تحول أجزاء واسعة من قرى جنوب لبنان لأنقاض بفعل القصف الإسرائيلي
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
تتواصل المواجهات المتبادلة بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي للشهر العاشر على التوالي على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما تسبب تحول أجزاء واسعة من قريتي العديسة وكفركلا وقرى أخرى جنوب لبنان إلى أنقاض نتيجة القصف الإسرائيلي، حسب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن الضابط الإسباني الذي يخدم في كتيبة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، المقدم خوسيه إيريساري، قوله "من هنا وحتى نهاية العديسة، لا نرى الناس في الشوارع. فقط سيارات الإسعاف والمسعفين".
وذكرت الصحيفة التي تمكنت من إجراء جولة ميدانية مع القوات الأممية، إن مساحات واسعة من العديسة وقرية كفركلا المجاورة إلى مساحات من الركام الخرساني، تتناثر فيها حديد التسليح والكابلات الكهربائية والأثاث المقلوب. ولم تكن هناك أي علامات على الحياة أيضا.
وقال إيريساري وهو يفحص الأضرار من خلال نافذة السيارة المصفحة: "كنا نسمي هذا لبنان السعيد". لكن ذلك تغير منذ بدء الهجمات المتبادلة بين الجانبين عقب اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.
ولا تزال المباني القليلة الواقعة على طول الطريق الرئيسي في العديسة والتي نجت من الضربة المباشرة تحمل ندوب القصف المتكرر للقرية بالقنابل الثقيلة، حيث تحطمت نوافذها وتركت أبواب المرآب المعدنية تتلوى وملتوية، وفقا للتقرير.
وتتصاعد المخاوف من تحول المواجهات بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي إلى حرب شاملة، ما تسبب في تحذيرات دولية وأممية من مغبة تحول "لبنان إلى غزة ثانية"، في ظل مخاوف من اتساع رقعة الحرب المتواصلة على قطاع غزة.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، شدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على جاهزية جيشه لتنفيذ "عملية مكثفة في لبنان إذا لزم الأمر"، متعهدا بـ"إعادة الأمن إلى الحدود الشمالية لإسرائيل".
ومنذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تتواصل المواجهات على الحدود اللبنانية مع الأراضي المحتلة بين دولة الاحتلال من جهة وبين حزب الله وفصائل المقاومة الإسلامية الأخرى في لبنان.
ويشدد حزب الله على عزمه وقف إطلاق النار جنوب لبنان في حال جرى إيقاف الحرب المستمرة على قطاع غزة، موضحا أن "جبهة الإسناد اللبنانية هدفها استنزاف العدو وتفويت الفرصة عليه لحسم المعركة في غزة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية حزب الله اللبناني الاحتلال الفلسطينية لبنان فلسطين حزب الله الاحتلال صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جنوب لبنان حزب الله
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي بمراجعة قرار بريطانيا بيع مكونات طائرات إف35 للاحتلال الإسرائيلي
حكم قاض بريطاني بضرورة السماح بإجراء مراجعة قضائية بشأن قرار الحكومة البريطانية بيع أجزاء من طائرات إف-35 لدولة الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة.
ويأتي هذا الحكم الصادر عن القاضي تشامبرلين في إطار طعن قانوني تقدمت به عدة منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة "الحق" الفلسطينية وشبكة العمل القانوني العالمية، ضد الحكومة البريطانية.
وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإنه من المقرر أن تعقد جلسة الاستماع للمراجعة القضائية في أيار /مايو القادم، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية استثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة المفروض على "إسرائيل"، الذي تم اتخاذه في أيلول /سبتمبر الماضي.
وأثار القرار البريطاني استثناء مكونات المقاتلة من الحظر موجة من الانتقادات والجدل بسبب إمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة، والذي استمر 15 شهرا قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في كانون الثاني /يناير الماضي.
ودافعت الحكومة البريطانية عن قرارها بالاستناد إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، حيث أشارت إلى أن بيع مكونات طائرات إف-35 جزء أساسي من البرنامج المشترك مع حلف الناتو، وأنه من غير الممكن سحب هذه المكونات دون التأثير الكبير على برنامج الطائرات، وبالتالي على الأمن الدولي.
من ناحية أخرى، اعترفت الحكومة البريطانية بأن هناك خطرا قائما يتمثل في أن أجزاء طائرات إف-35 قد تُستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي، لا سيما في سياق عمليات إسرائيل العسكرية في غزة.
لكن الوزراء البريطانيين أكدوا أيضا أن المكونات البريطانية تُعتبر جزءًا لا غنى عنه في برنامج طائرات إف-35، ولا يمكن استبعادها دون التأثير على القوة الجوية المشتركة للحلفاء في حالة نشوب صراع مع دولة مثل روسيا، بحسب "الغارديان".
وأشار القاضي تشامبرلين إلى أن القضية تتعلق بمصلحة عامة قوية تتطلب حسما سريعا ونهائيا، موضحًا أن قرار الحكومة البريطانية باستثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة له أهمية كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي.
كما أنه أضاف أن وقف إطلاق النار في غزة لن يؤثر على القضايا الجوهرية والإجرائية المتعلقة بهذه القضية، حيث تستمر المنظمات الحقوقية في تقديم طعونها بشأن تورط الحكومة البريطانية في تصدير الأسلحة التي قد تُستخدم في انتهاك حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد علقت في أيلول /سبتمبر الماضي نحو 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، إلا أن بعض التراخيص المتعلقة بمكونات طائرات إف-35 استمرت كما هي.
وأكدت منظمة "الحق" الفلسطينية في المحكمة أن اعتداءات الاحتلال في غزة أسفرت عن استشهاد عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين وتدمير واسع للبنية التحتية المدنية، موضحة أن هذه الأعمال كانت مدعومة جزئيًا من خلال الأسلحة والمكونات التي زودت الحكومة البريطانية الاحتلال بها.