بعد قرار المركزي.. أعلي فائدة على حساب توفير في القطاع المصرفي المصري
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
يعطي البنك العربي الأفريقي الدولي في الوقت الجاري أعلى معدل فائدة على حساب توفير في القطاع المصرفي المصري، بعد قرار المركزي المصري الأسبوع الماضي بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي.
ويواصل البنك العربي الأفريقي الدولي طرح حساب توفير "E-Golden Saving" ذو الفائدة البالغة 30% سنويا بحد أدني للفتح يبدأ من 500 ألف جنيه.
تتراوح دوريات صرف الفائدة داخل حساب توفير "E-Golden Saving" بين شهري بعائد نسبته 24% سنويا، و24.5% في الربع سنوي، 25% نصف سنوي، 30 سنويا.
لا يسمح البنك العربي الأفريقي الدولي لعملاء حساب توفير "E-Golden Saving" بالإيداع النقدي إلا من خلال التحويلات الداخلية من خلال حسابات العميل عن طريق تطبيق الهاتف المحمول (ماعدا اليوم الأول من كل شهر ميلادي)، كما لا يسمح البنك بتنفيذ أي معاملات من خلال فروعه.
تصل مصاريف فتح حساب توفير "E-Golden Saving" لـ 50 جنيها.
كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الخميس الماضي، عند 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.
اقرأ أيضاًبعد تثبيت أسعار الفائدة.. بنك مصر يواصل طرح ودائع فليكس ذات العائد المرتفع
بعد قرار التثبيت.. متي يبدأ البنك المركزي المصري خفض الفائدة؟
بأكثر من 1%.. متوسط العائد على أذون الخزانة بالجنيه يواصل الصعود
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة البنك العربي الأفريقي الدولي البنك المركزي المصري حساب التوفير حساب توفير حساب توفیر
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يتجه لإبطاء وتيرة التيسير النقدي مع رفع الإنفاق
يُتوقع أن يقلص البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض مرتين إضافيتين، وفق محللين استطلعت "بلومبرج" آراءهم، وتخلوا عن توقعاتهم بتراجع أسعار الفائدة لأقل من 2%.
بعد إجراء ست تخفيضات لأسعار الفائدة الأوروبية حتى الآن، لا يزال متوقعاً خفض أسعار الفائدة مرتين متتاليتين في أبريل ويونيو، وفق ما أظهرته نتائج استطلاع الرأي الشهري. لكن خلافاً لجولة التوقعات السابقة، يتوقع المشاركون استمرار سعر الفائدة على الودائع- الذي يبلغ حالياً 2.5%- عند 2% حتى نهاية الفترة التي يشملها الاستطلاع.
في منتصف فبراير، توقع المشاركون بأغلبية طفيفة خفضاً أخيراً لأسعار الفائدة إلى 1.75% في مارس 2026.
يأتي التغير الطفيف في التوقعات بعد إعلان الحكومات الأوروبية عن خطط لزيادة الاستثمارات بشكل كبير في مجال الدفاع، وهو سعي يُحتمل أن يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي المتباطئ وتأجيج التضخم. وفضلاً عن الإنفاق العسكري، تسعى ألمانيا إلى تجديد البنية التحتية المتهالكة باستثمارات أخرى بمليارات اليورو.
تراجع رهانات خفض أسعار الفائدة
قال ماركو واجنر، المحلل الاقتصادي لدى مصرف "كوميرتس بنك" (Commerzbank)، إن الإنفاق "سيزيد الضغوط التضخمية في أواخر 2026".
يتفق محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولتسمان مع هذا الرأي، ونوَّه في حوار نُشر الجمعة أنه يجب على المركزي الأوروبي التريث في اجتماعه المقبل، وأنه قد يضطر في نهاية المطاف إلى البدء في رفع أسعار الفائدة مجدداً. مع ذلك، أشار نظيره الفنلندي أولي رين إلى عدم وجود حاجة ملحة لإبطاء وتيرة التيسير النقدي.
تشهد الأسواق اضطراباً، وقلصت رهاناتها على التيسير النقدي هذا العام، وتتوقع حالياً خفضاً أو خفضين، وتوقفاً مؤقتاً محتملاً في أبريل.
لا يزال المشاركون في الاستطلاع يتوقعون أن يكتسب اقتصاد منطقة اليورو الزخم، ويتكهنون بأن يبلغ معدل النمو 0.9% و1.2% و1.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة على التوالي، ما يتماشى بدرجة كبيرة مع توقعات المركزي الأوروبي.
قال المحللون الاقتصاديون لدى "تي دي سكيوريتيز" (TD Securities): "الجانب الإيجابي، أن حزم الإنفاق المالي لألمانيا والاتحاد الأوروبي قيد الموافقة، وستدعم النمو حال إقرارها. أما الجانب السلبي، فيتمثل في أن تهديد الرسوم الجمركية يؤثر سلباً على التوقعات".
يُتوقع أن يصل معدل التضخم خلال الفترة ما بين عامي 2025 و2027 إلى 2.2% و2% و2.1% على التوالي، ما يمثل تسارعاً طفيفاً مقارنةً بجولة التوقعات السابقة لكل عام.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد