سوق سلال يستقبل أكثر من 1100 براد منذ انطلاق عملياته التشغيلية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
استقبل سوق سلال المركزي للخضراوات والفواكه أكثر 1100 براد منذ بدء عملياته في 29 يونيو الماضي، بسعة تفوق 26 ألف طن من البضائع الواردة إليه من بلد المنشأ والسوق المحلية والأسواق المجاورة.
وقال عثمان بن علي الهطالي مدير عمليات التشغيل بسوق سلال: إن سوق سلال الواقع بولاية بركاء يسعى إلى تطوير تجارة الجملة في قطاع الخضراوات والفواكه من خلال مجموعة كبيرة من التجهيزات والمرافق التي يضمها والخدمات التي يقدمها للتجار والمستوردين والمصدرين.
وأضاف في تصريح صحفي: "تبلغ السعة الاستيعابية الحالية لسوق سلال أكثر من 25 ألف طن من الخضراوات والفواكه، وأكد أن مرافق السوق تم بناؤها بشكل يحافظ على جودة الخضراوات والفواكه من التلف، الأمر الذي من شأنه خفض نسبة الفاقد وذلك عن طريق تخزين البضائع بشكل صحي وسليم. ويضم السوق قاعة مكيفة للبيع بالجملة بمساحة 30 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 90 مخزنا مبردا بمساحة 126 مترا مربعا للبراد الواحد".
وأشار إلى أنه تم تأجير جميع البرادات المتاحة بالسوق، مما يعكس الأهمية التي يحظى بها السوق بين التجار والإقبال الكبير على الاستفادة من خدماته.
وحول الخدمات التي يقدمها السوق قال عثمان بن علي الهطالي: "إن سوق سلال يتميز بأنه يضم منظومة متكاملة من الجهات الحكومية الرقابية والإدارية، كما يوفر أعمال التفتيش الجمركي وخدمات الحجر وسلامة الغذاء عبر المحطة الواحدة للتفتيش ومختبرا متكاملا لفحص العينات في وقت قياسي".
وقال إن السوق تم تصميمه بشكل يدعم سهولة دخول الشاحنات خاصة في أوقات الذروة من خلال توفير7 بوابات عصرية مصممة لاستيعاب وفلترة الشاحنات بمختلف أنواعها، مشيرا إلى أن مداخل الشاحنات منفصلة تماما عن مداخل المركبات الخفيفة.
وتطرق في تصريحه إلى اهتمام سوق سلال بالمنتجات المحلية التي تعد رافدا رئيسيا للسوق، وقال: "إننا نعتبر سوق سلال مجمعا متكاملا للمنتجات الزراعية العمانية، إذ يتم استقبال المنتجات العمانية من مختلف المحافظات وإعادة ضخها في الأسواق الرئيسية بمختلف الولايات، كما يعمل السوق على تشجيع المزارعين العمانيين على التوسع في النشاط الزراعي من خلال توفير مبنى استقبال المنتج المحلي الذي يوفر خدمات استلام المنتجات وفحصها لتمكين الشركات العمانية من تصدير منتجاتها إلى الخارج وبالتالي رفع القيمة الاقتصادية للمنتجات العمانية".
وأكد عثمان بن علي الهطالي مدير عمليات التشغيل بسوق سلال في ختام تصريحه أن سوق سلال يرحب بجميع تجار التجزئة من مختلف محافظات سلطنة عمان وقد تم توفير مواقف كافية وخدمات عديدة لإثراء تجربتهم في شراء المنتجات من تجار الجملة بالسوق، مؤكدا في الوقت نفسه أن النجاح الذي حققه سوق سلال للخضراوات والفواكه منذ الأيام الأولى لتدشينه سوف يعزز الأهداف التي يسعى السوق إلى تحقيقها ومن أبرزها تطوير قطاع البيع بالجملة للخضراوات والفواكه في سلطنة عمان وإعادة التصدير وتشجيع التجار على أن يكون سوق سلال محطتهم الرئيسية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سوق سلال
إقرأ أيضاً:
الأرشيف الإماراتي يستقبل أكثر من مليون وثيقة تاريخية من محاكم رأس الخيمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الأرشيف والمكتبة الوطنية الإماراتية مليون وثيقة معاملة قديمة من دائرة محاكم رأس الخيمة قامت بتحويلها للحفظ والترميم في الفترة من يونيو 2024 وحتى يناير2025 والتي اشتملت على وثائق الإشهادات، وعقود الزواج والطلاق، والتنفيذ المدني والشرعي، والأمر على عريضة، والوكالات والإقرارات والعقود الموثقة بالكاتب العدل.
