حماية المستهلك تدشن استطلاعا جديدا لتمكين المستهلكين

الوهيبي: الاستطلاع يسهم في تحسين الإجراءات والتشريعات

في إطار التزام سلطنة عُمان بتعزيز حقوق المستهلكين وتوعيتهم، أطلقت هيئة حماية المستهلك النسخة الثانية من استطلاع الرأي العام حول مؤشرات تمكين المستهلك، وذلك خلال الفترة من 14 يوليو إلى 15 سبتمبر من العام الجاري، بهدف تحقيق أعلى معايير الحماية والتمكين للمستهلكين في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

ويتضمن الاستطلاع عينة مكونة من 2596 مستهلكا من جميع محافظات سلطنة عُمان من المواطنين والمقيمين الذين يتحدثون ثلاث لغات (العربية، الإنجليزية، والأوردو)، ومن مختلف المستويات التعليمية، في الفئة العمرية من 18 عاما فما فوق. سيتم جمع البيانات عبر الاتصال الهاتفي خلال ساعات العمل الرسمية.

ويهدف الاستطلاع إلى رفع مستوى المستهلك من مجرد وعي إلى تمكين كامل لحقوقه وواجباته. وسيتم قياس مستوى وعي المستهلك في سلطنة عمان بالتشريعات والقوانين الخاصة بحماية المستهلك، إضافة إلى مهاراته في مقارنة المراكز والمحلات التجارية والأسعار والمنتجات.

كما يقيس قدرة المستهلك على قراءة وتفسير العلامات التجارية ومواصفات المنتجات والخدمات، وتمييز السلع المقلدة من الأصلية، واكتشاف الإعلانات المضللة والعروض الترويجية لاتخاذ قرارات شراء مستنيرة.

كما يهدف الاستطلاع إلى قياس كيفية استجابة المستهلك وتعامله مع المشكلات، وآليات الإبلاغ التي يتبعها، ومشاركة تجاربه المتعلقة بالممارسات التجارية مع الآخرين، ومدى استفادته من الحملات التوعوية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقييم كيفية تعامله مع الأضرار والتعويضات التي تعرض لها نتيجة لمشكلة ما، بهدف تقييم مستوى تفاعله والكشف عن الصورة الحقيقية للخدمات المقدمة من هيئة حماية المستهلك، وتطويرها بما يتماشى مع أرقى معايير الجودة والممارسات العالمية، وتحسين جودة البرامج التوعوية التي تقدمها الهيئة للمستهلكين.

وقال عبدالله بن سعيد الوهيبي أخصائي إحصاء وعضو فريق مبادرة مؤشرات تمكين المستهلك: تكمن أهمية الاستطلاع من منطلق دور هيئة حماية المستهلك الرئيسي في تمكين المستهلك من الإلمام بكافة حقوقه وواجباته، وتأتي أهداف إطلاق النسخة الثانية من مؤشرات تمكين المستهلك بهدف الوقوف على نتائج عمليات التحسين والتطوير التي قامت بها الهيئة في العام الماضي بناء على نتائج النسخة الأولى، حتى يتسنى للمسؤولين بالهيئة معرفة مدى نجاح خطط التطوير في جوانب الحملات التوعوية والتحسينات على بعض التشريعات والإجراءات التي تسهم في تمكين المستهلك.

معايير التقييم

وفي سؤاله حول المعايير التي تم استخدامها لتقييم مدى تمكين المستهلك بحقوقه وواجباته أوضح أخصائي الإحصاء، أن استطلاع رأي مؤشر تمكين المستهلك يقوم على ثلاثة محاور رئيسة هي: مؤشر وعي المستهلك بتشريعات وقوانين حماية المستهلك، و⁠مؤشر مهارات المستهلك، و⁠مؤشر مشاركة المستهلك وتفاعله مع المجتمع.

⁠ وحول النتائج المبدئية التي يمكن مشاركتها من الاستطلاع أوضح الوهيبي، أن نتائج المؤشرات في النسخة الماضية كانت جيدة حيث يسعى القائمون على المبادرة لرفع مستوى التمكين العام للمستهلك ما مقداره نسبة 3٪؜، وبما أن الاستطلاع مازال في مرحلة التنفيذ لن يتسنى لنا الحصول على نتائج مبدئية قبل إتمام مرحلة إجراءات تنفيذه.

وأشار الوهيبي إلى أن هيئة حماية المستهلك تضع نصب أعينها التحديات التي يواجهها المستهلك ولذلك تقوم بإعداد وتنفيذ خطط وبرامج متعددة لتذليل كافة العقبات أمام المستهلك بدءًا من إطلاق الحملات التوعوية الإعلامية وتسهيل منافذ التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرسمي، حتى تكون المعلومات متاحة للمستهلك بشكل سهل وبسيط.

