أكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، الإثنين، أن الوفد الإسرائيلي "مرحب به" في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها باريس، وذلك بعد تصريحات للنائب الفرنسي اليساري توما بورت أثارت جدلا في البلاد.

وأوضح سيجورنيه من بروكسل: "أود أن أقول إن الوفد الإسرائيلي مرحب به في فرنسا للمشاركة في الألعاب الأولمبية"، معتبرا أن تصريحات بورت بشأن عدم الترحيب بهم "غير مسؤولة وخطرة".

وشدد على أنه سيكرر نقل الموقف الرسمي إلى الحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه سيتحدث إلى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال الساعات المقبلة.

وأضاف سيجورنيه: "سنضمن سلامة الوفد" خلال الألعاب التي تفتتح رسميا الجمعة.

وكان بورت قال خلال تجمع حاشد لدعم الفلسطينيين، إن "الوفد الإسرائيلي غير مرحب به في باريس. والرياضيون الإسرائيليون غير مرحب بهم في الألعاب الأولمبية في باريس"، داعيا إلى "التعبئة" حول هذا الحدث.

وصرح لصحيفة "لو باريزيان" لاحقا: "على الدبلوماسيين الفرنسيين الضغط على اللجنة الأولمبية الدولية لمنع رفع العلم الإسرائيلي وعزف النشيد، كما هو الحال بالنسبة لروسيا" على خلفية حرب أوكرانيا، مضيفا: "حان الوقت لإنهاء المعايير المزدوجة".

وقوبلت هذه التصريحات بانتقادات.

وكتب رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية يوناتان عرفي على منصة "إكس"، إن بورت "كان يُصوّب على الرياضيين الإسرائيليين".

وأضاف أن هؤلاء "هم الأكثر تعرضا للخطر أساسا في الألعاب الأولمبية"، مذكرا بـ11 رياضيا "قتلهم إرهابيون فلسطينيون" في أولمبياد ميونيخ عام 1972.

واعتبر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن تصريحات بورت "تجعل من الرياضيين الإسرائيليين هدفا"، بينما لقي النائب اليساري انتقادات حادة من حلفاء برلمانيين من أطراف مختلفة.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فرنسا أوكرانيا أولمبياد باريس فرنسا إسرائيل فرنسا أوكرانيا أولمبياد الألعاب الأولمبیة

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يتجه اليوم الى صرف المال للجيش واعتراض وزير الدفاع تقابله دعوة لحضوره الجلسات

في خطوة أرادتها الحكومة تعبيراً عن جديتها في التزامها تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم ١٧٠١، أدرجت رئاسة الحكومة بنداً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم الأربعاء، بناءً على إحالة من وزارة المال تطلب فيها الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء وزارة الدفاع سلفة خزينة لتغطية عملية تطويع ١٥٠٠ جندي لصالح الجيش.

وكتبت سابين عويس في" النهار": يأتي هذا الطلب في إطار استكمال مجلس الوزراء قراره الصادر بتاريخ ١٤ آب الماضي الذي أقر فيه موافقة مبدئية على عملية التطويع تطبيقاً للخطة المقدمة من قائد الجيش العماد جوزف عون والرامية في مرحلتها الأولى إلى تطويع ألفي عنصر لتجهيزهم وتدريبهم، في إطار إظهار حرص الدولة والجيش على الدفاع عن اللبنانيين والحفاظ على السيادة وتنفيذ مندرجات القرار الدولي.
لكن المسار أو التخريج الذي اعتمدته الحكومة من أجل تأمين الاعتمادات لبدء دفع الرواتب للمتطوعين، باعتبار أن عملية التجهيز والتدريب تحتاج إلى تمويل أكبر متوقع من الدعم الدولي، عبر وزارة المال، لاقى اعتراضاً من وزير الدفاع موريس سليم الذي عبّر عن اعتراضه على مجموعة الواتساب الخاصة بالوزراء والتي سرّبها أحد الوزراء، وفيها طلب سليم شطب البند ٢ "لكونه لم يحصل أن أحالت وزارة الدفاع إلى وزارة المال أي طلب بهذا الخصوص". والواقع بحسب المعلومات أن اعتراض سليم لم يكن على خلفية عدم وجود إحالة ولا على التطويع بل على تجاوز صلاحياته وإدراج اسم وزارته من دون علمه أو مراجعته.

على هذا الاتهام، ردّت أوساط حكومية مستغربة لجوء وزير الدفاع إلى عرقلة أمر ملحّ في هذا الشأن تحت ذريعة تجاوز صلاحياته، متسائلة: إن كان الوزير حريصاً إلى هذه الدرجة على صلاحياته، فلماذا لا يحضر إلى مجلس الوزراء ويمارسها؟ ورفضت الأوساط "هذه الطريقة في تعاطي وزراء التيار الوطني الحر" مع مسائل مهمة وحيوية، واصفة إياها "بالاستنسابية والانتقائية وعلى القطعة، بحيث يختار هؤلاء ما يريدونه فيحيلونه إلى مجلس الوزراء ويعترضون على ما لا يصبّ في مصلحتهم، محوّلين المجلس إلى "ديلفري" غب الطلب". 

وقالت إن رئيس الحكومة لا يمكنه الاستمرار في الوقوف على خاطر من يسعى إلى تعطيل عمل الحكومة، مشيرة إلى أن الأمور لا يمكن أن تستقيم لا دستورياً ولا قانونياً ولا أخلاقياً من خلال مثل هذه الممارسات". ورأت أن "الظروف الدقيقة في البلاد التي تتطلب تضافر كل الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي وتأمين جهوزية الجيش للتوجه إلى الجنوب، لا تسمح بالمناكفات السياسية لأهداف شعبوية صغيرة، بل يجب أن تتوجّه إلى عمل حكومي جامع للمساهمة في إيجاد الحلول لاى عرقلتها.
وقالت إن "الأحرى بمن يعترض أن يحضر إلى مجلس الوزراء ويدلي بموقفه ويشارك في المشاورات، لا أن يكتفي بالحضور إلى السرايا الحكومية للقاء رئيس الحكومة أو المشاركة في اللجان الوزارية. فالعمل الحكومي يتطلب شمولية لا انكفاءً عن تحمّل المسؤولية والتذرّع بالحفاظ على صلاحيات رئيس الجمهورية بعدما أصبح هذا الموضوع مادة كاسدة، لأن الحريص على صلاحيات الرئيس ينزل إلى المجلس النيابي وينتخب رئيساً".

على هذا المناخ المتشنّج، تنعقد الجلسة الحكومية، وتوجهها نحو إقرار سلفة الخزينة للجيش لبدء أولى خطوات الألف ميل نحو تطبيق المراحل الخمس من خطة القيادة لنشر الجيش في الجنوب وتنفيذ الـ١٧٠١.
 

مقالات مشابهة

  • وزير فرنسي يهاجم باريس سان جيرمان بسبب لافتة عن فلسطين
  • وزير فرنسي يهاجم باريس سان جرمان بسبب لافتة عن فلسطين
  • "منتدى الإعلاميين" يدين زيارة وفد صحفي مغربي للكيان الإسرائيلي ويدعو لمحاسبته
  • مجلس الوزراء يتجه اليوم الى صرف المال للجيش واعتراض وزير الدفاع تقابله دعوة لحضوره الجلسات
  • من هو وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس؟
  • أول تعليق من جالانت بعد إقالته من منصب وزير الدفاع الإسرائيلي
  • أول تعليق من وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد
  • أول تعليق من جالانت على قرار إقالته: أمن إسرائيل مهمة حياتي
  • بعد دقائق.. أول تعليق من بن غفير على إقالة وزير دفاع إسرائيل
  • لجنة البيئة والرياضة الأولمبية تبحث آليات تفعيل المشاريع المستدامة