اللجنة التعديلات المقترحة من نقابة المحامين، واستجابة لمطالب النقابة، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تعديل بعض المواد، أبرزها (١٥، ٧٢، ١٠٥، ٢٧٤). وتم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.
وفي نهاية الاجتماع، قررت اللجنة استكمال مناقشة مشروع القانون في اجتماعها المقرر عقده يوم الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤.
وشارك في الاجتماع المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلون عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلون عن نادي القضاة ومجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.