وقال الوهيبي: تؤدي التكنولوجيا دورا حيويا في تعزيز الوعي بحقوق وواجبات المستهلكين في سلطنة عمان من خلال عدة جوانب التي تشمل الوصول إلى المعلومات إذ توفر التكنولوجيا وسائط متعددة للحصول على المعلومات، مثل المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية، حيث يمكن للمستهلكين الوصول بسهولة إلى حقوقهم وواجباتهم والمستجدات القانونية، والتعليم والتوعية حيث تُستخدم وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية لنشر حملات توعوية وفيديوهات تعليمية حول حقوق المستهلك وواجباته، مما يسهل الوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور، والتواصل مع الجهات المعنية، تعد التكنولوجيا وسائل فعالة للتواصل مع الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية التي تعنى بحقوق المستهلكين، مثل تقديم الشكاوى أو الاستفسارات عبر الإنترنت، والتجارة الإلكترونية والتي تُعزز الوعي بحقوق المستهلكين من خلال توفير منصات تضمن الشفافية والأمان في التعاملات التجارية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى التطبيقات الذكية حيث توجد تطبيقات متخصصة تساعد المستهلكين على متابعة حقوقهم والتزاماتهم، مثل التطبيقات التي تقدم نصائح حول الاستهلاك الذكي وتوفر معلومات عن جودة المنتجات، إلى جانب التقارير والمراجعات حيث تُمكن التكنولوجيا المستهلكين من مشاركة تجاربهم وآرائهم حول المنتجات والخدمات، مما يعزز الشفافية والمساءلة ورفع وعي المستهلكين الآخرين بهذه الطرق، وتسهم التكنولوجيا بشكل كبير في تمكين المستهلكين في سلطنة عمان من معرفة حقوقهم وواجباتهم بشكل أفضل، مما يعزز من حمايتهم ويسهم في تطوير سوق أكثر شفافية وعدالة.

أهمية البيانات

من ناحيته قال محمد بن خلفان الساعدي الرئيس التنفيذي لأكاديمية البيانات: إن البيانات تؤدي دورا محوريا في دعم متخذي القرار لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لهيئة حماية المستهلك ويعد استطلاع الرأي من الأدوات المهمة ذات الطبيعة المحايدة لكي يتمكن المستفيدين من نقل آرائهم ومقترحاتهم إلى الهيئة بكل سرية وعليه فإن البيانات تسهم في تحسين وتعزيز حقوق المستهلكين.

وتحدث الرئيس التنفيذي لأكاديمية البيانات عن المنهجية التي تم استخدامها في الاستطلاع وكيف تم اختيار المشاركين وأوضح، أن الاستطلاع تم تصميمه باستخدام منهجية إحصائية ذات طبيعة معتدلة تضمن اختيار المشاركين من فئات المجتمع الممثل للدراسة و بشكل متساوٍ يضمن الحق للجميع في نقل رسالتهم بكل حياديه ودون تحيز. ولقد شملت العينة مشاركين من مختلف الفئات العمرية والجنسيات والخلفيات الاجتماعية من مختلف مناطق سلطنة عمان لضمان تمثيل واسع ومن أجل ضمان الجودة وتحسين تجربة المستهدفين للمشاركة تم تفعيل مركز الاتصال بالأكاديمية،إذ أنه مجهز بتقنيات تضمن تجميع البيانات بشكل مهني عن طريق كفاءات عمانية شابة متخصصة تم تدريبهم لتنفيذ العمل بكل احترافية.

المستهلكون

من جهة أخرى قال عبدالرحمن الغيلاني أحد المستهلكين الذين شملهم استطلاع الرأي حول مؤشر تمكين المستهلك أن هيئة حماية المستهلك قائمة بواجباتها في توعية المستهلكين عبر قنواتها المختلفة وكذلك من خلال المبادرات.

ولفت الغيلاني إلى أنه يمتلك الوعي الكافي عند شرائه لسلعة معينة بحقوقه وواجباته كمستهلك وذكر مثالا على ذلك أثناء شرائه لسلعة وتبين وجود غش يتقدم بشكوى إلكترونية في موقع هيئة حماية المستهلك، ومشيدا بسرعة تجاوب الهيئة واتخاذها الإجراءات المناسبة.

ويأتي إطلاق النسخة الثانية من استطلاع الرأي حول مؤشر تمكين المستهلك في سلطنة عمان، كإحدى مبادرات الهيئة بخطتها الاستراتيجية العاشرة لتمكين المستهلك من حقوقه وواجباته بما يحقق الوعي والتماسك الاجتماعي.

المصدر: لجريدة عمان