اعتقال “يوتوبر” مغربي يحمل الجنسية الأسترالية فور وصوله مطار الدارالبيضاء
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس أكتاو
أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء مواطن من أصول مغربية ويحمل الجنسية الأسترالية، كان قد صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية قبل حوالي سنتين.
المعتقل، المعروف بلقب “جانيطو الأسترالي”، نشر مقاطع فيديو على حسابه في موقع “يوتيوب” تتضمن تحريضاً صريحاً على القيام بأعمال إجرامية خطيرة.
واعتقل المدعو “أ.س” فور وصوله إلى مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، وتم نقله إلى المحكمة الابتدائية في سيدي سليمان حيث تم تقديمه أمام وكيل الملك الذي قرر وضعه رهن الحراسة النظرية للتحقيق معه.
وتعمل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حالياً على التحقيق معه للتأكد من صحة المعلومات المتداولة في الفيديوهات التي نشرها “جانيطو” من أستراليا، والتي حققت نسب مشاهدة عالية.
وستستمر التحقيقات لتحديد مدى خطورة التهم الموجهة إليه والأدلة المتوفرة في القضية.
وكان “جانيطو” في طريقه إلى مدينة طنجة حيث أصوله، حيث أعد له حفل استقبال ببني مكادة الحي الذي ينحدر منه.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
سجل الملاحقات القضائية يؤرق إسرائيل.. والجنائية تفتقر لآليات التنفيذ
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال غير مسبوقة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واستخدام الجوع سلاحا في قطاع غزة.
وبحسب تقرير وليد العطار فإن هذه المذكرات تأتي استكمالا لمسار تحقيق بدأته المحكمة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد تقدم 5 دول بطلب التحقيق في مجريات وآثار الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ أكثر من 400 يوم.
ووفقا للإجراءات المعتادة، يترافق الإعلان عن مذكرات الاعتقال مع صدور قرار قضائي معلل، وتُدعى الدول الأعضاء في المحكمة ومجلس الأمن للمساعدة في تنفيذها، كما يتم تعميم نشرات تتضمن بيانات الشخص المطلوب وسبب ملاحقته وموقعه المفترض.
ونظريا، لن يتمكن من صدرت المذكرات بحقه من السفر إلى 124 دولة موقعة على الإعلان المؤسس للمحكمة أو عبور أجوائها. إلا إن كل دولة تملك، من خلال أجهزتها الأمنية، حق توقيف المتهمين أو عدم توقيفهم، حيث لا تملك المحكمة وسيلة ضبط وإحضار.
وأوضح التقرير أن البند الأول من المادة 89 في قانون المحكمة ينص على وجوب امتثال الدول الأطراف لطلب القبض والتقديم، فيما تنص المادة 27 على عدم الاعتداد بالصفة الرسمية في تطبيق إجراءات القبض والتسليم، لكن هذه المواد تنطبق فقط على الدول الأعضاء.
سوابق مماثلة
وشهد التاريخ حالات مماثلة، ففي مارس/آذار 2009 أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني -آنذاك- عمر البشير، لكن الدول الأفريقية الموقعة على نظام المحكمة رفضت توقيفه عند زيارته أراضيها. وفي مارس/آذار 2023، صدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب حرب أوكرانيا.
وسبق أن واجه مسؤولون إسرائيليون ملاحقات قضائية أوروبية. ففي بلجيكا، صدر عام 1993 قانون الاختصاص الإنساني الذي يسمح بمقاضاة المسؤولين الأجانب عن انتهاكات حقوق الإنسان خارج البلاد، وفي منتصف 2001 تم قبول دعوى رفعها ناجون من مجزرة صبرا وشاتيلا.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2009، أصدرت محكمة بريطانية أمر اعتقال بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الهجوم على غزة عام 2008-2009.
ورغم زيارتها لندن صيف 2016، فإن الاتصالات الدبلوماسية من تل أبيب نجحت في تحويل زيارتها من شخصية إلى رسمية، مما جنبها الملاحقة القضائية.
وتشكل هذه الذكريات المزعجة من الماضي، إلى جانب هواجس العزلة الدولية الخانقة في الحاضر، ضغوطا متزايدة على المسؤولين الإسرائيليين، الذين لم ينتهوا بعد من مواجهة محكمة العدل الدولية لتأتي مذكرات المحكمة الجنائية الدولية لتزيد من أعبائهم القانونية.
الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا لبحث تهديدات إسرائيل للعراق