تجار سوق "المركب" بالدار البيضاء للوالي: أنقذوا مصدر رزقنا وعائلاتنا!
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
فوجئ العشرات من تجار سوق « السلك » أو « المركب التجاري محمد الخامس » المعروف في مقاطعة المعاريف في مدينة الدار البيضاء، بمطالبة رئيس مقاطعة المعاريف بإخلائهم الطابق العلوي من السوق لمدة شهر دون السماح لهم بالعودة إلى الطابق الأرضي.
يأتي هذا الطلب عقب معاناة التجار من إغلاق السوق منذ 9 أشهر، بحجة إصلاحات في الطابق الأرضي، وقد تم نقلهم إلى الطابق العلوي، لكنهم يؤكدون أن هذا أضر بأعمالهم بشكل كبير، حيث تراجعت مداخيلهم بشكل كبير.
ويؤكد التجار أن الطابق العلوي لا يحظى بنفس الإقبال من قبل الزبائن، مما أدى إلى تراجع مداخيلهم بشكل كبير، ويشيرون إلى أنهم غير قادرين على تحمل المزيد من الخسائر، خاصة وأنهم يتحملون مسؤوليات عائلية، هذا الوضع، دفع العشرات منهم إلى مراسلة والي جهة الدار البيضاء سطات، محمد امهيدية، مطالبين إياه بالتدخل لإنقاذهم من الإغلاق.
وفي رسالة « استعطاف » إلى الوالي، اطلع « اليوم 24 » على نسخة منها، طالب التجار بالسماح لهم بالعودة إلى الطابق الأرضي، معتبرين أن السوق هو مصدر رزقهم الوحيد، كما طالبوا بتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها خلال فترة الإغلاق.
ولفت التجار إلى تراكم الديون عليهم خلال الأشهر الماضية، وأنهم غير قادرين على تحمل المزيد من الإغلاق، كما يؤكدون أنهم منفتحون على جميع الحلول التي تضمن استمرار أعمالهم.
يُذكر أن سوق المركب هو أحد أهم الأسواق المعروفة في مدينة الدار البيضاء، ويضم العديد من المحلات التجارية التي تبيع مختلف أنواع السلع.
كلمات دلالية سوق السلك، المعاريف، الدارالبيضاء ،محمدامهيدية،المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
حبس 4 تجار كيف في دمياط
قررت جهات التحقيق حبس 4 من تجار الكيف 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم في دمياط.
نجحت جهود احملات مديرية أمن دمياط، فى ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالها “أكثر من 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش – أكثر من 14 كيلو جراما من مخدر البانجو – 11 كيلو جراما من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين”، وكذا ضبط 2 قطعة سلاح نارى “بدون ترخيص”، عبارة عن “بندقية خرطوش - فرد محلى – عدد من الطلقات” بحوزة 4 متهمين لهم معلومات جنائية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.