حماية المستهلك تدشن استطلاعا جديدا لتمكين المستهلكين
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
الوهيبي: الاستطلاع يسهم في تحسين الإجراءات والتشريعات
في إطار التزام سلطنة عُمان بتعزيز حقوق المستهلكين وتوعيتهم، أطلقت هيئة حماية المستهلك النسخة الثانية من استطلاع الرأي العام حول مؤشرات تمكين المستهلك، وذلك خلال الفترة من 14 يوليو إلى 15 سبتمبر من العام الجاري، بهدف تحقيق أعلى معايير الحماية والتمكين للمستهلكين في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
ويتضمن الاستطلاع عينة مكونة من 2596 مستهلكا من جميع محافظات سلطنة عُمان من المواطنين والمقيمين الذين يتحدثون ثلاث لغات (العربية، الإنجليزية، والأوردو)، ومن مختلف المستويات التعليمية، في الفئة العمرية من 18 عاما فما فوق. سيتم جمع البيانات عبر الاتصال الهاتفي خلال ساعات العمل الرسمية.
ويهدف الاستطلاع إلى رفع مستوى المستهلك من مجرد وعي إلى تمكين كامل لحقوقه وواجباته. وسيتم قياس مستوى وعي المستهلك في سلطنة عمان بالتشريعات والقوانين الخاصة بحماية المستهلك، إضافة إلى مهاراته في مقارنة المراكز والمحلات التجارية والأسعار والمنتجات.
كما يقيس قدرة المستهلك على قراءة وتفسير العلامات التجارية ومواصفات المنتجات والخدمات، وتمييز السلع المقلدة من الأصلية، واكتشاف الإعلانات المضللة والعروض الترويجية لاتخاذ قرارات شراء مستنيرة.
كما يهدف الاستطلاع إلى قياس كيفية استجابة المستهلك وتعامله مع المشكلات، وآليات الإبلاغ التي يتبعها، ومشاركة تجاربه المتعلقة بالممارسات التجارية مع الآخرين، ومدى استفادته من الحملات التوعوية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقييم كيفية تعامله مع الأضرار والتعويضات التي تعرض لها نتيجة لمشكلة ما، بهدف تقييم مستوى تفاعله والكشف عن الصورة الحقيقية للخدمات المقدمة من هيئة حماية المستهلك، وتطويرها بما يتماشى مع أرقى معايير الجودة والممارسات العالمية، وتحسين جودة البرامج التوعوية التي تقدمها الهيئة للمستهلكين.
وقال عبدالله بن سعيد الوهيبي أخصائي إحصاء وعضو فريق مبادرة مؤشرات تمكين المستهلك: تكمن أهمية الاستطلاع من منطلق دور هيئة حماية المستهلك الرئيسي في تمكين المستهلك من الإلمام بكافة حقوقه وواجباته، وتأتي أهداف إطلاق النسخة الثانية من مؤشرات تمكين المستهلك بهدف الوقوف على نتائج عمليات التحسين والتطوير التي قامت بها الهيئة في العام الماضي بناء على نتائج النسخة الأولى، حتى يتسنى للمسؤولين بالهيئة معرفة مدى نجاح خطط التطوير في جوانب الحملات التوعوية والتحسينات على بعض التشريعات والإجراءات التي تسهم في تمكين المستهلك.
معايير التقييم
وفي سؤاله حول المعايير التي تم استخدامها لتقييم مدى تمكين المستهلك بحقوقه وواجباته أوضح أخصائي الإحصاء، أن استطلاع رأي مؤشر تمكين المستهلك يقوم على ثلاثة محاور رئيسة هي: مؤشر وعي المستهلك بتشريعات وقوانين حماية المستهلك، ومؤشر مهارات المستهلك، ومؤشر مشاركة المستهلك وتفاعله مع المجتمع.
وحول النتائج المبدئية التي يمكن مشاركتها من الاستطلاع أوضح الوهيبي، أن نتائج المؤشرات في النسخة الماضية كانت جيدة حيث يسعى القائمون على المبادرة لرفع مستوى التمكين العام للمستهلك ما مقداره نسبة 3٪، وبما أن الاستطلاع مازال في مرحلة التنفيذ لن يتسنى لنا الحصول على نتائج مبدئية قبل إتمام مرحلة إجراءات تنفيذه.
وأشار الوهيبي إلى أن هيئة حماية المستهلك تضع نصب أعينها التحديات التي يواجهها المستهلك ولذلك تقوم بإعداد وتنفيذ خطط وبرامج متعددة لتذليل كافة العقبات أمام المستهلك بدءًا من إطلاق الحملات التوعوية الإعلامية وتسهيل منافذ التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرسمي، حتى تكون المعلومات متاحة للمستهلك بشكل سهل وبسيط.
وقال الوهيبي: تؤدي التكنولوجيا دورا حيويا في تعزيز الوعي بحقوق وواجبات المستهلكين في سلطنة عمان من خلال عدة جوانب التي تشمل الوصول إلى المعلومات إذ توفر التكنولوجيا وسائط متعددة للحصول على المعلومات، مثل المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية، حيث يمكن للمستهلكين الوصول بسهولة إلى حقوقهم وواجباتهم والمستجدات القانونية، والتعليم والتوعية حيث تُستخدم وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية لنشر حملات توعوية وفيديوهات تعليمية حول حقوق المستهلك وواجباته، مما يسهل الوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور، والتواصل مع الجهات المعنية، تعد التكنولوجيا وسائل فعالة للتواصل مع الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية التي تعنى بحقوق المستهلكين، مثل تقديم الشكاوى أو الاستفسارات عبر الإنترنت، والتجارة الإلكترونية والتي تُعزز الوعي بحقوق المستهلكين من خلال توفير منصات تضمن الشفافية والأمان في التعاملات التجارية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى التطبيقات الذكية حيث توجد تطبيقات متخصصة تساعد المستهلكين على متابعة حقوقهم والتزاماتهم، مثل التطبيقات التي تقدم نصائح حول الاستهلاك الذكي وتوفر معلومات عن جودة المنتجات، إلى جانب التقارير والمراجعات حيث تُمكن التكنولوجيا المستهلكين من مشاركة تجاربهم وآرائهم حول المنتجات والخدمات، مما يعزز الشفافية والمساءلة ورفع وعي المستهلكين الآخرين بهذه الطرق، وتسهم التكنولوجيا بشكل كبير في تمكين المستهلكين في سلطنة عمان من معرفة حقوقهم وواجباتهم بشكل أفضل، مما يعزز من حمايتهم ويسهم في تطوير سوق أكثر شفافية وعدالة.
أهمية البيانات
من ناحيته قال محمد بن خلفان الساعدي الرئيس التنفيذي لأكاديمية البيانات: إن البيانات تؤدي دورا محوريا في دعم متخذي القرار لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لهيئة حماية المستهلك ويعد استطلاع الرأي من الأدوات المهمة ذات الطبيعة المحايدة لكي يتمكن المستفيدين من نقل آرائهم ومقترحاتهم إلى الهيئة بكل سرية وعليه فإن البيانات تسهم في تحسين وتعزيز حقوق المستهلكين.
وتحدث الرئيس التنفيذي لأكاديمية البيانات عن المنهجية التي تم استخدامها في الاستطلاع وكيف تم اختيار المشاركين وأوضح، أن الاستطلاع تم تصميمه باستخدام منهجية إحصائية ذات طبيعة معتدلة تضمن اختيار المشاركين من فئات المجتمع الممثل للدراسة و بشكل متساوٍ يضمن الحق للجميع في نقل رسالتهم بكل حياديه ودون تحيز. ولقد شملت العينة مشاركين من مختلف الفئات العمرية والجنسيات والخلفيات الاجتماعية من مختلف مناطق سلطنة عمان لضمان تمثيل واسع ومن أجل ضمان الجودة وتحسين تجربة المستهدفين للمشاركة تم تفعيل مركز الاتصال بالأكاديمية،إذ أنه مجهز بتقنيات تضمن تجميع البيانات بشكل مهني عن طريق كفاءات عمانية شابة متخصصة تم تدريبهم لتنفيذ العمل بكل احترافية.
المستهلكون
من جهة أخرى قال عبدالرحمن الغيلاني أحد المستهلكين الذين شملهم استطلاع الرأي حول مؤشر تمكين المستهلك أن هيئة حماية المستهلك قائمة بواجباتها في توعية المستهلكين عبر قنواتها المختلفة وكذلك من خلال المبادرات.
ولفت الغيلاني إلى أنه يمتلك الوعي الكافي عند شرائه لسلعة معينة بحقوقه وواجباته كمستهلك وذكر مثالا على ذلك أثناء شرائه لسلعة وتبين وجود غش يتقدم بشكوى إلكترونية في موقع هيئة حماية المستهلك، ومشيدا بسرعة تجاوب الهيئة واتخاذها الإجراءات المناسبة.
ويأتي إطلاق النسخة الثانية من استطلاع الرأي حول مؤشر تمكين المستهلك في سلطنة عمان، كإحدى مبادرات الهيئة بخطتها الاستراتيجية العاشرة لتمكين المستهلك من حقوقه وواجباته بما يحقق الوعي والتماسك الاجتماعي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: هیئة حمایة المستهلک استطلاع الرأی فی سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
استطلاع: تزايد مشاعر عدم الأمان لدى النساء المسلمات في بريطانيا
أفاد استطلاع للرأي بأن ما يقرب من نصف النساء المسلمات في بريطانيا يشعرن بأنهن أقل أمانا مما كن عليه قبل عام، وذلك نتيجة لتزايد مظاهر الإسلاموفوبيا.
وكشف الاستطلاع الذي أجرته شركة "Survation" أن 30% من المسلمين المشاركين في الدراسة أكدوا أنهم لا يشعرون بالأمان عند الخروج ليلا، بينما قال أكثر من نصفهم إن السياسيين في المملكة المتحدة ساهموا في جعلهم يشعرون بأنهم أقل ترحيبا بهم داخل المجتمع البريطاني.
وأشار أكثر من ربع المسلمين الذين شملهم الاستطلاع إلى أنهم توقفوا عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تماما، نتيجة لما تعرضوا له من إساءات ومحتوى ضار عبر الإنترنت.
ويأتي هذا الاستطلاع بعد تحذير سابق صدر هذا العام عن منظمة "Tell Mama"، وهي جهة مختصة برصد جرائم الكراهية ضد المسلمين، أفادت بأن حالات الكراهية ضد المسلمين في المملكة المتحدة بلغت مستويات قياسية.
وقد وثقت المنظمة 6313 حادثة كراهية ضد المسلمين خلال عام 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 43% مقارنة بالعام السابق. ومن بين تلك الحوادث، تم التحقق من صحة 5837 واقعة.
ويرى الخبراء أن تصاعد هذه الظاهرة يعود إلى تغييرات في خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى جريمة القتل في ساوثبورت خلال يوليو الماضي، والصراع المستمر بين إسرائيل وغزة.
ومن جانبه، قال توفيق حسين، المدير التنفيذي لمنظمة "الإغاثة الإسلامية" (Islamic Relief) في المملكة المتحدة، والتي كانت الجهة التي كلفت بإجراء الاستطلاع، إن عددا متزايدا من الأشخاص أصبح يشعر بالجرأة لنشر محتوى مسيء، مؤكدا أن هناك حاجة ملحة لبذل المزيد من الجهود لحماية المجتمعات المستضعفة.
وأوضح حسين أن مؤسسته تعرضت أيضا لموجة متصاعدة من الكراهية عبر الإنترنت، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفًا أن البعض أصبح يعتقد أنه يمكنه نشر محتوى مسيء وتحريضي دون أي عواقب.
وتابع بالقول: "لقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ساحة خطيرة للأخبار الزائفة، حيث تتعرض منظمات مثل الإغاثة الإسلامية، التي تعمل على إنقاذ الأرواح ومساعدة المحتاجين حول العالم، بما في ذلك داخل المملكة المتحدة، لهجمات من الكراهية بدلًا من الدعم".
وأكد أن نتائج هذا الاستطلاع تمثل جرس إنذار لحكومة المملكة المتحدة لتبذل أقصى جهودها لحماية المجتمع المسلم، كما دعا شركات التكنولوجيا إلى التصدي لخطاب الكراهية وحماية المستخدمين عبر الإنترنت. وقال: "لا يمكننا أن نتسامح مع الإساءة أو التحرش أو التمييز القائم على الدين".
أما الدكتورة نعومي غرين، الأمين العام المساعد في المجلس الإسلامي البريطاني (Muslim Council of Britain)، فقالت إن نتائج الاستطلاع تمثل دليلا إضافيا على أن الإسلاموفوبيا أصبحت أمرًا شائعًا في الخطاب العام.
وأضافت أن الفضاءات الإلكترونية والخوارزميات المسيسة، مثل تلك التي تستخدمها منصة "إكس"، تحولت إلى بيئة مليئة بالإساءة والمعلومات المضللة تجاه المسلمين والمجموعات الضعيفة الأخرى، وهو ما يسحب المجتمع إلى مناطق أكثر قتامة.
واختتمت بالتأكيد على أن وجود أطر تنظيمية رقمية مسؤولة هو أمر ضروري لحماية المجتمع، نفسيا وجسديا، من هذا التدهور.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا