بعد قرار المركزي.. أعلي فائدة على حساب توفير في القطاع المصرفي المصري
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
يعطي البنك العربي الأفريقي الدولي في الوقت الجاري أعلى معدل فائدة على حساب توفير في القطاع المصرفي المصري، بعد قرار المركزي المصري الأسبوع الماضي بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي.
ويواصل البنك العربي الأفريقي الدولي طرح حساب توفير "E-Golden Saving" ذو الفائدة البالغة 30% سنويا بحد أدني للفتح يبدأ من 500 ألف جنيه.
تتراوح دوريات صرف الفائدة داخل حساب توفير "E-Golden Saving" بين شهري بعائد نسبته 24% سنويا، و24.5% في الربع سنوي، 25% نصف سنوي، 30 سنويا.
لا يسمح البنك العربي الأفريقي الدولي لعملاء حساب توفير "E-Golden Saving" بالإيداع النقدي إلا من خلال التحويلات الداخلية من خلال حسابات العميل عن طريق تطبيق الهاتف المحمول (ماعدا اليوم الأول من كل شهر ميلادي)، كما لا يسمح البنك بتنفيذ أي معاملات من خلال فروعه.
تصل مصاريف فتح حساب توفير "E-Golden Saving" لـ 50 جنيها.
كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الخميس الماضي، عند 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.
اقرأ أيضاًبعد تثبيت أسعار الفائدة.. بنك مصر يواصل طرح ودائع فليكس ذات العائد المرتفع
بعد قرار التثبيت.. متي يبدأ البنك المركزي المصري خفض الفائدة؟
بأكثر من 1%.. متوسط العائد على أذون الخزانة بالجنيه يواصل الصعود
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة البنك العربي الأفريقي الدولي البنك المركزي المصري حساب التوفير حساب توفير حساب توفیر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
أعلن البنك المركزي المصري الخميس في بيان رسمي قراره بالإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.
ووفقاً للبيان، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة، بينما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75 بالمئة. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 27.75 بالمئة.
وقال البيان إن هذا القرار يأتي استجابة لأحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي منذ الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية، مما يعكس حرص البنك المركزي المصري على الحفاظ على الاستقرار المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية بكفاءة.
وقامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من عام 2024، في خطوة تهدف إلى مواجهة التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ترى لجنة السياسة النقدية أن الحفاظ على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير هو القرار الأمثل في الوقت الحالي، حتى يتم تحقيق انخفاض ملموس ومستدام في معدلات التضخم.
وأكدت اللجنة التزامها بتقييم تأثير قراراتها على الاقتصاد في ظل السياسات النقدية الحالية، واستنادًا إلى البيانات الواردة مستقبلاً. كما أشارت إلى أنها ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية بدقة، مع تقييم المخاطر المرتبطة بتوقعات التضخم.
وأشارت إلى أن مسار أسعار الفائدة المستقبلية سيعتمد على توقعات التضخم المستقبلية وليس على معدلات التضخم الحالية فقط.
وأكدت اللجنة أنها لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لدعم تراجع معدلات التضخم وتعزيز استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتلتزم اللجنة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تحقيق استقرار الأسعار واستمرار المسار النزولي للتضخم بما يساهم في استدامة النمو الاقتصادي.
وأوضح بيان البنك المركزي المصري أن النمو الاقتصادي المحلي تباطأ إلى 2.2 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 2.3 بالمئة في الربع الأخير من عام 2023.
ويعزى هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة القطاع العام في الاقتصاد نتيجة تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. وعلى الرغم من التحسن الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، إلا أنه لم يكن كافيًا لتعويض هذا التراجع.
رويترز: اتفاق على انسحاب مئات الجنود الأجانب من العراق