وزير التعليم العالي يكشف الخطة المستقبلية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرًا صحفيًا مع الإعلاميين بحضور الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي.
جاء ذلك ذلك على هامش فعاليات ورشة العمل التى نظمتها الوزارة بعنوان؛ "تفعيل التحالفات الإقليمية"، بحضور محمد جبران وزير العمل، وعدد كبير من رؤساء الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، والمعاهد العليا وقيادات التعليم العالي والبحث العلمي، وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث استهدفت الورشة بحث آلية تفعيل التحالفات الإقليمية بمنظور دولي من خلال مشروع "الشراكة من أجل التعليم" المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وأكد وزير التعليم العالي إعطاء أولوية العمل للسياسات التنفيذية التي تتبعها الوزارة لتطبيق مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 التى أطلقتها الوزارة، وكذا تفعيل مبادرة "تحالف وتنمية"، مؤكدًا على التطبيق العملى والتنفيذى للإستراتيجية، موضحًا أننا حققنا العديد من الإنجازات فى تحقيق مبادئ الإستراتيجية وبخاصة "المرجعية الدولية"، والتوسع فى الشراكات مع المؤسسات التعليمية والبحثية الدولية ذات الأهمية، مشيرًا إلى العديد من الاتفاقيات التى تم توقيعها مع ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وأهم الجامعات بهذه الدول.
وأضاف وزير التعليم العالي أن مصر تستضيف 20 فرعًا للجامعات الأجنبية، كما لفت إلى الإنجاز الذى حققته الجامعات المصرية بالتصنيفات الدولية ودخول العديد منها ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم، وحتى إدراج أكثر من نصف جامعاتنا الآن بأكبر وأهم التصنيفات الدولية.
وأوضح وزير التعليم العالي أن ورشة عمل "تفعيل التحالفات الإقليمية" تأتى فى إطار مبدأ "التكامل" بين المؤسسات التعليمية والصناعة، لافتًا إلى وضع نموذج منبثق من مفهوم التحالفات الإقليمية السبعة لتأسيس مركز بكل إقليم ومجلس تنفيذي يضم رؤساء الجامعات المشاركة بالتحالف، بالإضافة إلى إنشاء أربعة مراكز تخصصية، ووحدات محلية لإدارة وبناء المخرجات المستهدفة بالتنسيق مع المجلس التنفيذى لمبادرة "تحالف وتنمية"، والذى تم إطلاقه من جامعة القاهرة.
ونوه وزير التعليم العالي بأن العمل خلال المرحلة الأولى سيكون على بناء البرامج البينية النابعة من احتياجات الأقاليم، ونستهدف بناء 14 برنامجًا أكاديميُا وبحثيًا بمفهوم بيني يدعم الربط بسوق العمل وتشجيع بيئة الابتكار وريادة الأعمال.
وتابع وزير التعليم العالي أن عمل التحالفات يتم من خلال التوسع فى البرامج الدراسية البينية لربط الخريجين بسوق العمل، ووضع رؤية للبرامج المناسبة لكل إقليم، موضحًا أن تصميم البرامج البينية يُعد تحديًا كبيرًا ونحتاج لتعاون الجامعات والمراكز البحثية الدولية لإعدادها بشكل صحيح.
وأضاف وزير التعليم العالي أن البرامج البينية تعتبر ديناميكية وليست ثابتة وسيتم تطويرها بشكل مستمر طبقًا لاحتياجات كل مرحلة، لافتًا لتدريب كوادر من أعضاء هيئة التدريس على فكر هذه البرامج، وتم بالفعل تدريب 200 عضو هيئة تدريس.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن نهج الشراكة مع القطاعات الصناعية يمثل جزءًا أساسيًا لتطبيق التحالفات الإقليمية، مما يعكس رؤية إستراتيجية لجعل التعليم يرتبط بسوق العمل، موضحًا اهتمام الجامعات بالتعاون مع شركاء صناعيين لضمان تقديم تعليم يتماشى مع احتياجات السوق، مؤكدًا أن كل جامعة يجب أن يكون لها شريك صناعى لضمان تحقيق التكامل بين الجانب الأكاديمي ومتطلبات النجاح فى التوظيف بعد التخرج.
ونوّه وزير التعليم العالي إلى متابعة الوزارة للتوجهات الجديدة فى سوق العمل العالمي، للتوسع فى التخصصات العلمية المطلوبة، لافتًا إلى أن تقييم الجامعات العالمية الآن لا يتوقف عند حد المناهج الدراسية، ولكن يتضمن قياس قدرة خريجيها فى الحصول على فرص عمل بعد التخرج، وكذا تقييم مستواهم المهنى فى سوق العمل مقارنة بنظرائهم.
