تعرف على مسيرة الرئيس جو بايدن السياسية خلال 5 عقود
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
22/7/2024مقاطع حول هذه القصةاتهامات للاحتلال الإسرائيلي بشن حرب ممنهجة على التعليم في غزةplay-arrowمدة الفيديو 04 minutes 45 seconds 04:45بسبب الحرب.. المنشآت الرياضية المدمرة أصبحت مأوى للنازحين في غزة
play-arrowمدة الفيديو 02 minutes 27 seconds 02:27قصف إسرائيلي يستهدف شقة سكنية في حي التفاح شرقي مدينة غزة
play-arrowمدة الفيديو 02 minutes 06 seconds 02:06فلسطينيون يودعون ذويهم استشهدوا بأماكن متفرقة شمالي النصيرات
play-arrowمدة الفيديو 01 minutes 48 seconds 01:48شهداء وجرحى بقصف مدفعي إسرائيلي على منزل بمخيم البريج
play-arrowمدة الفيديو 01 minutes 14 seconds 01:14تسلسل زمني.
تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات arrowمدة الفیدیو
إقرأ أيضاً:
العفو العام.. بوابة نحو العدالة والمصالحة أم فخ للمزايدات السياسية؟
بغداد اليوم – بغداد
أكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم السبت (22 شباط 2025)، أن قانون العفو العام سيكون له إيجابيات كثيرة خلال المرحلة المقبلة، فيما أشار الى أن أبرزها هو الافراج عن الأبرياء والدفع نحو المصالحة المجتمعية.
وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون العفو العام، سيكون له إيجابيات كثيرة خلال المرحلة المقبلة، ابرزها الافراج عن الأبرياء في السجون وكذلك دفع نحو المصالحة المجتمعية، إضافة الى الحد من الاكتظاظ الشديد داخل السجون العراقية، وهذا ما سيقلل حتى الأعباء المالية على خزينة الدولة".
وأضاف، أن "أي حديث عن الافراج عن الإرهابيين غير صحيح اطلاقاً، والقانون سوف يفرج عن الأبرياء بعد إعادة التحقيق، وهذا الأمر طبيعي ويحصل بأغلب دول العالم"، لافتا الى أن "الانتقادات للقانون قبل وبعد تشريعه، هدفها المزايدات والشعارات السياسية ليس إلا".
وتأتي تصريحات اليساري في سياق الجدل المستمر حول قانون العفو العام في العراق، الذي يهدف إلى الإفراج عن السجناء الأبرياء وتحقيق المصالحة المجتمعية. ويواجه القانون انتقادات من بعض الأوساط السياسية والاجتماعية التي ترى فيه فرصة للإفراج عن إرهابيين، بينما يؤكد مؤيدوه أنه خطوة هامة نحو تخفيف الاكتظاظ في السجون وتحقيق العدالة، على أن يتم تفعيل القانون بعناية من خلال إعادة التحقيق في القضايا لضمان عدم الإفراج عن من ثبتت إدانته في قضايا إرهابية أو جنائية.