شرط وحيد يمنع تأثر العراق بعودة نشاط داعش.. كيف قرأ البرلمان التحذير الأمريكي الأخير؟
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
السومرية نيوز-امن
اعتبر النائب عن كتلة صادقون، محمد البلداوي، اليوم الاثنين، ان التحذير الأمريكي من تصاعد نشاط داعش الإرهابي في العراق وسوريا، هو دليل على أن التنظيم يعمل بحماية الجانب الأمريكي الذي يتحكم بتحركات هذا التنظيم، فيما حدد شرطا لعدم تمكن هذا التنظيم من تهديد امن العراق. وقال البلداوي للسومرية نيوز، انه "من الواضح جدا لكل المتابعين ان نشأة تنظيم داعش، ودعمه أمريكي هدفه تهديد أمن واستقرار هذه المناطق وهذا ما فعلته الإدارات الامريكية السابقة والمتوالية،"، معتبرًا أن "التنظيم الإرهابي يتحرك في ظل وجود السلطات الامريكية، والدليل أن داعش موجود في شمال سوريا بحماية أمريكية وقياداته تسير وتحتمي بظل القوات الأمريكي، فضلا عن ان مخيم الهول تحت الرعاية والحماية الامريكية".
وأشار الى ان "واشنطن تستخدم هذه الورقة لاثارة الرعب وتهديد امن واستقرار المنطقة وتغطية تواجدها فيها"، معتبرا ان التحذير الأمريكي الأخير من تصاعد نشاط داعش هو "دليل على ان هذه الإدارة تعمل على تقوية هذا التنظيم ودعمه وتحريكه وفق الاتجاهات التي تريدها، لاثارة المشاكل والحروب والاقتتال في المنطقة".
وبين أن "بعد تحقق الانتصارات الكبيرة في العراق، اعتقد أن داعش لا يشكل أي خطر على امن واستقرار العراق، مالم يكن له غطاء ودعم من الجانب الأمريكي والصهيونية العالمية التي تبث سمومها من خلال هذه التنظيمات الإرهابية في الدول التي تقف بالضد من سياساتها".
وحول تطورات اللجنة العراقية المشتركة والتفاوض على انسحاب التحالف الدولي، اكد البلداوي وجود لقاءات مستمرة على مختلف المستويات، لانهاء هذا التواجد وتحديد السقف النهائي له"، مشيرا الى ان "الإشكالية تتمثل بوجود مماطلة من التحالف الدولي والجانب الامريكي فيما يتعلق بانهاء التواجد، لكن السلطات العراقية المختلفة التشريعية والقضائية والتنفيذية، جميعها تعمل على انهاء هذا التواجد".
وقبل أيام، أعلنت قيادة القوات المركزية الامريكية عن نتائج تقرير النصف الأول من العام، مشيرا الى انه خلال الفترة بين يناير ويونيو، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن 153 هجوما في العراق وسوريا، معتبرة انه بهذا المعدل، فإن داعش في طريقه إلى مضاعفة إجمالي عدد الهجمات التي أعلن مسؤوليته عنها في عام 2023، مايشير الى أن داعش يحاول استعادة قوته بعد عدة سنوات من تراجع قدراته.
وبتحليل ومراجعة رقمية أجرتها السومرية نيوز، فأن عدد الهجمات في النصف الأول من 2024، اكبر بنسبة 26% عن عدد هجمات داعش في العراق وسوريا خلال العام الماضي بالكامل والتي بلغت حينها 121 هجوما فقط.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
العراق يقر قانونا يسمح بالإفراج عن مدانين بمهاجمة القوات الأميركية
قال نواب عراقيون، اليوم الخميس، إن البرلمان أقر قانونا للعفو العام يمكن أن يؤدي إلى إطلاق سراح آلاف السجناء بمن فيهم من أدين بشن هجمات على جنود أميركيين، أو القتال مع تنظيم الدولة الإسلامية.
وتظهر نسخة من القانون -اطلعت عليها وكالة رويترز- أن من ثبتت إدانتهم بالإرهاب الذي أدى إلى القتل أو الإعاقة، والقتل الخطأ، وتخريب المؤسسات الحكومية، والتجنيد لصالح منظمات إرهابية أو الانضمام إليها، يمكنهم طلب إعادة المحاكمة إذا ذكروا أن الاعتراف انتزع منهم تحت الإكراه.
وأكدت مصادر قضائية ونواب أن المدانين بتنفيذ هجمات ضد القوات الأميركية في العراق يمكن أن يستفيدوا من القانون.
وينطبق القانون على جميع العراقيين المدانين والمتهمين بجرائم ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، كما يسمح بمراجعة أحكام الإعدام.
وضغطت كتل سُنية في البرلمان العراقي من أجل إقرار هذا القانون، إذ يقدر نواب أن ما لا يقل عن 30 ألف سجين سني ستتاح لهم فرصة إعادة المحاكمة.
وتقول مصادر قضائية إن نحو 700 عضو من فصائل مسلحة شيعية يقبعون في السجن أيضا بتهمة الإرهاب، بعد أن ألقت القوات الأميركية القبض عليهم بين عامي 2004 و2008 بتهمة شن هجمات على جنود أميركيين.
إعلان تخفيف الاكتظاظويقول مسؤولون حكوميون ومصادر قضائية إن القانون من شأنه أن يخفف الضغط على السجون المكتظة، والتي تضم حاليا نحو 67 ألف سجين، وهو ما يتجاوز بكثير قدرتها الاستيعابية البالغة 25 ألف سجين.
وذكر النائب رعد الدهلكي أن القانون لن يؤدي إلى إطلاق سراح السجناء على الفور.
وأضاف "الكتلة السنية في البرلمان طالبت بإعادة المحاكمة ومراجعة جميع تحقيقات السجناء، والمحاكم ستقرر مصيرهم".
قوانين أخرىكما أقر مجلس النواب، في جلسته يوم الثلاثاء، تعديلا على قانون الأحوال الشخصية العراقي تقدمت به الكتل الشيعية صاحبة الأغلبية في البرلمان، والذي يتيح للمسلمين العراقيين اختيار الشريعة الإسلامية السنية أو الشيعية في مسائل الأحوال الشخصية بدلا من معيار واحد بغض النظر عن الطائفة أو الدين.
وأقر البرلمان أيضا قانونا تقدم به الأكراد يسمح بإعادة الأراضي الزراعية المصادرة قبل عام 2003 إلى أصحابها الأصليين، وهم في الغالب من الأكراد.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