وأوضح وزير التعليم العالي أن وجود نائب للوزير لشئون الابتكار يؤكد التركيز الكبير على تعزيز الإبداع والابتكار فى البحث العلمى، وكذا تشجيع ريادة الأعمال، مشيرًا إلى لقاءه مع العلماء المصريين المُدرجين بقائمة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء بالعالم لحرص الوزارة على الاستفادة من خبراتهم، والتأكيد على تقديم الدعم للباحثين للوصول بمخرجاتهم البحثية لمرحلة التنفيذ الصناعى، منوهًا بإعلان مؤسسة السيفير أن 30% من الابتكارات والاختراعات يكون أساسها لباحثين مصريين، وتسعى الوزارة لتعزيز إمكانات الباحثين والمخترعين والمبتكرين لاستكمال ابتكاراتهم وتحويلها لمنتجات صناعية، وبخاصة الأبحاث العلمية التى تخدم أهداف التنمية المحلية.
وشدد وزير التعليم العالي على الاهتمام بجذب الطلاب الوافدين، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لوضع مصر كوجهة تعليمية متميزة فى المنطقة، مشيرًا لإنشاء مدينة دولية للطلاب الوافدين، وتطوير المعاهد العُليا التابعة للوزارة وضمها للمنظومة، والتعاون مع بنك المعرفة المصري لتعزيز قدرات مؤسساتنا التعليمية، وكذا التركيز على الجانب الثقافى ودمج الطلاب من مختلف الثقافات والتعايش من خلال تجربتهم التعليمية فى مصر.
وأجاب الوزير عن تساؤلات الصحفيين بخصوص التنسيق لدخول الجامعات مؤكدًا اتباع القواعد المعمول بها لنظام التنسيق والمتفق عليها من المجلس الأعلى للجامعات، ويتم التقدم للجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية بشكل مباشر مما سهل إجراءات التحاق الطلاب بها، مشيرًا إلى تراجع أعداد الطلاب الملتحقين بالقسم الأدبى بالثانوية العامة، وهو ما يعكس تغير نظرة المجتمع وإيمانه بالتخصصات العلمية الجديدة التى تعكف الدولة على التوسع فيها، وبخاصة المسار التكنولوجى، منوهًا إلى العمل فى ملف تطوير الكليات النظرية وتزويد الطلاب بها بالمهارات، وأضاف؛ لدينا أكثر من 30 مركزا للتوظيف بالجامعات لإكساب الطلاب مهارات سوق العمل.
كما تحدث وزير التعليم العالي إلى الصحفيين حول التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل دائم للربط بين التعليم المدرسى والجامعى، والمناقشة حول نظام السنة التأسيسة التى تهدف لمنح الطلاب فرصة للتأهيل واكتساب مهارات كافية لالتحاقهم بالقطاع المناسب فى الجامع، لافتًا لأنها تحتاج لتعديل قانونى وتقدم الوزارة بالتعديل المطلوب فى هذا الإطار.
وأجاب د. عاشور عن استفسارات الصحفيين حول استقلالية الجامعات موضحًا أن كل جامعة تمتلك من الموارد والإمكانيات الخاصة بها وكذا مخصصات موازنة الدولة ما يسمح لها بإدارة احتياجاتها على أكفأ وجه، وأكد أيضا على احترام قانون تنظيم الجامعات فيما يتصل بإدارة العلاقة بالجامعات، كما أوضح أنه جارى العمل لوضع رؤية جديدة لنظام اختيار القيادات الجامعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي أيمن عاشور الدكتور أيمن عاشور وزارة التعليم العالى التحالفات الإقلیمیة لافت ا موضح ا مشیر ا
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يصدر قرارا بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط
أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا وزاريا رقم (150) بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي.
وينص القرار على أن تكفل اللائحة تنظيم حقوق وواجبات الطلاب، وأولياء الأمور، ومسؤوليات وصلاحيات العاملين بالمدرسة؛ بهدف تحقيق الانضباط الذاتي والإرشاد التربوي للطلاب أثناء العملية التعليمية، ويمثل الانضباط للطلاب داخل المدرسة المصرية أولوية مهمة ينبغي أن تسبق كل أولويات العملية التعليمية الأخرى، حيث أن المدرسة هي النواة الثانية في المجتمع بعد الأسرة، يُضاف إلى ذلك أن الاهتمام بالنشاط المدرسي يساعد على تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم، وتطوير طرق التدريس.
وتهدف اللائحة إلى حماية الطلاب، وأعضاء هيئة التعليم، لقيام كل منهم بدوره، ومسئولياته، وواجباته على أكمل وجه، وكذا تحفيزهم من أجل الرقي بالعملية التعليمية والتربوية، وذلك عن طريق تهيئة وتوفير البيئة التربوية والتعليمية المناسبة؛ لتحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية، والمساهمة في تعزيز وخلق بيئة مدرسية آمنة، من أجل نشر السلوكيات الإيجابية عن طريق التحفيز للقيام بها وسلوكها، وذلك من خلال ما يلي:
ـ تعزيز السلوكيات الإيجابية، والحد من المشكلات الطلابية.
ـ توفير أساليب تربوية للتعامل مع سلوكيات الطلاب، وفق أسس تربوية، وإرشادية وقائية وعلاجية لتعديل السلوك.
ـ استخدام الأساليب العلمية في حل المشكلات الطلابية، والابتعاد عن استخدام أي من أشكال الإساءة.
ـ توفير بيئة مدرسية آمنة خالية من العنف، تمكن الطلاب، وإدارة المدرسة، والمعلمين من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وتدفع باتجاه الفعالية المدرسية.
ـ تعريف الطلاب، وأولياء الأمور بالأنظمة، والتعليمات التربوية الخاصة بالمدرسة، وأهمية الالتزام بها.
ـ التزام الطلاب بتعليمات وأنظمة المدرسة لتحقيق الانضباط الطلابي.
ـ مساعدة الطلاب على إدراك حاجاتهم وميولهم، ومساعدتهم للوصول إلى السلوك الإيجابي المقبول.
ـ تنمية وغرس قيمة الانتماء، والولاء للوطن، والمجتمع، والمدرسة.
ـ توفير بيئة مدرسية آمنة وداعمة، تساعد الطلاب على تحقيق النمو الاجتماعي والأكاديمي الصحيح، وتساعدهم في إقامة علاقات إيجابية قائمة على الاحترام المتبادل مع الآخرين.
ـ تعزيز السلوكيات الإيجابية، والحد من السلوكيات السلبية التي تعرض الطالب لاتخاذ الإجراءات العلاجية معه.
ـ تدعيم قيم التسامح، والاحترام المتبادل بين الإدارة المدرسية، والمعلمين، والطلاب.
ـ تحقيق الانضباط المدرسي الفعال لجميع المراحل التعليمية، وتعريف الطلاب، وأولياء أمورهم بالإرشادات والتعليمات الخاصة بالسلوك والنظام، وأهمية الالتزام بهما.
ـ توفير إطار ينظم واجبات وحقوق الطلاب، بما يعزز الشعور بالمسئولية، والانتماء للمدرسة.
ـ احترام حقوق وواجبات جميع من يشارك في العملية التعليمية.
ـ الحد من انتشار المشكلات السلوكية التي يتعرض لها الطلاب والمعلمون في المدارس.
ـ توفير فرص تمكن الطلاب من المشاركة البناءة، وحق التعبير عن الرأي، من خلال الأنشطة الاجتماعية، والتربوية المتاحة، وعلى الجميع أن يطبق أحكام هذه اللائحة على الوجه السويّ، دون تعسف أو محاباة، وأن تصب في صالح انتظام العمل المدرسي، وانضباطه، بما يتوافر لها من وعي مهني، وفكر تربوي، وبُعد ديني، ووطني؛ للقضاء على السلوكيات غير المرغوب فيها. وتستند اللائحة إلى قانون التعليم، وقانون الطفل، والإرشادات والتعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وكذا الأسس والقواعد التربوية القائمة على أساس علمي سليم، والمطبقة في سائر دول العالم، والتي تضمن للطالب حق الحماية، وحق التعلم في بيئة آمنة ومحفزة، بعيدًا عن الخوف والترهيب، وللمعلم حق العمل في ظروف آمنة، والتي توجب على الطالب التزامات قانونية يجب عليه الالتزام بها، وحال مخالفتها يتم اتخاذ معالجات أو عقوبات تجاه سلوكه غير القويم.
وينص القرار على أن تختص لجنة الحماية المدرسية بدراسة وتحليل واستقصاء أسباب الشكاوى، والمشكلات السلوكية التي تُرفع إليها من طلاب المدرسة، أو أولياء أمورهم، أو من العاملين بها، والمتعلقة بالمخالفات، والتي تحتاج إلى إجراءات علاجية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات التي تُعرَض عليها بالمدرسة، وتطبيق العقوبات، ووسائل معالجة المخالفات الواردة بهذه اللائحة، بالإضافة إلى التنسيق مع مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بالإدارة التعليمية؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وكذلك إعداد ملف خاص للمدرسة يسمى ملف الانضباط المدرسي، ويشتمل على حصر لجميع الحالات، وكافة الإجراءات المتخذة لمواجهة جميع أشكال المخالفات، وكذلك البرامج والأنشطة المطبقة للحد منها، ويُرفع تقرير شهري بمضمون الملف إلى لجنة الحماية الفرعية بالإدارة، على أن تجتمع اللجنة مرة واحدة شهريًّا على الأقل، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
رويترز: اتفاق على انسحاب مئات الجنود الأجانب من العراق