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على الاهتمام الذي يلاقيه المجتمع الإماراتي والأسرة التي تشكل نواته في عام المجتمع، إذ إن هذه المعاملات القديمة تشكل وثائق تاريخية تهم العائلات والأسر والأفراد، وهي توثق رسمياً الروابط الأسرية والمجتمعية بين أبناء المجتمع، وهذا ما يبرهن على الاحترام والاعتزاز بالمجتمع وبمكوناته من الأسر والأفراد.
وبهذه المناسبة قال سعادة عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: إن مشروع التعاون مع محاكم رأس الخيمة يأتي ضمن أكبر مشروعات الشراكة والتي ارتقت لدرجة التكامل بين الأرشيف والمكتبة الوطنية والمؤسسات الحكومية في الدولة؛ وذلك على ضوء بنود القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية ولائحته التنفيذية.
وأضاف: إن هذا الالتزام ببنود القانون، والتعاون يضمن الحفاظ على القيمة التاريخية الكبيرة لهذه الوثائق بالمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة في جهة وطنية ذات خبرة عالمية متخصصة في هذا المجال، ويدعم المشروع أيضاً معيار التكامل بين المؤسسات الحكومية والذي يعتبر ركيزة أساسية في منظومة التميز الحكومي الإماراتية في إصدارها الأخير 2024 والتي تركز على المخرجات والنتائج والشراكة والتكامل.
وقال سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة: إن هذا المشروع يأتي لضمان حفظ الملفات الورقية لمعاملات دائرة محاكم رأس الخيمة القديمة نادرة بجودة عالية، وإمكانية استدعائها بسهولة، وضمان ترميم التالف منها جزئياً في مؤسسة متخصصة وذات سمعة عالمية كالأرشيف والمكتبة الوطنية بعيداً عن المخاطر، وأضاف إلى أن ما يحققه هذا المشروع اقتصادياً يسهم في تحقيق رؤية حكومة رأس الخيمة 2030، ويدعم هذا المشروع سياسة استمرارية الأعمال وتقليل مخاطر الاحتفاظ بكمٍ هائل من الوثائق الورقية في أماكن غير مؤهلة ما يعرضها للتلف أو الفقد.
وأكد الدكتور حمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات بالأرشيف والمكتبة الوطنية أنه تم الاتفاق بين الجهتين على تنفيذ مشروع نقل 100% من الملفات الورقية القديمة بدائرة محاكم رأس الخيمة إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية والمقدر عددها بما يقارب 1,407,818 معاملة ورقية قديمة يعود إنشاؤها إلى ما قبل عام 2020م.
وقال الدكتور هزاع النقبي رئيس قسم الأرشيفات الحكومية: إن الأرشيف والمكتبة الوطنية لديه آلية خاصة لاستدعاء واستعارة هذه الملفات؛ مؤكداً أنه تم إنجاز 70.3% من إجمالي عدد الملفات القديمة المخطط تحويلها إلى مخازن الأرشيف والمكتبة الوطنية.
وقال محمد حسين فهمي مدير المشروع ومستشار التطوير المؤسسي بمحاكم رأس الخيمة: إن 7,628 صندوقا يحتوي على 989,273 معاملة قد تم تحويلها إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية في 33 رحلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا