دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي “DCO”، لعقد اجتماع طارئ لدولها الأعضاء مع عدد من خبراء الاقتصاد الرقمي للتباحث حيال تبعات الخلل التقني العالمي الذي تعطلت بسببه العديد من العمليات المهمة حول العالم، محدثةً اضطرابات في العديد من القطاعات، مثل شركات الطيران والبنوك والمؤسسات الإعلامية وغيرها من القطاعات الحيوية.

وأوضحت المنظمة في بيان لها “أن الآثار العميقة التي حدثت بسبب العطل تمثل جرس إنذار، وتعكس الحاجة الملحة لتكريس تعاون رقمي عالمي أكثر فاعلية وقدرة على الاستجابة السريعة لتلافي المخاطر والأضرار، وضمان استمرارية واستدامة القطاعات الحيوية في عالم يتزايد اعتماده على القنوات والمنصات الرقمية، وأصبح من الضروري أن يتحرك المجتمع الدولي لتطوير سياسات وبروتوكولات لتلافي المخاطر عند حدوث مثل هذه الأعطال وضمان استمرارية العمليات في القطاعات الحيوية”.

وأفادت الأمانة العامة للمنظمة في بيانها بأنها ستعقد مناقشات طارئة مع دولها الأعضاء وخبراء الاقتصاد الرقمي “لاستخلاص الدروس المستفادة من هذه الحادثة، وتحديد تأثيراتها المُحتملة على خطط التحول الرقمي الوطنية، وخطوات عملية للتأكد من استعداد جميع الأطراف المعنية للتجاوب مع مثل هذه الأزمات بالسرعة والتنسيق المطلوبين لتلافي المخاطر وضمان استمرارية العمليات في القطاعات الحيوية”.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية القطاعات الحیویة

إقرأ أيضاً:

«المالية»: اعتماد إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي حول مكافحة تآكل الوعاء الضريبي

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية إصدار القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2025، الذي يقضي باعتماد جميع الإرشادات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي «الركيزة الثانية» على المستوى العالمي «GloBE».
ويأتي هذا القرار عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 بشأن فرض ضريبة تكميلية على المؤسسات متعدّدة الجنسيات. ويؤكد هذا القرار مجدداً التزام دولة الإمارات المستمر بتطبيق المعايير وأفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب، اتساقاً مع الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح BEPS والذي تُعَدّ دولة الإمارات عضواً فيه.
وأوضحت وزارة المالية، أن اعتماد القرار الجديد يشمل جميع الإرشادات الإدارية والتعليقات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حتى يناير 2025، مما يضمن اتساق إطار الضريبة التكميلية المحلية DMTT في الدولة مع القواعد النموذجية للمنظمة GloBE Model Rules، ويسهم بالتالي في تقليل عبء الامتثال بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات المشمولة.

 

أخبار ذات صلة «المالية» تعلن عن تعديلات على قرار القوائم المالية المدقّقة الإمارات تشارك في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية

مقالات مشابهة

  • «غرف دبي» تدعو خلال «لقاء السلك الدبلوماسي» إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية
  • مكتوم بن محمد يبحث تعزيز التعاون في الأصول الرقمية مع رئيس العمليات بـ«كريبتو دوت كوم»
  • «المالية»: اعتماد إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي حول مكافحة تآكل الوعاء الضريبي
  • منظمة التجارة العالمية تدق ناقوس الخطر: تعرفات ترامب الجمركية تهدد الاقتصاد العالمي
  • أهم أخبار السعودية اليوم.. جامعة الملك عبدالعزيز السعودية تنظم مؤتمر الاتصال الرقمي 2025
  • الصحة تبحث مع منظمة الصحة العالمية سبل تعزيز التعاون
  • وزير التعليم: نعمل على نظام تعليمي مرن يستجيب للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
  • فيتش: صادرات النفط والغاز تحمي اقتصادات الخليج من آثار "الرسوم الأمريكية"
  • لتحسين قدراتها وخدماتها على مستوى المملكة.. “التدريب التقني” توقّع اتفاقيتين مع وزارة الأعمال والتجارة البريطانية و”سيسرك”
  • بمشاركة نخبة من الأطباء والخبراء.. غدَا المؤتمر الدولي للجمعية المصرية لجراحة الكتف والمرفق للرياضيين